پیام مازند - استان مازندران که بیش از یک دهه تجربه تورم بالا را در کارنامه خود داشت توانست با تلاش شبانه‌روزی دولت سیزدهم رکورد شکنی کند و رتبه دوم کشور را در کنترل نرخ تورم به خود اختصاص دهد.
از سوی دیگر به اذعان آمارها و مستندات ارائه شده مازندران تلاش وافری را برای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری به خرج داد و این مساله سبب شد تا رتبه استان در مشارکت اقتصادی نیز ارتقا یابد.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
مجموعه عوامل مختلف از جمله رفع موانع فراروی تولید و اشتیاق به سرمایه‌گذاری در مازندران سبب شد تا چالش‌های بیش از 200 واحد تولیدی در استان رفع شود و گره از آنان باز شود.
ارتقای وضعیت تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع سبب شد تا استان مازندران در حوزه اشتغال و احیای تولید گوی سبقت را از دیگر استان‌ها به ویژه همتایان خود در کرانه دریای خزر برباید به مقصدی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت جاده پرپیچ و خم توسعه در استان هموار شده و شرکت‌های بزرگ تولیدی برای سرمایه‌گذاری به استان چراغ سبز نشان داده‌اند.
رکورد 13 ساله تورم شکست
سید محمود حسینی‌پور استاندار مازندران با اظهار اینکه رکورد کاهش نرخ تورم پس از 13 سال در استان شکسته شد، افزود: با کمک دولت سیزدهم رکورد کاهش نرخ اقلام خوراکی در پاییز سال قبل شکست و این استان در این بخش بر سکوی نخست کشور ایستاد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر ادامه داد: همچنین مازندران به عنوان دومین استان کشور در کاهش نرخ تورم اقلام غیرخوراکی را به خود اختصاص داد و علاوه بر این کمترین نرخ بیکاری استان در این دولت به ثبت رسید.
وی یادآور شد: در تابستان سال گذشته به ازای هر 100 ایرانی 92 نفر آنها در حرفه‌های مختلف مشغول کار بودند که این میزان در استان 93.6 بوده است و در پاییز سال قبل مازندران موفق شد تا رکورد را بشکند و نرخ بیکاری استان به 5.1 درصد کاهش یافت.
مردان این استان در تابستان سال گذشته نیز کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده بود
استاندار مازندران با اظهار اینکه مازندران کمترین نرخ بیکاری را در بین استان‌های کشور دارا است، ادامه داد: هرچند این استان در تابستان سال گذشته نیز کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده بود و از هر 100 مازندرانی فقط 2.7 درصد بیکار بودند.
آمارها نشان می‌دهد که نرخ بیکاری مردان کل کشور در تابستان سال قبل 6.2 درصد بوده است، همچنین آمارها نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی به طور میانگین 30 میلیون تومان پس‌انداز دارند اما پس‌انداز خانواده‌های مازندرانی به 50 میلیون تومان می‌رسد.
کاهش فاصله دانشگاه تا صنعت از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در مازندران به شمار می‌رود که سبب شده رشد و جهش اقتصادی در استان روند صعودی به خود گیرد.
از آنجایی که سرنوشت فارغ التحصیلان بیکار مهم‌ترین دغدغه‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود بیش از 7000 جوان مازندرانی فارغ التحصیل در سال گذشته مشغول به کار شد هرچند آمار مازندران و عملکرد آن در این بخش نسبت به کشور دارای عقب ماندگی است و 60 درصد است فارغ التحصیلان استان جویای کار هستند.
حسن خیریان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران اظهار کرد در سال گذشته از هر 100 نفری که در مشاغل مختلف مشغول به کار شدند 14.3 نفر آنان دارای مقاطع فوق دیپلم تا دکترا بودند.
