بزرگنمايي:

پیام مازند - یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: مازندران شانسی برای احراز منطقه آزاد ندارد.
  ایجاد منطقه آزاد تجاری در استان مازندران یکی از دغدغه‌های مهم در راه رسیدن به توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود با وجود تایید بندرامیرآباد به عنوان یکی از مناطق این روزها کشمکش های منطقه ای که بیشتر نیز رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته باعث شد، تا اجرایی شدن برنامه منطقه آزاد در این حوزه از استان با دشواری هایی همراه شود.
مهدی بشارتده سلوطی درباره تصویب اخیر لایحه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان مجلس در حالی به ایجاد 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی رای دادند که در روز استیضاح رئیس جمهور از پاسخ وی در مورد کنترل قاچاق کالا قانع نشده بودند.
وی به ارتباط مستقیم بین قاچاق کالا و مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: تمام مناطق آزاد فعلی کشور رویکردی مغایر با اهداف اصلی و متصور خود داشته و به مبادی ورود کالا قاچاق تبدیل شده اند.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران در مورد هدف ایجاد منطقه آزاد در کشور تصریح کرد:فلسفه وجودی مناطق آزاد، برای استفاده از ظرفیت صادرات و تولید در این مناطق بوده و باید این جایگاه ها سکویی برای صادرات باشند.
وی افزود: متاسفانه در این مناطق نه تنها تولید و صادرات اتفاق نیفتاده بلکه تولیدکنندگان و مبحث اشتغال را نیز زیر سؤال برده و به نوعی می توان گفت مناطق آزاد ظلم بزرگی به اشتغال و تولید وارد کرده است.
این کارشناس اقتصادی با تصریح غلط خواندن موجودیت منطقه آزاد در کشور گفت: کلیات منطقه آزاد هیچ مشکلی ندارد اما رویکردی که این مناطق در کشور داشتند با اهدف اصلی مغایر بوده و اجرای آن ها غیر اصولی صورت گرفته است.
بشارتده در تائید گفته های خود به گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد مناطق آزاد استناد و تاکید کرد: بر اساس این گزارش به صراحت عنوان شده که هیچ کدام از اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد در کشور محقق نشده و موجب انحراف سازمان‌های مناطق از اهداف اصلی خود گردیده است.
*بوی رانت به مشام می رسد!
این محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد با اشاره به تصویب لایحه 8 مناطق آزاد جدید از سوی نمایندگان تصریح کرد: در شرایطی این مناطق، آرای اکثریت نمایندگان را به دست آوردند که بسیاری از نمایندگان بارها معترض به ورود کالای قاچاق از مناطق آزاد تجاری بودند.
وی با بیان وجود این تناقض ها، با انتقاد به نحوه رای گیری برای ایجاد 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویژه اقتصادی جدید اظهارکرد: به رای گذاشتن یک‌جای تمامی این مناطق شبهاتی را به اذهان متبادر کرده و سوء ظن هایی مبنی بر وجود رانت در تصویب مناطق را افزایش می دهد.
بشارتده در تشریح این مطلب گفت: زمانی که در مجموع 20 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به صورت همزمان در یک جلسه به صحن آورده می شود، بالطبع چیزی حدود 20 استان یا کمتر درگیر این ماجرا خواهند شد.
استاد اقتصاد دانشگاه قائمشهر افزود: بر فرض اینکه هر استانی حداقل 10 نماینده در مجلس داشته باشد، بنابراین نزدیک به 200 نفر به طور نسبی درگیر تصویب مناطق خواهند شد.
وی یادآور شد:چه تضمینی وجود ندارد که این 200 نفر با ارتباط و لابی گری به مناطق رای نداده باشند؛ به عنوان مثال نمایندگان استان متقاضی منطقه آزاد به استانی که متقاضی منطقه ویژه اقتصادی بوده رای دادند تا در قبال آن، نمایندگان آن استان نیز به نفع نمایندگان متقاضی تصویب منطقه آزاد رای دهند.
