بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - آمل - فارغ‌التحصیلان مازندران خانه نشین هستند و هر روز برشمار بازنشستگان شاغل در ادارات و شرکتهای استان افزوده می شود.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها - سامره نصیری: به‌کارگیری بازنشستگان در ارگان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، معضلی فراروی اشتغال جوانان در مازندران شده است و باتوجه به اولتیماتوم سازمان بازرسی کشور در سال گذشته متأسفانه اقدامات برای عدم بکارگیری بازنشستگان به‌عنوان نیروی کار کمرنگ است.
بی‌توجهی به ظرفیت‌های موجود استان در بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و... که می‌تواند خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان را به سمت اشتغال سوق دهند، مدیریت ضعیف و ناکارآمد، نبود همدلی بین مسئولان و نمایندگان، همه و همه دست در دست هم داد تا آمار فارغ والتحصیلان خانه نشین مازندران افزایش پیدا کند و مسئولاینی که همچنان بر طبل بیکاری استان می کوبند.
صحرایی یکی از فارغ‌التحصیلان جویای کار که دارای مدرک فوق لیسانس علوم اجتماعی پژوهشگری است و از زمان اخذ مدرک کارشناسی تاکنون به دنبال یافتن کار است می‌گوید: چند سال منتطر آزمون استخدامی هستم متأسفانه طی این چند سال هنوز برگزار نشد.
اما ولی‌الله چلابی رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمل در گفتگو با خبرنگار مهر ، در رابطه با به‌کارگیری بازنشستگان در شهرک‌های صنعتی افزود: در دو بخش دولتی و حضوری جذب نیرو وجود دارد و در بخشی که مربوطه به دولت است اداره کار هیچ نقشی ندارد، این بخش تابع قوانین کشوری است و اداره کار در بخش خصوصی می‌تواند نظارت داشته باشد.

وی افزود: به‌کارگیری افراد بازنشسته ازنظر تأمین اجتماعی در بخش‌های خصوصی دارای ایراد است زیرابه خاطر اینکه این افراد حکم بازنشستگی دارند و نمی‌توانند در جای دیگری مشغول به کار شوند، همچنین در سیستم اداری، هر فردی که درجایی مشغول به کار است بر اساس ماده‌2 و 3 قانون کار در قبال کاری که انجام می‌دهد دستمزد دریافت می‌کند به‌عنوان کارگر محسوب می‌شوند و برای افراد بازنشسته در شرکت‌هایی که به‌صورت به‌اصطلاح توافقی با کارفرما دارند می‌توانند مزایا دریافت کنند ولی حق بیمه نمی‌توانند دریافت کنند و به صلاح کارفرما نیست که از این افراد استفاده کنند.
متأسفانه در برخی ادارات دولتی شهرستان بازنشسته‌ها مشغول به کار هستند که خلاف قانون است زیرا افراد بازنشسته ارتباطشان با دستگاه‌های دولتی قطع‌شده و نباید دوباره به کار گمارده شوند
چلابی بابیان اینکه در بخش دولتی قانون به‌کارگیری افراد بازنشسته را منع کرده است، افزود: متأسفانه در برخی ادارات دولتی شهرستان بازنشسته‌ها مشغول به کار هستند که خلاف قانون است زیرا افراد بازنشسته ارتباطشان با دستگاه‌های دولتی قطع‌شده و نباید دوباره به کار گمارده شوند تا از مزایا و حقوق دولتی استفاده کنند.
وی با تأکید براینکه نیروی جویای کار در شرکت‌های خصوصی از طریق کاریابی‌ها هدایت می‌شوند تصریح کرد: برای این شرکت‌ها، بازنشسته‌ها با توجه به ضوابطی که در سیستم کاریابی‌ها وجود دارد، معرفی نمی‌شود.
وی با عنوان اینکه تاکنون مشکلی در شهرک‌های صنعتی آمل نداشتیم افزود: اگر عده معدودی بازنشسته در شرکت‌های خصوصی شهرستان مشغول به کار هستند شاید به دلیل روابط خانوادگی و خویشاوندی باشد که به‌عنوان مشاور یا کمک‌کار در شرکت فعالیت می‌کنند و آماری مبنی براینکه بازنشسته‌ها نیروی رسمی و جزو اشتغال محسوب شود در شرکت‌های آمل نداریم و اگر ارگان‌های دولتی شهرستان از بازنشستگان استفاده می‌کنند اداره کار نمی‌تواند ورود پیدا کند زیرا مربوط به قوانین خدمات کشوری است.
چلابی در بحث بیکاری پنهان، فارغ‌التحصیلانی که مجبور به کار در حوزه پسماند رفتگری یا آبداری می‌شوند و حقوق و مزایایی به‌اندازه مدرکشان دریافت نمی‌کنند، افزود: اشخاصی که با مدارج دانشگاهی در این حوزه‌ها کار می‌کنند مشمول بیکاری پنهان نمی‌شوند و این اشخاص به‌ناچار برای اینکه بتوانند وارد بازار کار شوند به‌اجبار در مراحل اولیه کار، مدارک تحصیلی خود را در حد دیپلم اعلام می‌کنند تا در چرخه کار قرار گیرند.
وی ادامه داد: مشکل فارغ‌التحصیلان بیکار ما این است که در رشته‌های فنی کمتر ورود پیدا کردند وبه سمت رشته‌های نظری رفتند و اگر افراد دارای مدرک و مهارت فنی بندرت بیکار می‌مانند.