وی در گفت وگو با خبرنگار مهر کسب رتبه سوم در امنیت سرمایه‌گذاری را از دیگر دستاوردها تلاش‌ها برای تحقق شعار سال در 1402 بیان کرد و افزود: کسب رتبه دوم در نماگر ثبات اقتصاد کلان و کسب رتبه چهارم در نماگر شفافیت و سلامت اداری و کسب رتبه سوم در نماگر ثبات پیش بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی از دیگر موفقیت‌های دیار علویان با کمک دولت سیزدهم بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی استان از 42.9 درصد در آغاز کار دولت سیزدهم به 44.6 درصد در پاییز سال قبل رسیده بود معاون استاندار مازندران با اشاره به تحول اقتصادی صورت گرفته در استان تصریح کرد: نرخ مشارکت اقتصادی استان از 42.9 درصد در آغاز کار دولت سیزدهم به 44.6 درصد در پاییز سال قبل رسیده بود و وزن متوسط کشوری 3.1 درصد بالاتر بوده است.
خیریانپور افزود: همچنین نرخ تورم مازندران از 44 درصد در شهریور 1400 به 42.3 درصد در دی ماه 1402 کاهش یافت که از میانگین کشوری کمتر بوده است و مازندران در رده چهارم نرخ مشارکت اقتصادی در کشور قرار گرفت.
وی به عنوان اینکه دولت سیزدهم ترمز تورم را در استان کشید، افزود: نرخ تورم در استان در روزی که آیت الله رئیسی کابینه را در اختیار گرفت از متوسط کشوری نیز بالاتر بود اما طلسم 13 ساله تورم اقتصادی مازندران توسط دولت شکسته شد.
معاون استاندار مازندران با اظهار اینکه مازندران رتبه ششم را در میان 31 استان کشور از نظر کاهش تورم به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بازگشت واحدهای راکد به چرخه تولید از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم در استان به شمار می‌رود و و از میان 192 واحد تملیکی توسط بانک‌ها با تلاش انجام شده 143 واحد در قالب اقاله و یا اجاره به شرط تملیک از تملک بانک‌ها خارج شدند و به مدار تولید برگشتند.
خیریانپور گفت: همچنین با تلاش دولت 221 واحد اقتصادی راکد در استان چرخه تولید برگشتند و راه‌اندازی دوباره دو خط تولید در شرکت چوب و کاغذ و عقد قرارداد 30 هزار تنی با وزارت آموزش و پرورش و قرارداد 10 هزار تنی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستاورد دیگری برای استان مازندران بوده است.
سال گذشته با همت دولت جشن خودکفایی کاغذ در استان مازندران برگزار شد و این استان تولید کننده کاغذ کتاب‌های درسی دانش آموزان ایرانی شده است و فرزندان این کشور روی دفترهای ایرانی مشق نوشتند.
افزایش شمار شرکت‌های دانش بنیان
افزایش تعداد شرکت‌های دانش بنیان از دیگر تلاش‌ها محسوب می‌شود شمار شرکت‌های دانش بنیان از 94 واحد به 136 شرکت رسیده است و در کنار آن 5 خانه خلاق و 8 مرکز رشد نیست به جمع واحدهای فناور مازندران اضافه شدند و فروش این شرکت‌ها به بیش از چهار هزار میلیارد تومان رسید.
سید اسماعیل هاشمی مدیر کل امور اقتصادی استانداری مازندران افزایش سرمایه گذاری خارجی را از دیگر اقدامات و دستاوردهای دولت بیان کرد و گفت: میزان جذب شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در استان 4 برابر شد.

وی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال گذشته 10 مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ورزش بیش از 170 میلیون یورو جذب شده است گفت: صادرات محصولات دانش بنیان نیز به بیش از 5 میلیون دلار افزایش یافت.
وی جذب میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی و تصویب 16 طرح سرمایه‌گذاری خارجی را از دیگر اقدامات بیان کرد و ارزش آن را 205 میلیون دلار ذکر کرد.
بسیاری از شکوفایی‌های اقتصادی استان مازندران پس از سفر اول رئیس جمهور به استان مازندران رقم خورد و در این سفر که 176 مصوبه داشت بیش از 640 طرح اقتصادی با ارزش 11 هزار و 264 میلیارد تومان تصویب شد که تاکنون 80 درصد آنان محقق شده است.
مازندران در سال جاری که به جهش تولید با مشارکت مردمی نامگذاری شده است عزم خود را برای رکوردداری در تحقق شعار سال جذب کرده است تا بتواند با رفع موانع فراروی کارنامه درخشانی از دولت در خود به یادگار گذارد.
کد خبر 6082953