بزرگنمايي:

پیام مازند - ساری- روسای بازنشسته 6 هیات ورزشی مازندران با گذشت دو روز از اتمام مهلت قانونی برای ترک پستشان برابر قانون منع به کارگیری بازنشستگان همچنان در سمت هایشان باقی مانده اند و تمایلی به کناره گیری ندارند.
  در مازندران افزون بر 40 هیات ورزشی فعال است که روسای هیات های فوتبال، کشتی، پزشکی ورزشی،شمشیربازی، موتورسواری و اتومبیل رانی و هاکی مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان شدند.
اداره کل ورزش و جوانان مازندران پیش از این در نامه ای به فدراسیون ها اسامی روسای این هیات ها را ارسال و درخواست کرده بود تا پیش از اتمام مهلت نسبت به تعیین سرپرست برای آنها اقدام کنند ولی ظاهرا تاکنون هیچ اقدامی از سوی فدراسیون ها برای برکناری بازنشستگان و انتخاب سرپرست انجام نشده است.
مجلس شورای اسلامی در ماه مرداد سال جاری قانون منع به کارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی را به تصویب رساند و پس از تایید این قانون در شورای نگهبان ، رئیس جمهوری اواخر شهریور ماه این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
براساس این قانون تمام کارکنان دولت مشمول این قانون باید پیش از زمان مقرر که 26 آبان ماه 97 تعیین شده بود، محل کار خود را ترک کنند.
سازمان بازرسی کل کشور هشدار داد بازنشستگانی که نسبت به اجرای قانونی بی اعتنایی کنند به مراجع قضایی معرفی می شوند.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران در این باره گفت: روسای 6 هیات ورزشی استان مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسلامی شدند.
حبیب حسین زادگان افزود: پیش از اتمام مهلت تعیین شده برای اجرای این قانون یعنی 26 آبان، مکاتبه با روسای فدراسیون ها برای برکناری افراد بازنشسته و انتخاب سرپرست تا برگزاری انتخابات و رئیس هیات جدید انجام شد.
وی گفت: نسخه ای از این نامه به دستگاههای نظارتی اعم از دیوان محاسبات و بازرسی در استان مازندران هم ارسال شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران هشدار داد: چنانچه فدراسیون هایی که این افراد بازنشسته را زیر پوشش دارند در موعد مقرر اقدام نکنند؛ عواقب قانونی آن را باید بر عهده بگیرند.
** مهلت قانونی تا 15 آذر
مدیرکل بازرسی مازندران هم گفت: براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور تا 15 آذر ماه بازنشستگان باید محل کارشان را ترک کنند.
اسدی  افزود: پس از 26 آبان ماه بازنشستگان دارای مسئولیت حق امضای هیچ سندی را از لحاظ قانونی ندارند و در صورت انجام باید پاسخگو باشند.
با وجود پیگیری خبرنگار ایرنا ازمنابع مختلفی خبری چون سازمان مدیریت، استانداری، اقتصاد و دارایی هیچ یک از این دستگاهها اطلاعی از آمار کارکنان و یا مدیران دولتی مازندران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نداشتند.
مدیران این دستگاه ها متفق القول معتقدند که اسناد کارمندان و مدیران دولتی مشمول این قانون مربوط به ادارات متبوع هردستگاه دولتی است و صرفا مدیران ارشد و یا مالی و اداری از مشمولان این قانون اطلاع دارند.