بزرگنمايي:

پیام مازند - ساری - سرپرست وزارت تعاون گفت: برنامه ای برای ایجاد اشتغال و صیانت از آن در دوره تحریم تهیه و به شورای عالی اشتغال ارائه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، محسنی بندپی شامگاه پنجشنبه در کارگروه اشتغال استان مازندران، با اشاره به سند بررسی روند فضای کسب‌وکار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در شهریور 97، گفت: از پاییز 93 تا زمستان 96، میزان سه میلیون نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شدند که در 10 سال گذشته بی‌سابقه بوده و همچنین، در این مقطع برای 70درصد این جمعیت، یعنی دو میلیون و 100 هزار نفر، فرصت شغلی ایجاد شد که در هیچ مقطعی پس از پیروزی انقلاب چنین اشتغالی ایجاد نشده و گزارشات ما در سازمان تأمین اجتماعی نیز آن را تأیید کرده است .
وی با اشاره به اینکه روستا به‌عنوان نماد بوم، فرهنگ و تولید متاثر از تمدن نیازمند نگاه علمی، کارشناسی و دقیق برای ایجاد شرایط ماندگاری در روستا است، یکی از محورهای مورد توجه دولت را توسعه روستایی برشمرد و افزود: متوسط درآمد روستایی در سال 96، طبق بررسی مرکز آمار 20 میلیون تومان بوده و درآمد شهری 33 میلیون تومان بوده و بیشترین درآمد روستایی را روستاهای مازندران و کم‌ترین را روستاهای سیستان و بلوچستان با 7 میلیون ریال داشته است .
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با توجه به کارهای انجام شده، نرخ بیکاری روستایی را کمتر از نرخ بیکاری شهری عنوان کرد و ادامه داد: یک‌ونیم میلیارد دلار با کمک مجلس از صندوق توسعه ملی برای سرعت بخشیدن به اشتغال روستایی درنظر گرفته شد .
این مسئول دلیل انتخاب بانک‌های کوچک را عملکرد آنان دانست و افزود: عملکرد بانک‌های بزرگ را در اشتغال فراگیر دیدید و این چهار بانک علی‌رغم کوچک بودن در بحث تقسیط اعتبارات اهتمام ویژه به خرج دادند و در مازندران نیز 80 درصد اعتبارات طرح‌ها پرداخت شده است .
وی با اعلام اینکه از مجموع 17هزار میلیارد تومان، حدود 6 هزار میلیارد تومان برای مرحله اول و حدود 750 میلیون دلار با نرخ هشت هزارتومان نیمایی برای مرحله دوم در نظر گرفته شده، خاطرنشان کرد: در مقایسه با همه ادوار چنین حجم اعتباری برای سرعت بخشیدن به اشتغال روستایی فراهم نشده است .
محسنی بندپی با بیان اینکه در این اعتبار برای اولین بار با یک کار علمی، علاوه بر مشاغلی مانند کشاورزی، دامداری و زراعت به مباحث آی.تی، گردشگری، صنایع‌دستی و مشاغل خانگی نیز توجه شده، این امور را زمینه‌ساز افزایش ماندگاری در روستا دانست .
وی تفویض اختیارات به استانداران را برای پایایی و مانایی بیشتر طرح‌ها و نظارت دقیق بر آنها عنوان کرد و گفت: هدف این بوده است که مانند بسیاری از کارها، در اینجا تصمیم‌گیری از بالا انجام نشود و مقرر شد تا 5 نفر از استانداران برای بیان مشکلات در کارگروه اشتغال ملی نیز حضور یابند .
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به افزایش اعتبار استان مازندران در این زمینه از 6 میلیارد به 10 میلیارد تومان، در رابطه با پرداخت مرحله دوم گفت: در هر استانی که 75 درصد از طرف بانک‌ها جذب شود، به پرداخت مرحله دوم می‌رسد و استان مازندران 80درصد را جذب کرده است .
وی شش محور اساسی اشتغال فراگیر را کارورزی، یارانه دستمزد، مشوق‌های بیمه‌ای، بانک‌داری پیوندی و طرح تامین مالی خرد و مشاغل خانگی برشمرد و در رابطه با کارورزی گفت: در سال 96، حدود 30 هزار اشتغال برای فارغ‌التحصیلانی که در سال اول فارغ‌التحصیل شدند در بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شد .
محسنی بندپی از جمله مزایای بکارگیری کارورزان در بنگاه‌های اقتصادی را تقبل بیمه حوادث توسط دولت عنوان کرد و افزود: اگر کارفرما پذیرفت تا کارورز مشغول به کار شود؛ دولت از یک تا دوسال بیمه کارفرمایی را نیز تقبل می‌کند .
وی با بیان اینکه حدود سه‌ونیم میلیون شاغل در بخش کشاورزی داریم که دانش کشاورزی لازم را ندارند، افزود: در مقابل صدها هزار فارغ‌التحصیل کشاورزی داریم که زمین و باغی برای کشت‌وکار و افزایش راندمان تولید ندارند و کارورزی ایجاد محیط واقعی در این امور است .
محسنی دو پیوست مهم این طرح را نظارت بر طرح‌ها به منظور پرداخت پول به طرح مناسب و صیانت از اشتغال برشمرد و با اشاره به تعهد ایجاد یک میلیون و 70 هزار شغل در سال 97، گفت: یکی از دغدغه‌های موجود ریزش اشتغال و صیانت از اشتغال است که برای این امر برنامه‌ای برای اشتغال در دوره تحریم به شورای عالی اشتغال ارائه شده است .
وی با اشاره به انجام کار کارشناسی برای دسته‌بندی رسته‌ها، گفت: در صورت نیاز امکان تجدید نظر وجود دارد و همچنین، امکان بازنگری و ارائه طرح تکمیلی برای قراردادهایی که عقد قرارداد آنها پیش از افزایش قیمت‌ها بوده نیز وجود دارد .
این مسئول با بیان اینکه سالانه بیش از 500 هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی به جمعیت بیکاران کشور اضافه می‌شود، در رابطه با مازندران گفت: این استان از طرفیت نیروی انسانی بیشتری برخوردار بوده و بستر کسب‌وکار نیز در آن فراهم است .