بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - ساری - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: دستورالعمل حقوق عامه در دادستانی کل کشور در حال تدوین است.

 محمدباقر الفت در همایش منطقه‌ای هدایت، راهبری و سازمان‌دهی دیده‌بانان پیشگیری از طریق فعال‌سازی سامانه سجام با حضور نمایندگان استان‌های گلستان و گیلان در ساری مرکز استان مازندران برگزار شد، ضمن عرض تبریک و تهنیت در آستانه حلول ماه مبارک رمضان گفت: خوشا به سعادت کسانی که در این ماه مبارک، با تمهیدات لازم خود را آماده ضیافت الهی خداوند کرده‌اند، قطعاً این افراد بهره‌های معنوی زیادی را نصیب خود می‌کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه با اشاره به فرمایشات و بیانات مقام معظم رهبری در خصوص آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: این‌جانب بر خود فرض می‌دانم فرمایشات مقام معظم رهبری را در ششمین نشست مربوط به آسیب‌های اجتماعی که دیروز برگزار و بنده نیز در آن نشست حضور داشتم به‌عنوان یک وظیفه به سمع و نظر حاضران در این همایش برسانم. مقام معظم رهبری جلسه مذکور را از حیاتی‌ترین جلسات عنوان کردند و به دلیل حساسیت موضوع معظم له شخصاً تصمیم گرفتند در بحث کنترل و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در کشور فرماندهی آن را بر عهده بگیرند.
الفت افزود: مقام معظم رهبری پس از ارائه گزارش‌ها از سوی روسای 3 قوه و همچنین کارشناسان امر در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ازجمله اقداماتی که از سوی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ارائه گردید، ضمن ابراز تشکر از اقدامات اثربخش طی 2 سال تلاش گذشته-از سال 134 تاکنون- بیان داشتند: نمودارها حکایت از کاهش و کنترل در حوزه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی دارد و وضعیت کشور رو به متعادل شدن هست، گرچه هنوز به تعادل موردنظر نرسیدیم، ولی مسیر حرکت، صحیح انتخاب‌شده است و امیدواریم با همدلی که بین سازمان‌های مختلف و متولی ایجادشده، به نقطه مطلوب برسیم. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند در این حوزه باید کار به‌صورت مشترک انجام شود.
لزوم بهره گیری از ظرفیت های مردمی برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری را توجه به نهادهای مردمی عنوان کرد و افزود: باید در بحث آسیب‌های اجتماعی از ظرفیت نهادهای مردی ازجمله سمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، هیئت‌های مذهبی و ... استفاده کنیم و به‌سوی مردمی کردن بحث‌های آسیب‌های اجتماعی برویم. کنترل و کاهش آسیب‌ها باید توسط مردم صورت گیرد؛ همان افرادی که هدف آسیب‌ها بودند باید توانمند شوند و از توانایی‌های آنان در این عرصه استفاده و از ظرفیت خوب مردم به نحو شایسته استفاده شود که خوشبختانه طی چند سال اخیر این اتفاق به‌خوبی افتاده است.
الفت با اشاره به این‌که پیش‌ازاین، در خصوص پیشگیری از وقوع جرم جز در جلسات و دانشگاه‌ها بدان پرداخته نشده بود و اساساً موضوع پرداختن به مباحث پیشگیری در دستور کار قرار نداشت، افزود: در کشور به‌صورت جدی به مباحث پیشگیری نگاه نمی‌شد و تنها جنبه تئوری آن در دانشگاه‌ها مطرح می‌شد. اما با حضور حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی در رأس دستگاه قضا، ساختار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شکل گرفت و فعالیت سازمانی خود را شروع کرد و در سایر نهادها و سازمان‌ها نیز این حرکت را شاهد بودیم، برای مثال نیروی انتظامی و سازمان زندان‌ها ورود خوبی به این مسئله داشتند و اقدامات مؤثری نیز در راستای حفظ سرمایه‌های اجتماعی اجرا نمودند.
الفت در ادامه افزود: نظر مقام معظم رهبری بر ورود بدنه قوه قضاییه نسبت به مباحث پیشگیرانه بوده؛ ازجمله در بحث مواد مخدر، معظم له تأکید داشتندکه قاچاقچیان مواد مخدر باید به خاک سیاه بنشینند و کمر اقتصادی قاچاقچی باید شکسته شود. در کنار مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، منابع مالی قاچاقچیان عمده باید قطع گردد. اعداد و ارقامی که دراین‌باره مطرح می‌شود بسیار بالاست و گردش مالی قاچاق مواد مخدر را تا 30 هزار میلیارد تومان تخمین می‌زنند که باید این منبع مالی که به‌عنوان مهم‌ترین سلاح آنان است، از دستان آنان خارج شود. دراین‌باره لازم است برای محکومین به مواد مخدر ازجمله قاچاقچی عمده تدابیری مناسب و پیشگیرانه ازجمله راه‌اندازی اردوگاه‌ها با شرایط سخت اندیشیده شود و اعزام به این اردوگاه‌ها باید ناگوار باشد تا اثرگذاری لازم را داشته باشد. مقام معظم رهبری در خصوص مرخصی زندانیان مرتبط با جرائم مواد مخدر مخالف است و معظم له عقیده دارند که زندانی قاچاقچی مواد مخدر باید ارتباطش با جامعه قطع گردد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص علت برگزاری همایش هدایت، راهبری و سازمان‌دهی دیده‌بانان پیشگیری از طریق سامانه سجام، اظهار داشت: سیاست دستگاه قضا از 2 دهه گذشته بر اجتماعی کردن فعالیت‌های قوه قضاییه و استفاده از مردم برای سالم‌سازی یک وضعیت مدنی بوده و اولین شروع آن نیز با بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه، آیت‌الله شاهرودی مبنی بر راه‌اندازی ستادهای حفاظت اجتماعی صورت گرفت.
