بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران گفت: بالغ بر 90 درصد سواحل مازندران در اختیار مسافران قرار ندارد.
به گزارش ایسنا مازندران،مهران حسنی در جمع اعضای کارگروه گردشگری و صنایع دستی اتاق فکر توسعه و تعالی استان در دانشگاه مازندران، اظهار کرد: رویکرد دریا بر اساس گردشگری باشد بسیار قابل توجه است اما نکته اینجا است که مازندرانی ها از دریا غافل هستند و به دریا پشت کرده ایم.
وی با بیان اینکه سبک زندگی، معیشت و حتی در اشعار و ادبیات مردم مازندران دریا را در نظر نگرفته ایم، تصریح کرد: اینکه چرا گردشگری دریایی از آن غفلت شده است سابقه تاریخی دارد.
معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران افزود: غفلت مسئولان نسبت به دریا بحثی است که رسانه ها از آن استفاده می کنند اما این سابقه تاریخی دارد و به چندان هم مسئولان مربوط نمی شود.
حسنی با اشاره به اینکه متاسفانه در زمان های مختلفی که بحث دریا مطرح شد، بدون برنامه ریزی ورود کردیم، گفت: کارهای مهمی در بحث ساحل اتفاق افتاده است اما بدون برنامه ریزی بود.
وی با بیان اینکه بیش از 90 درصد ساحل در اختیار مسافران قرار ندارد، اظهار کرد: در گردشگری دریایی باید به دو موضوع ساحل و دریا توجه شود و اینکه گفته می شود در گردشگری دریایی هیچ اتفاقی نیافتاده نادرست است.
حسنی با اشاره به اینکه از 25 اسفند سال گذشته تا 18 فروردین امسال بیش از 200 هزار نفر از شناورها و قایق ها در مازندران استفاده کردند، گفت: این امور نیز یک بخش از گردشگری است و نشان می دهد فعالیت هایی صورت گرفت.
معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران اظهار کرد: برخی از ظرفیت ها در دریای جنوب مورد استفاده قرار می گیرد اما در شمال قابل استفاده نیست.
این مسئول افزود: همچنین شرایط جغرافیایی، اجتماعی و فرهنگی در شمال از گلوگاه تا رامسر متفاوت است و باید به این نکات توجه شود.
حسنی با اشاره به این که تعطیلات مناسبتی موجی از حضور گردشگران را به مازندران می کشاند و برای استان درآمد دارد، اظهار کرد: اینکه گفته می شود گردشگری جز زباله برای ما چیز دیگری نداشت قابل نقد است.
وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه ضعف و کمبود مقررات و یا وجود قانون های مختلف مشکل آفرین است، گفت: مشکل اینجا است که تمامی این قوانین درست است و هر فردی بر اساس اسناد مربوط به دستگاه اجرایی خود سخن می گوید و البته باید به این نکته نیز توجه شود که گاهی اوقات اراده اجرای قوانین نیز وجود ندارد.
انتهای پیام