بزرگنمايي:

مازندران آنلاین -  استان مازندران در تولید 17 محصول رتبه نخست کشور را داراست که با برنامه ریزی هدفمند، تقویت زیرساخت ها و رفع موانع موجود به راحتی می تواند بازارهای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بویژه روسیه را فتح کرد.
استاندار مازندران بتازگی در نشست بررسی مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی و صنعتی استان که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای اتاق بازرگانی استان برگزار شد، از عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد و از متولیان صادرات در بخش خصوصی خواست تا برنامه های خود را برای صدور کالاهای تولیدی استان به کشورهای عضو این اتحادیه پس از اعمال تعرفه های ترجیحی که در آینده ای نزدیک صورت خواهد گرفت آماده کنند.
برقراری تعرفه تجارت ترجیحی بین کشورها که معمولا با کاهش تعرفه واردات و حقوق گمرکی همراه است، یکی از روش‌های مهم برای گسترش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی محسوب می‌شود. در این روش براساس توافقی که بین دولت‌ها صورت می‌گیرد، تعدادی از کالاهای مهم و اصلی از کاهش یا تخفیف عوارض گمرکی برخوردار می‌شوند. این اقدام موجب می‌شود تا کالا با قیمت مناسب تری به بازار هدف برسد و قدرت رقابت‌پذیری آن بیشتر شود.
هم اکنون اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از پنج کشور ارمنستان ، روسیه ، بلاروس ، قزاقزستان و قرقیزستان است که تبادلات تجاری خود را بدون تعرفه انجام می دهند و در واقع پیمان اقتصادی در این منطقه وجود دارد و اعضای این اتحادیه تسهیلاتی برای خود قائل شده اند.
روسیه از جمله کشورهای عضو این اتحادیه است که از بازار بزرگی برخوردار بوده و لازم است تا با اتخاذ تصمیماتی به دنبال تصاحب این بازار جهت رونق بخشی به اقتصاد کشور باشیم.
هم اکنون این کشور 85 درصد از مواد غذایی مورد نیاز خود را از خارج وارد می کند و برآوردها نشان می دهد که ارزش این بازار 40 میلیارد دلار است . برای تاکید بر اهمیت ارزش بازار روسیه تنها کافی است که بدانیم صادرات نفت ایران در سال 94 مبلغ 27 میلیارد دلار بوده است.
متاسفانه در سال های گذشته به دلایل مختلفی نتوانستیم آنچنان که باید از این بازار عظیم نهایت استفاده را ببریم اما با پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تسهیل در امر صادرات ، فرصت طلایی ایجاد خواهد شد تا با تصاحب بازار این کشورها بویژه روسیه علاوه بر خارج کردن رقبای خارج از این اتحادیه ، رونق اقتصادی را برای کشور و استان مازندران فراهم نماییم.
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که در بلند مدت، کشورهایی می توانند به رشد و توسعه پایدار دست یابند که سه عامل دسترسی به انرژی، آموزش نیروی انسانی متخصص و تامین مواد غذایی (امنیت غذایی) را در برنامه ریزی و خط مشی گذاری خود مورد توجه قرار دهند. بخش عظیمی از تامین مواد غذایی با حمایت و توسعه دانش محور بخش کشاورزی در یک کشور صورت می گیرد.
این امر در فدراسیون روسیه نیز در طول تاریخ، فراز و نشیب های زیادی داشته است. به طور کلی در طول تاریخ، بخش کشاورزی از زمان روی کار آمدن ژوزف استالین تا پایان بوریس یلتسین دچار عدم توسعه یافتگی فراوانی شده است، اما در سال های اخیر به دلیل فشار تحریم های غرب و اتحادیه اروپا، این بخش در اولویت برنامه های اقتصاد مقاومتی کشور فدراسیون روسیه قرار گرفته است.
طبق داده های مرکز آمار فدراسیون روسیه تولیدات محصولات کشاورزی در اکثر نواحی فدرالی این کشور طی سال های 2014 الی 2016 میلادی رشد چشمگیری یافته است. اما کماکان این بخش از اقتصاد فدراسیون روسیه دچار مشکلاتی همچون عدم بروز بودن فناوری ماشین آلات و ادوات کشاورزی، مسائل مالی و سرمایه گذاری در این بخش، مسائل حقوقی و فرهنگی ورود و سرمایه گذاری نیروی کار خارجی در بخش کشاورزی روسیه و شرایط آب و هوایی است که دولت فدراسیون روسیه نیاز به چاره اندیشی جهت رفع آنها دارد.