وی افزود: مبنای این کار نیز اصل هشتم قانون اساسی که امربه‌معروف و نهی از منکر بود که بزرگ‌ترین وظیفه حاکم در جامعه اسلامی را ابتدا، منظم کردن روابط مؤمنین می‌داند و سپس رسیدگی به دعاوی و ... در مراحل بعدی وظیفه حاکم برمی‌شمرد. به همین منظور ستادهای حفاظت اجتماعی در کشور با حدود 150 هزار نفر اعضاء راه‌اندازی شد و خود بنده نیز در راستای اجرای بخشنامه مذکور ستاد حفاظت اجتماعی را در یک استان به تعداد 5 هزار نفر و در استان دیگر به تعداد 25 هزار نفر تشکیل دادم. اما در آن زمان برای فعالیت این ستادها، هدایت و راهبرد مکتوب تدوین‌نشده بود و اجرای آن را به سلیقه مدیران قضایی سپرده شد و کم‌کم رنگ و لعاب این ستاد از قالب مردمی خارج و به سمت ضابط دادگستری شدن – دستگیری، تشکیل پرونده و... – درآمد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: در کنار اقدامات خوب، اگر نظارت، کنترل، پایش و رصد نباشد، آسیب به وجود می‌آید و بدین گونه بود که خود ستاد نیز به دلیل نداشتن برنامه دچار آسیب شد. این زمان مصادف شد با جابه‌جایی روسای محترم قوه قضاییه. با ریاست حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه و ارسال گزارش‌های مختلف درباره نحوه کار ستاد حفاظت اجتماعی، ریاست محترم قوه بنا بر مصالحی تصمیم گرفت فعالیت این ستاد را متوقف کند؛ اما ستاد را منحل نکرد و دستور دادند ستاد حفاظت اجتماعی را با حفظ نیروها به‌گونه‌ای احیاء نمایند.
وی افزود: لذا تصمیم گرفته شد باکار کارشناسی از سوی صاحب‌نظران مجرب و انجام مطالعات مختلف در این زمینه، به‌طوری‌که بیشتری نفع و کمترین آسیب متوجه جامعه شود، زمینه احیاء دوباره ستاد حفاظت اجتماعی فراهم گردد.
دکتر الفت در ادامه بابیان این‌که در بحث تدوین قوانین و مقررات کشور، علاوه بر مباحث فقهی، باید به موارد مطروحه در کنوانسیون‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شده، به مقررات آن کنوانسیون‌ها توجه کنیم، گفت: کنوانسیون مریدا – کنوانسیون مبارزه با فساد- ازجمله این کنوانسیون‌هاست که در فصل دوم آن در مواد 5 تا 14 آن بر مباحث پیشگیری از وقوع جرم، سیاست‌ها و راهبردها، ساختار و روش‌ها و افق‌های نوین پیشگیری مورد تأکید قرارگرفته است.
همچنین بر اساس ماده 13 این کنوانسیون، دولت‌های عضو مکلف شده‌اند تلاش کنند مردم را در حوزه پیشگیری دخالت داده و از ظرفیت‌های مردمی استفاده نمایند و مردم را با وظایف و تکالیف دستگاه‌های نظارتی آشنا و زمینه‌ای ایجاد کنند که مردم بتوانند وقایعی را که ممکن است در آینده منتهی به وقوع جرم شود، به دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی و نظارتی برسانند.
وی افزود: لذا تصمیم گرفتیم از تجربیات خوب دیگر کشورها نیز استفاده نماییم و در این راه تکنولوژی روز it را وارد این فرآیند کردیم. درواقع از بستر زیرساخت it و سواد رسانه‌ای مردم جهت راه‌اندازی طرح بهره برده و تعداد زیادی از افراد جامعه را در این برنامه مشارکت دادیم. برنامه‌ای که بتوان گزارش‌ها را تکمیل‌تر، صحیح‌تر، سریع‌تر و قابل‌پیگیری‌تر به مسئولان امور کشوری برسانیم. با این کار توانستیم امربه‌معروف و نهی از منکر را از صرف لسانی بودن خارج کنیم. امروز دنبال این هستیم که امربه‌معروف و نهی از منکر را به روش جدیدتری اجرا کنیم و در حوزه دیده‌بانان پیشگیری و سامانه سجام به دنبال این موضوع هستیم.