نرخ بالای بیکاری در کشورهای درحال‌توسعه، قطعاً ناشی از دو وجه سیاست‌های غلط و اجرای غلط سیاست‌های غلط است و به‌هرتقدیر بایستی سیاست‌های تنظیمی و نحوه اجرای باید از انواع سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است
درعین‌حال، اصغر رستم زاده کارشناس اجتماعی، یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی را مسئله بیکاری می‌داند و می‌گوید:رخ بالای بیکاری در کشورهای درحال‌توسعه، قطعاً ناشی از دو وجه سیاست‌های غلط و اجرای غلط سیاست‌های غلط است و به‌هرتقدیر بایستی سیاست‌های تنظیمی و نحوه اجرای باید از انواع سرمایه‌های انسانی و اجتماعی است نرخ بیکاری در حد پایین را می‌توان در کشورهای توسعه‌یافته مشاهده کرد ولی ن.
وی ادامه داد: بیکاری از منظر اجتماعی می‌تواند به کاهش سطح اعتماد، انسجام و مشارکت در جامعه منتهی شود و پدیده فرار مغزها را تشدید کند که در درازمدت می‌تواند بانک ژن یک سرزمین را فقیر کند و از منظر اقتصادی با افزایش بار تکفل می‌تواند هم بر قدرت خرید خانوار تأثیر منفی بگذارد و هم آینده سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی را به مخاطره افکند، در چنین خط سیری به افزایش شکاف طبقاتی و ضریب جینی منتهی خواهد شد.
به گفته وی، از دیدگاه فرهنگی مهم‌ترین آسیب اجتماعی فرسایش فرهنگ خردورزی و کار و تلاش است و شاهد جایگزینی فرهنگ حامی پروری وسفله پروری خواهیم بود ورانت خواری به‌جای رقابت‌پذیری خواهد نشست و از دریچه سیاسی، بنا به دلایلی نتواند از تبدیل مسئله بیکاری به بحران جلوگیری کند می‌تواند مشروعیت نظام سیاسی را زیر سؤال ببرد و به‌تبع آن‌یک نظام سیاسی را در معرض بحران‌های نفوذ ویا ناکارآمدی قرار دهد.
رستم زاده بیان کرد: حل معضل بیکاری در یک بسته سیاسی داخلی و خارجی میسر خواهد شد و این امکان با لحاظ کردن تجارب ملی و بین‌المللی ممکن خواهد بود.

زهرا فضلی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و علوم تربیتی در رابطه با معضل بیکاری می‌گوید: ازنظر روانشناسان انسان بر اساس نوع نگاه خودش به زندگی شغل و تحصیل را انتخاب می‌کند، بنابراین قبل از کار باید به بحث رضایت شغلی پرداخت، یعنی انسان بر اساس شخصیت، علاقه، سرمایه و... تحصیل و شغل خودش را انتخاب می‌کند، تا بتواند در آن احساس رضایتمندی کرده و خلاقیت و نوآوری داشته باشد و احساس رضایتمندی از زندگی و احساس ارزشمندی از وجود خودش داشته باشد.
وی تصریح کرد: هرچه در جامعه‌ای ثبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی وجود نداشته باشد، افراد با اعتمادبه‌نفس پائینی رشد می‌کنند و این افراد شخصیت وابسته پیداکرده و دریافتن شغل دچار مشکل هستند، چون نه توان ریسک کردن رادارند و نه امکان ریسک کردن و نه سرمایه آن رادارند، بنابراین در این جوامع بیکاری زیادی است و به دلیل نبود ثبات خیلی از شاغلین هم بیکار شده و نگاه همه به دولت و تصمیم سازی و تصمیم‌گیری آن‌هاست.
به گفته این کارشناس، درهرصورت بیکاری با خودش بی‌هویتی به دنبال دارد که این بی‌هویتی برای هر فرد درهرسنی خطرآفرین است چون معلوم نیست که چه پیامدی با خودش داشته باشد زیرا افراد بی‌هویت ظرف‌های توخالی هستند و هرکس با هر محتوایی می‌تواند آن را پر کند و افراد سو جو و شیاد در کمین پرکردن ظرفیت‌های این افراد بی‌هویت و بیکار هستند که معلوم نیست آینده آن‌ها را به کجا می‌برد و این وظیفه افراد جامعه و برنامه ریزان دولتی و متصدیان تعلیم و تربیت است که به افراد جویای کار کمک کنند تا در راستای علاقه‌مندی خود به فعالیت بپردازند.
به گزارش مهر، امروزه اثرات و عواقب بیکاری، پا را فراتر از حوزه‌های اقتصادی گذاشته و حوزه‌های اجتماعی را به چالشی جدی دعوت می‌کند، قطعاً بی‌توجهی به چنین پدیده شوم و نامطلوب برای مازندران عواقب جبران‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. ازاین‌رو، انتظار می‌رود تا مسئولان استان به‌جای پیش کشیدن مسائل کم‌اهمیت؛ مسئله بیکاری را بیش‌ازپیش موردتوجه قرار داده ودرجهت کنترل آن قدم‌های مثبتی بردارند.
به هر روی مبارزه با معضل بیکاری و رفع آن نیازمند چراغ جادو نیست بلکه با تدبیر و برنامه ای هدفمند می توان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد اما انگار برخی افراد جویای کار و مسئولان منتظر، چراغ جاودیی هستند تا غول بیکاری را حل کند.