همچنین پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال 2012 میلادی می توانست نقطه عطفی در توسعه و فعالیت جهانی بخش کشاورزی فدراسیون روسیه باشد اما عدم آمادگی رقابت جهانی بخش کشاورزی روسیه و گفتمان میان روسیه و کارگروه های سازمان تجارت جهانی در مورد تعرفه ها و مسائل قانونی محصولات کشاورزی آهنگ تاثیرگذاری الحاق به سازمان تجارت جهانی در بخش کشاورزی این کشور را کند نموده است.
** ادغام سیاست های حمایتی با تجارت آزاد
یک کارشناس اقتصادی پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را مثبت ارزیابی کرد و گفت : تشکیل انواع همگرایی‌های اقتصادی در نهایت موجب گسترش و تقویت ارتباطات چند جانبه تجاری- اقتصادی از مسیر افزایش همکاری اقتصادی، ظرفیت تولید و بهره‌وری عوامل تولید میان کشورهای عضو می‌شود.
مهدی حسین زاده  افزود : کشورهایی که از منافع اقتصادی مشترک و پیوندهای سیاسی برخوردارند، با ایجاد یکپارچگی، در واقع تجارت آزاد را با سیاست‌های حمایتی ادغام می‌کنند و ضمن آنکه محدودیت‌های تجاری میان خود را به حداقل ممکن تقلیل می‌دهند، کشورهای غیرعضو را با سیاست‌های تبعیضی روبه‌رو می‌کنند.
وی اظهار داشت : باید به این نکته توجه کرد که تشکیل یکپارچگی اقتصادی همواره منطق اقتصادی ندارد، بلکه گاهی نیز انگیزه‌های سیاسی و فرهنگی همانند برقراری امنیت در منطقه، وجود فرهنگ و مذهب مشترک باعث شکل گیری یکپارچگی می‌شود.
به گفته این کارشناس ، برای توسعه تجارت با این کشورها نیاز به زیرساخت هایی داشتیم که پیوستن به پیمان اقتصادی اوراسیا یکی از آن زیرساخت ها بود.
وی یادآور شد : باید در این زمینه هوشمندانه عمل کرد چرا که صادرکنندگان ما استعداد بسیار بالایی برای تبدیل شدن به واردکننده محصولات خارجی دارند و در این زمینه سوابق و شواهد بسیاری وجود دارد.
** بهینه سازی زیرساخت های صادراتی
لازم به ذکر است که صادرات کالاهای غیر نفتی استان مازندران همیشه با مشکلات زیادی مواجه است و لزوم تحقق صادرات سه میلیارد دلاری مستلزم رفع موانع موجود است .
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران به برخی از این موانع و راهکار های برون رفت از آن اشاره کرد و گفت : نداشتن زیر ساخت های حمل ونقل بین المللی با توجه به ظرفیت تولید سالانه هفت میلیون تن محصولات کشاورزی در استان بسیار ناخوشایند بود که خوشبختانه توافقاتی با یک سرمایه گذار داخلی در این زمینه صورت گرفته است.
حسن خیریان پور با بیان اینکه یک سرمایه گذار داخلی برای راه اندازی شرکت حمل و نقل بین المللی 100 میلیون دلار در این استان سرمایه گذاری می کند ، افزود : با راه اندازی این شرکت حمل و نقل بین المللی نیمی از مشکلات پیش روی صادرات غیر نفتی مازندران برداشته خواهد شد.
وی نگاه های سخت گیرانه قرنطینه ای برای صادرات محصولات کشاورزی در مازندران را از دیگر مشکلات پیش روی صادرات غیر نفتی این استان برشمرد و تاکید کرد : فرمانداران به عنوان نمایندگان دولت در شهرستان ها موظف شدند تا نظارت عالیه بر عملکرد فراقانونی و سخت گیرانه قرنطینه ای داشته باشند تا صادرکنندگان بتوانند با فراغ بال بیشتری کارشان را انجام دهند.