دکتر الفت بابیان این‌که سامانه سجام ابزاری در دست دیده‌بانان است که به‌مقتضای امروز، امربه‌معروف ونهی از منکر کنند و اتفاق دیگری بنا نیست بیفتد، گفت: مردم با چشمان باز در جامعه حرکت می‌کنند و هر آنچه ناهنجار است و ممکن است به جرمی منتهی شود را به گوش مسئولان می‌رسانند و مسئولان با تکیه‌بر قدرت و امتیازات حکومتی باید و وظیفه‌دارند در مقابل آن عکس‌العمل مناسبی از خود نشان دهند؛ به‌ویژه در ایام تعطیلات مثل اعیاد و ایام عزاداری که ممکن است متعدیان از این زمان‌ها سوءاستفاده نمایند و در این خصوص اقدام به زمین‌خواری، کوه خواری و تخریب اراضی ملی و جنگلی و... نمایند که با استفاده از سامانه سجام هم با سرعت و دقت و همچنین حذف محدودیت‌های وقتی، در کوتاه‌ترین زمان می‌تواند گزارش‌ها را به دست مسئولان مربوطه برساند و ببینند که در جامعه چه اتفاقاتی می‌افتد.
وی ادامه داد: ممکن است در کشور ما وقایعی را شاهد باشیم که فی‌نفسه جرم نیستند، اما اگر به آن‌ها توجه نکنیم و استمرار پیدا کنند، در آینده عمل مجرمانه‌ای شکل می‌گیرد که آسیب‌های جبران‌ناپذیر به کشور وارد شود. با استفاده از این سامانه به دنبال این هستیم وقوع این رخدادهای مقدماتی را به اطلاع دستگاه‌هایی که مرتبط هستند برسانیم.
وی افزود: همچنین در اصل هشتم قانون اساسی بر نظارت‌های مردمی تأکید شده و اگر بخواهیم نظام اداری ما سالم باشد، باید این کار با نظارت‌های مردمی انجام شود؛ درواقع این‌یک نظام خودکنترلی است.
تدوین دستورالعمل حقوق عامه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل حقوق عامه که در دادستانی کل کشور در حال تدوین است، تصریح کرد: ماده 10 این دستورالعمل بیان می‌کند اگر دادستانی در حوزه قضایی خود متوجه تعدی یا بی‌توجهی که منجر به خسارت شد، باید در راستای حفظ حقوق عامه اقدام کند. اما این پرسش مطرح می‌شود که دادستان چگونه باید مطلع شود؟ در اینجاست که می‌توانیم از ظرفیت سجام بهره ببریم و هر ایرانی بتواند یک‌دیده بان باشد.
دکتر الفت بابیان این‌که در طول یک سال حدود 15 میلیون فقره پرونده وارد دستگاه قضایی شده و به همین میزان نیز دادرسی در دستگاه عدلیه انجام می‌گیرد، خاطرنشان کرد: باید تلاش نماییم و رصد کنیم که ازچه راه‌های می‌توانیم ورودی دستگاه قضا را کاهش دهیم و یکی از این راه‌ها، توجه به موارد و تخلفاتی است که می‌تواند در آینده منجر به وقوع جرم و تشکیل پرونده در محاکم دادگستری گردد. برای نمونه راه‌اندازی مراکز بازپروری موضوع مواد 15 و 16، تغییر در رویکرد مبارزه با مواد مخدر و.. می‌تواند بخشی از بار حجیم دستگاه قضا را کاهش دهد.
وی بابیان این‌که در حال حاضر مشکل ما در بخش مدیریت کشور ناکارآمد است؛ یعنی نمی‌توانیم گره‌ها و مسائل و معضلات اجتماعی موجود را بازکنیم و گره روی گره ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: کسانی را وارد حکومت می‌کنیم که باید گره‌ها را باز کنند، اما توانایی این کار را ندارند. در همین ارتباط شروع کردیم به‌گزینش کردن اما نه به روش معمول؛ بلکه به‌گونه‌ای که گزینش‌ها از طریق خود اظهاری باشد. غافل از این‌که با این روش ما به منابع انسانی فرهیخته و کارآمد دسترسی نخواهیم داشت. قوانین گزینشی ما نیازمند اصلاح است. اما درعین‌حال نمی‌توانیم همین‌طوری به 80 میلیون رجوع کنیم. اگر بخواهیم در امری همانند سامانه سجام از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنیم، قطعاً باید گزینش مؤثر صورت گیرد. هیچ کشوری در دنیا بدون گزینش عمل نمی‌کند ولی گزینش باید گزینش مؤثر بوده و پس از خود اظهاری اولیه، تعدادی را رصد و استخراج‌کنیم.