بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - ساری - ایرنا - استاندار مازندران گفت : دیگر زمان میزهایی که گرد آن فقط مدیران دستگاههای دولتی نشسته بودند و تصمیم می گرفتند تمام شده و باید بخش خصوصی را به عنوان نماینده مردم در همه تصمیم گیری ها شرکت داد و درگیر کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا ، سومین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی درحالی روز شنبه در استانداری مازندران برگزار شد که این بار تعداد اعضای بخش خصوصی به گرد میز بیشتر از نماینده های دولتی بودند.
محمد اسلامی استاندار مازندران در جلسه امروز بیشترین وقت را به حاضران بخش خصوصی داد که در برخی مواقع با اعتراض مدیران دستگاه های دولتی روبرو شد.
بیشتر مسائل این جلسه مربوط به دغدغه پیمانکاران خصوصی دستگاه های اجرایی بخصوص شهرداری ها بود ، اما هیچ عضوی از شهرداری های استان و حتی شهرداری ساری در جلسه حضور نداشت.
استاندار مازندران گفت : دستگاه های دولتی دیگر نباید پشت کلمات و استعاره های بی جان قانونی پنهان شوند و یکی از پیش زمینه های گفت و گو با بخش خصوصی استفاده از ادبیات مدارا و همراهی است.
اسلامی بیان کرد : امروز توسعه کشور و استان مازندران به تقویت و بها دادن به بخش خصوصی وابسته است و نباید با استفاده از زبان خشک قانونی این نیرو را از فعالیت بازداشت.
استاندار مازندران گفت: بدون حضور بخش خصوصی کارآمد توسعه امکان پذیر نیست و بخش خصوصی به عنوان نماینده ملت باید امروز یک پایه تمام میزگردها و نشست هایی که مربوط به توسعه و پیشرفت است ، باشد .
وی همچنین دستور داد : جلساتی که مربوط به دغدغه بخش خصوصی است باید سریع تر و زودتر و مستمر برگزار شود و وقت بیشتری به بخش خصوصی داده شود .
استاندار مازندران خروجی این نشست ها را غربالگری در فکرها ، نگاه ها و رویکردها دانست.
در این جلسه قرار شد مصوبه ای فراهم شود که اگر منع قانونی برای بخشیدن مالیات پیمانکاران وجود دارد ، این موضوع از طریق کشور برای تغییر قانون پیگیری شود و اگر هم امکان صدور بخشنامه ای و یا دستور العمل استانی است از طریق مصوبه اجرایی شود و بر اساس آن پیمانکاران تا هزینه از کارفرمای دولتی دریافت نکردند یا از طریق اسناد خزانه مالیات خود را پرداخت کردند ، مشمول جریمه نشوند .
همچنین استاندار مازندران دستور داد تا آن زمان قراری فراهم شود تا اداره امور مالیاتی و اقتصاد دارایی از طریق مدارا با پیمانکار جرایم را بخشیده تا تغییر در قانون اعمال شود .
علاوه بر این قرار شد مصوبه ای آماده و تصویب شود که در آن کارگران پیمانی شرکتهایی که برای دستگاه های دولتی فعالت می کنند ، در صورت تعطیلی کار ، بیمه و سابقه کار کارگر قطع نشود .
7335/1899