به گفته خیریان پور ، فرایند صدور مجوز ها جهت سرمایه گذاری در استان از 500 روز به 58 روز کاهش یافته تا سرمایه گذاران بدون دغدغه در حوزه های زیر ساختی استان سرمایه گذاری کنند.
وی یادآور شد : باید با ایجاد شرکت های هلدینگ مناسب ، کارخانه های بسته بندی و سورتینگ و برند سازی در جهت صادرات گام های بزرگی برداریم.
** دروازه تجارت خارجی ایران
یک کارشناس دیگر اقتصادی به اهداف تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و گفت : تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو، هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی، جابه‌جایی آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا، برقراری سیاست مشترک درزمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و وسایل نقلیه، اهداف این اتحادیه را تشکیل می‌دهند.
حمیدرضا امینیان افزود : حضور در اتحادیه اوراسیا کمک می‌کند تا حجم تجارت ایران روند صعودی به خود بگیرد و دیگر ایران درگیر بازرسی و سایر فرآیندهای جابه‌جایی کالا نمی‌شود.
وی اظهار داشت : یکی از اهداف پیوستن به این اتحادیه رسیدن به بازار روسیه است و اکنون دو کشور سالانه حدود دو میلیارد دلار مبادله تجاری دارند که با عضویت در اوراسیا این رقم به 10میلیارد دلار خواهد رسید.
این کارشناس به موقعیت محصولات صادراتی مازندران اشاره کرد و بیان داشت : باید میزان تولید محصولات بویژه کشاورزی پایدار و رو به رشد باشد تا بازار هدف را حفظ نماید چرا که اگر با کوچکترین تغییرات آب و هوایی مثل سال های 92 و 95 دچار بحران شویم و نتوانیم پاسخگوی تقاضای بازار هدف باشیم، بلافاصله این بازار در چنگال رقبا خواهد افتاد.
امینیان گفت : به نظر می رسد با پیوستن به این اتحادیه عمده صادرات ایران شامل محصولات کشاورزی در بخش میوه و صیفی جات، خشکبار به ویژه پسته و کشمش و بخشی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین فرآورده های نفتی و پتروشیمی خواهد بود.
به گفته این کارشناس ، نهاده های دامی همچون گندم های دامی، ذرت دامی، کنجاله، سویا و یکسری مصنوعات فلزی و همچنین محصولات پتروشیمی که تولید نداریم یا ظرفیت تولید ما در این بخش کم است از کشورهای این منطقه وارد می شود.
وی بالا بودن نرخ سود بانکی و مالیات بر ارزش افزوده را از دیگر مشکلات این بخش عنوان کرد و خواستار تجدید نظر دولت در این زمینه شد.
این کارشناس یادآور شد : استان مازندران با داشتن سه فرودگاه فعال، سه بندر فعال، رودخانه‌ها و انهار متعدد و ‏باغ های حاصلخیز و برخورداری از 2 منبع عظیم جنگل و دریا می‌تواند کارکرد فراملی دز حوزه اقتصاد داشته باشد.‏
استاندار مازندران نیز مهم ترین مشکل در صادرات این خطه شمال کشور را نبود شرکت های بزرگ صادراتی ، خرد بودن صادرات و اتکا آن به پول نقد اعلام کرد و افزود : برای رفع مشکل نقدینگی در صادرات به خصوص مبادلات بانکی ، باید تجار ایرانی خط اعتباری را با سایر تجار هدف صادراتی تشکیل دهند.
محمد اسلامی اظهار داشت : محور اصلی صادرات در استان ها ، اتاق بازرگانی است و این اتاق باید برای تحقق هدف صادراتی استان برنامه داشته باشد و دستگاههای اجرایی نیز باید در اجرای این برنامه کمک کار اتاق باشند.
به گفته رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در مازندران ، برنامه هدف صادراتی این استان تا پایان برنامه ششم سه میلیارد دلار تعیین شده است و اتاق بازرگانی برای تحقق این سیاست صادراتی باید برنامه خود را ارائه دهد.
وی جایگزین شدن پول ملی کشورهای ترکیه ، ایران و روسیه را در زمینه صادرات از مهم ترین توافق نشست اخیر روسای این سه کشور اعلام کرد.