این محقق و مولف اقتصادی تصریح کرد: اگر مناطق آزاد و ویژه به شکل مجزا و تک به تک به صحن آورده می شدند، احتمال اینکه رای بیاورند بسیار پائین بود در نتیجه ابهاماتی را می توان در این میان در نظر گرفت.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران یکی دیگر از ابهامات موجود در تصویب لایحه 8 منطقه آزاد و 12 منطقه ویزه اقتصادی را این گونه تشریح کرد: تصویب لایحه ای که به استناد مرکز پژوهش های مجلس، منافع ملی را زیر سوال برده و موجب افزایش بیش از حد واردات به کشور و قاچاق کالا شده است توجیه منطقی ندارد.
*ویژگی های منطقه آزاد
بشارتده با یادآوری این مطلب که منطقه آزاد باید برای کشور تولید و صادرات به همراه داشته باشد، از ثمره صادرات که همان ارزی آوری است سخن گفت و خاطرنشان کرد: در صورت وقوع چنین فرآیندی می توانیم شاهد ارتقای جایگاه و اقتصاد مناطق آزاد و ویژه باشیم.
وی مشخصه دیگر منطقه آزاد را اقلیم و جغرافیای آن برشمرد و خاطرنشان کرد: بسته به مقتضیات جغرافیایی منطقه و ارتباط با کشورهای دیگر باید مناطق آزاد را ایجاد کرده و با نگاهی آینده محور ظرفیت صادرات آن را بررسی کرد که آیا این منطقه در آینده ما را کشوری صادر کننده خواهد کردیا نه؟
بشارتده بار دیگر با اشاره به اینکه مناطق آزاد کشور صرفا به درگاه ورود کالای نامرغوب و پایلوت قاچاق کالا تبدیل شده اند، تاکید کرد: با توجه به اینکه این جایگاه ها نتوانستند به ماهیت اصلی خود دست پیدا کنند، بنابراین موجودیت مناطق آزاد در ایران از پایه و اساس اشتباه است.
*عدم ارائه آمار از سوی مناطق آزاد
کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از گفت و گو به عدم ارائه آمار دقیق و به تفکیک جزئیات از مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: شورای عالی مناطق آزاد کشور تاکنون هیچ آمار و ارقامی را تحت عنوان مقدار صادرات، واردات و درآمد حاصل از هر منطقه را منتشر نکرده است و این خود محل بحث بوده و فقدان و عدم ارائه آمار زمینه تخلف، فساد و رانت را ایجاد می کند که خود یکی دیگر از ضعف ها مناطق آزاد در ایران است.
این محقق و پژوهشگر اقتصادی دلیل عدم موفقیت در زمینه پیاده سازی الگوهای خارجی در کشور را اقتصاد بسته ایران معرفی کرد و خاطرنشان کرد: تئوری های اقتصادی در جوامع دیگر بر پایه اقتصاد باز به راحتی به مراحل عمل و اجرا رسیده حال اینکه در کشور ما همان نظریات نتیجه معکوس به دنبال خواهد داشت زیرا اقتصاد در ایران دولتی است.
*منطقه آزاد در مازندران
بشارتده در پاسخ به این سوال که چرا دست مازندران برای داشتن یک منطقه آزاد کوتاه ماند، گفت: در مجلس قبل پیشنهادی مبنی بر ایجاد یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی در مازندران مطرح شد که مربوط به بندامیر آباد بود.
وی در ادامه افزود: اما در مجلس دهم پیشنهاد منطقه امیرآباد از صنعتی به تجاری تغییر کرد و منطقه صنعتی به "اینچه برون" تعلق گرفت و مصوب شد, این در شرایطی بود این منطقه به جهات استقرار صنایع، خطوط ریلی و محورهای مواصلاتی و همچنین اقلیم و جغرافیا بسیار ضعیف تر از بندر "امیر آباد" است.
