بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - ساری- رئیس اتاق بازرگانی استان مازندران ظرفیت طبیعی صادرات استان را بیش از 2 میلیارد دلار ارزیابی کرد و گفت: امسال 618 هزار تن کالا از استان صادر شد.

 عبدالله مهاجر   در جمع خبرنگاران استان گفت: برای صادرات باید واقعیت موجود را بیان کرد و نباید تنها به بیان آمار اکتفا کرد زیرا این استان ظرفیت صادرات بیش از دو میلیارد دلار کالا را دارد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران، با اشاره به اهمیت استراتژیک حوزه بالکان و ظرفیت صادراتی استان در مواد لبنی، آبزی‌پروری و مرکبات، خاطرنشان کرد: اگر به درستی وارد این منطقه شویم شاید بتوانیم بخشی از اروپا را نیز پوشش دهیم.
مشکلات صادراتی
وی با بیان اینکه مشکل صادراتی ما در تمام حوزه‌ها یکسان است و به بیش از پنج مورد نمی‌رسد، از جمله آنها به موانع گمرکی، به‌کارگماردن افراد غیرمرتبط با حوزه اقتصاد، مشکل مالی و پولی و حمل و نقل اشاره کرد.
مهاجر با اشاره به اینکه وزارت خارجه حوزه سیاسی است اما با تشکیل معاونت اقتصاد وارد حوزه اقتصادی هم شده، این امر را خوب ارزیابی کرد و افزود: وزارت خارجه در این بخش را به‌عنوان هدف‌گذاری نظام در حال پیگیری است اما جنس فرد به کارگمارده شده مرتبط با حوزه اقتصادی نبوده تا کارایی لازم را داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر قرار است در حوزه اقتصادی اتفاقی بیافتد، باید جنس کسی که به‌عنوان نماینده حوزه اقتصادی انتخاب می‌شود از اقتصاد باشد اما متاسفانه اینگونه نیست.
رئیس اتاق بازرگانی اولین مانع صادرات را امور گمرکی دانست و گفت: در حوزه بالکان، به‌محض صادرات باید عدد قابل توجهی به عنوان حقوق گمرکی پرداخت کنیم اما برای چین و ترکیه این میزان صفر است.
وی افزود: هدف ما نه رقابت با دولت بلکه رقابت با بخش خصوصی و تجار است و اگر در شرایط مساوی نباشیم، عملا رقابت محقق نمی‌شود و امضا پروتکل کارگشا نخواهد بود.
پس از برجام هنوز مشکل مالی و پولی حل نشده است
وی با بیان اینکه پس از برجام هنوز مشکل مالی و پولی حل نشده است، افزود: عدم تامین حقوق گمرکی موجب افزایش قیمت ما در برابر رقبا و در نتیجه عدم موفقیت ما خواهد شد.
مهاجر از دیگر مشکلات صادرات در حوزه بالکان به حمل و نقل اشاره و خاطرنشان کرد: در بلگراد روادید حذف و پرواز هوایی از 15 اسفند برقرار شد.
وی با بیان اینکه به رغم وجود اصل 44 در قانون اساسی اما هنوز حوزه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار نشده است، گفت: دولت مانند دیگر کشورها هنوز به این نتیجه نرسیده که حوزه اقتصاد را واگذار کند و مسئولیت را به اتاق دهد و خود تنها نقش نظارتی و هدایتی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه کشورها با واگذاری حوزه اقتصاد به بخش خصوصی، درآمدهای چندصدمیلیارد دلاری کسب کردند، خاطرنشان کرد: اما ما در اول راه مانده‌ایم و علت آن است که همه ما تنها آمار می‌دهیم و مسیر درست را انتخاب نکرده‌ایم.
مهاجر با بیان اینکه دولت نمی‌تواند از حوزه اقتصادی دل بکند و آن را به بخش خصوصی واگذار کند، بر لزوم مشخص کردن یک متولی برای امر صادرات تأکید کرد.وی خاطرنشان کرد: ما چه به‌عنوان بخش خصوصی و چه دولت به اندازه کافی پروتکل امضا کردیم اما تا مشکلات حل نشود، امضا پروتکل هیچ تاثیری نخواهد داشت.
مهاجر میزان صادرات استان از بخش‌های مختلف گمرکات استان را در سال 95به میزان 814 هزار تن و به ارزش 386 میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این رقم در جمع با استان‌های همسایه حدود 510 میلیون دلار بوده اما رقم اصل صادرات استان از کل کشور بسیار بیشتر است.
وی میزان صادرات سال 96، از ابتدای سال تا 15 اسفند را 618 هزار تن اعلام کرد و گفت: این میزان، از نظر وزنی حدود 200 هزار تن کمتر از سال گذشته بوده‌ اما از نظر ارزش دلاری بیشتر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه ظرفیت استان مازندران به نسبت سال گذشته مثبت است، افزود: اما این جایگاه شایسته استان نبوده و ظرفیت صادرات استان در صورت طبیعی بیش از 2 میلیارد دلار است.
وی دسترسی به رقم پیش‌بینی استاندار به صادرات 3 میلیارد دلاری را در صورت رفع موانع صادرات سخت ندانست و خاطرنشان کرد: تفویض اختیار به استان در این زمینه بسیار کمک کار خواهد بود.
مهاجر افزود: برخی کارخانجات لبنی مهم استان با وجود توانایی و کسب پروانه‌های بهداشتی لازم و نیاز چند ده میلیارد دلاری کشورهای حوزه دریای خزر به دلیل موانع گمرکی نمی‌توانند صادرات کافی داشته باشند.
وی با بیان اینکه با شعار نمی‌توان صادرات انجام داد، بیان کرد: برای موفقیت باید مشکل رفع گردد و رفع آن به دست دولت است.
رئیس اتاق بازرگانی در رابطه با کارت‌های بازرگانی گفت: این کارت شامل دو بخش عضویت و بازرگانی است که یکی مربوط به اتاق و دیگری مربوط به صنعت و معدن است و ما درخواست داده‌ایم تا متولی آن یک سازمان باشد.
وی با بیان اینکه اتاق طبق قوانین مشخص اقدام به صدور کارت بازرگانی می کند، تمدید آن را منوط به استعلام از ادارات مرتبط و رعایت قوانین دانست.