استاد دانشگاه علم و فناوری مازندران با طرح دو سوال تصریح کرد: چرا پیشنهاد منطقه آزاد صنعتی امیرآباد که با داشتن صنایع متعدد در مجلس قبل مطرح شده بود به ناگاه در مجلس دهم به منطقه تجاری تغییر کرد؟ و چرا با اعمال این تغییر حتی در این مجلس پیشنهاد هم نشد؟ متاسفانه تاکنون هیچ مرجعی به این سوالات پاسخ روشنی نداده است.
وی ضمن اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به استان مازندران خاطرنشان کرد: نگاه رئیس جمهور به منطقه آزاد این بود که باید این منطقه محلی برای تولید و صادرات باشد، حال سوال اینجا است آیا منطقه اینچه برون ظرفیت و زمینه تولید و صادرات را دارد؟
*نبود اتحاد بین نمایندگان مجلس در مازندران
این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از دلایل کوتاه ماندن دست مازندران از مناطق آزاد را نبود اتحاد دانست و عنوان کرد: متاسفانه نمایندگان ما در استان نگاه آینده محور نداشته و ید واحدی نیستند.
بشارتده با اعلام اینکه هر نماینده در حد منطقه خود حرکت کرده و خود را نماینده استان در مجلس نمی داند، تاکید کرد: رقابت سیاسی بر سر تصاحب منطقه آزاد بین نمایندگان استان مانع از آینده نگری آنان شده که این نوع نگاه و بینش آفتی برای استان مازندران است.
وی مازندران را با دیگر استان ها مقایسه کرد و ادامه داد: نمایندگان ما درگیر تعصبات بیهوده سیاسی بوده و اختلافات قومی و قبیله ای در استان هستند و برای باقی ماندن در کرسی فعلی خویش دست به هر گونه اقدامی می زنند.
مازندران برای احراز منطقه آزاد شانسی ندارد
استاد دانشگاه قائمشهر در بخش دیگر گفت و گو در پاسخ به این سوال که آیا شانس مجددی برای مازندران در مورد ایجاد منطقه آزاد وجود دارد، گفت: پروسه پیشنهاد منطقه آزاد به این شکل است که لایحه دولت پس از تائید در هیئت دولت به مجلس رفته و با طرح در صحن مجلس فوریت گرفته و به کمسیون برده می شود، پس از بررسی کمیسیون و تائید مجدد برای رای گیری به صحن آورده که با توجه به این پروسه احتمال شانس مجدد در دولت فعلی ناچیز است.
وی ایجاد 8 منطقه جدید را به خودی خود تنش زا دانست و اضافه کرد: دولت برای همین تعداد از مناطق قطعا دچار چالش هایی خواهد بود و برای جلوگیری از تشدید آن مسلما با پیشنهاد منطقه آزاد دیگری مخالفت خواهد کرد.
مازندران نیازی به منطقه آزاد ندارد
بشارتده با اشاره به قابلیت های متنوع، ظرفیت و پتانسیل های موجود در استان تصریح کرد: در حال حاضر ما نیازی به نگاه منطقه آزاد نداریم تا بخواهیم از طریق آن درآمدزایی کنیم زیرا استان با اتکا به توانمندی های موجود به راحتی درآمدزا بوده و پتانسیل توسعه و شکوفایی را دارد.
این محقق و مؤلف حوزه اقتصاد گقت: معتقدم اگر با همین ظرفیت فعلی و با یک برنامه ریزی مناسب و اصولی حرکت کنیم به آسانی به توسعه پایدار دست خواهیم یافت و نیازی به منطقه آزاد برای شکوفایی نداریم.
بشارتده با ابراز تاسف از اینکه پس از 40 سال از انقلاب اسلامی هنوز ما در پیچ اول برای جهش توسعه مانده ایم و به دنبال برنامه برای پیشرفت هستیم، گفت: سوال در مورد برنامه ها و اولویت های استان باید در سال های ابتدایی انقلاب پاسخ داده می شد نه اینکه پس از چند دهه از عمر انقلاب ما همچنان درگیر مسائل ابتدایی بوده و مدیران بدنبال استراتژی مناسب و جایگاه واقعی استان باشند.