بزرگنمايي:

پیام مازند - یک کارشناس اقتصادی نرخ رشد اقتصادی کشور در سال آینده را زیر 5 درصد پیش بینی کرد.
مهدی بشارتده سلوطی در گفت و گو با ایسنا مازندران، رشد اقتصادی سال آینده را بسیار آرام، گام به گام و فِلَت ( flat ) توصیف و تصریح کرد: سال آینده سال پُر نوسانی برای دلار خواهد بود و مصرف کنندگان و فعالان این حوزه باید خود را آماده این اتفاق کنند.
وی بازار بورس را گزینه مناسب در سال آینده برای سرمایه گذاران معرفی و خاطرنشان کرد: هر چند ریسک نوسانات بازارهای بورس کشور بالا است اما چنانچه تجار و سرمایه گذاران با دانش تکنیکال وارد آن شوند و به روش های نوسان گیری در بازار بورس مهارت داشته باشند این بازار می تواند گزینه مناسبی نسبت به سایر بازارها باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران رونق بیشتر بازارهای بورس، ملک، طلا و دلار در سال آینده را محتمل دانست و با بیان اینکه یکی از راهکارهای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز کاهش فشار تحریم ها است، افزود: کاهش فشار تحریم باعث شده تا از درآمد تقریبا 80 میلیاردی نفت، 60 تا 70 درصد آن به داخل کشور بازگردد.
اقتصاد ایران طعم سیاست می دهد
بشارتده افزایش قیمت نفت در سال آینده را کمک کننده به کاهش نوسانات نرخ ارز در ایران قلمداد کرد و در بخش دیگری از گفت و گو با اذعان بر اینکه راه حل های مشکلات اقتصادی کشور، اقتصادی نیستند، تصریح کرد: اتفاقات مربوط به اقتصاد در ایران به نوعی با حوزه سیاسی کشور تنیده شده و به سیاست ربط پیدا می کند.
وی در تشریح این مطلب به بررسی شکل گیری دو جریان در رابطه با قیمت های بازار ارز پرداخت و گفت: سناریوی اول در رابطه با دلالانی است که با مطرح کردن موضوعات سیاسی مورد مباحثه بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، آستانه نوسان در بازار را آغاز کرده و با اقداماتی سفته ‎ باز مآبانه در تلاشند تا ضررهایی که بواسطه کاهش نرخ ارز متحمل شده اند را جبران کنند.
این محقق، مؤلف و پژوهشگر حوزه اقتصاد، جریان دوم را قدری بدبینانه توصیف و خاطرنشان کرد: سناریوی دوم در مورد طرفداران طرح ها و لوایحی نظیر FATF و پالرمو است که در تلاشند تا با ایجاد نوسان در بازار ارز، نهادهای تصمیم گیر را تحت فشار قرار داده و آنان را مجبور کنند تا از بیم جهش قیمت ارز لایحه را مصوب کنند.
دلایل ثبات تقریبی فعلی بازار ارز
بشارتده دلایل آرامش فعلی بازار ارز را منوط به بخشنامه ها و برنامه ریزی های بانک مرکزی در جهت عرضه بیشتر ارز صادراتی دانست و اضافه کرد: طبق گفته بانک مرکزی دستورالعمل هایی در مورد بازگشت ارز صادراتی و معافیت ارائه ارز از طریق سامانه نیمایی به صادر کنندگان تا کمتر از یک میلیون دلار سبب شده تا بازار ارز روی آرامش به خود ببیند.
وی با اعتقاد به اینکه بازار ارز هنوز از عمق مورد نظر برخوردار نیست گفت: مرحله بعدی اقدامات بانک مرکزی باید در جهت عمق دادن به بازار ارز و تنوع بیشتر در ارائه ارز به عرضه کنندگان باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران در تشریح عمق بازار ارز اظهار کرد: دو کفه در بازار ارز به نام عرضه و تقاضا وجود داشته که مجموع آن به عمق بازار مصطلح بوده و رابطه ای معکوس با یکدیگر دارند.
این کارشناس اقتصادی از ابلاغ های اخیر بانک مرکزی به صرافی ها در جهت جلوگیری از سفته بازی خبر داد و اظهار کرد: به تازگی اطلاعیه ای در صرافی ها نصب شده مبنی بر اینکه تنها با ارائه کارت ملی جدید یا شناسنامه و یا پاسپورت، اجازه خرید و فروش و یا خدمات در حوزه ارز ممکن است، این قبیل اقدامات در کاهش نوسانات ارز قطعا موثر خواهد بود.
پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران در سال آتی
این محقق، مؤلف و پژوهشگر حوزه اقتصاد با اشاره به اینکه دولت مواضع مستحکمی در رابطه با پرداخت بدهی های خود ندارد و با مشکلات محیط زیستی و به ویژه بحران آب دست و پنجه نرم می کند، تصریح کرد: بنابراین دلایل پیش بینی می شود که دولت نتواند درآمد کافی کسب کرده و ناچار اتفاقات دیگری رقم بخورد.
بشارتده وارد شدن یک پول جدید به اقتصاد ایران را آن اتفاق ممکن دانست و تاکید کرد: وارد کردن پول جدید یا با خلق پول میسر شده و یا با چاپ اسکناس ممکن است که به دلیل این ایجاد پول، التهاب و نوسانات منظور در بازار ارز دور از ذهن نبوده و ادامه خواهد داشت.
وی سال آتی را سالی سخت برای سیاست گذاران اقتصادی کشور دانست و افزود: بیکاری در سال آینده به قوت خود باقی است و نرخ آن نیز کاهش پیدا نخواهد کرد.
راهکارهای خروج از مشکلات اقتصادی
بشارتده دو راهکار برای خروج از وضعیت کنونی پیشنهاد کرد و گفت: اولین راه افزایش نرخ بهره بانکی است تا بحران فروکش کرده و از التهاب حاضر کاسته شود که البته این کار خود باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی شده و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد، اما اگر نرخ بهره پائین در نظر گرفته شود پول از بانک ها به سمت بازار ارز روانه خواهد شد.
این محقق، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه به اتفاقات شهریور ماه سال جاری در مورد کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و افزود: خروج سرمایه از بانک ها و حرکت آن به سمت بازارهای موازی به ویژه خرید و فروش ارز باعث بالا رفتن غیرمنتظره آن شد و یکی از عواقب آن موج سوداگرانه ای بود که دولت به سختی قادر به مهار آن گردید.
وی راه حل دیگر را اعلام غیرقانی کردن خرده فروشی ارز معرفی کرد و گفت: هرچند بانک مرکزی به دفعات وعده تک نرخی کردن ارز را داده اما نهایتا ناچار است که ارز را به بازار سیاه بسپارد و در واقع این پارادوکسی است که باید منتظر نشست و امیدوار بود تا بانک مرکزی راه حلی مناسب برای آن پیدا کند.
برخی از علل نوسانات و التهاب بازار ارز
وی یکی از علل باقی ماندن و امتداد نوسانات را مربوط به مشکل دولت در انتقال ارز به داخل کشور عنوان کرد و افزود: دولت نفت تولیدی را فروخته اما توان وارد کردن ارز حاصل از فروش آن به داخل کشور را ندارد که این عدم انتقال، خود باعث التهاب و نوسان ارز می شود.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران مسائلی دیگری چون استانداردهای بین المللی بانکی، مباحث مربوط به پولشویی و تحریم چرخه دلار در نظام بانکی کشور را ملتهب کننده نوسانات ارز برشمرد و خاطرنشان کرد: این نوسانات با توجه به پیش بینی افزایش جهانی قیمت نفت در سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.
دلیل التهابات کالای اساسی
بشارتده در بخش دیگری از گفت و گو در مورد التهابات اخیر کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: با توجه به گزارش ها و آمارهای واصله از دولت می توان پی برد که نگرانی در خصوص تامین کالاهای اساسی و ذخایر موجود آن وجود نداشته باشد.
استاد اقتصاد دانشگاه علم و فناوری مازندران به برخی آمارها اشاره و اظهار کرد: 54 درصد افزایش واردات موبایل، 50 تا 77 درصد افزایش قطعات خودرو، 26 درصد واردات دانه های روغنی، 37 درصد افزایش واردات گوشت، 20 درصد افزایش واردات ذرت و 42 درصد افزایش واردات جو در نیمه اول سال جاری نسبت به مورد مشابه در سال گذشته نشانگر تامین نیاز و ذخیره سازی مناسب کالاها است.
وی عدم نظارت در شبکه توزیع را علل اصلی نوسانات بازار معرفی کرد و گفت: تامین نیاز صورت گرفته و انبارها نیز مملو از ذخایر شده اند اما تا زمانی که نظارت در توزیع کالا وجود نداشته باشد مشکل نوسانات بازار کالاهای اساسی حل نخواهد شد.
این محقق، مؤلف و پژوهشگر حوزه اقتصاد به صحت گفتمان مردم مبتنی بر اینکه چرا با کاهش قیمت ارز قیمت کالاهای اساسی افزایش یافته است اشاره و تصریح کرد: بیان این مشکلات فقدان حلقه نظارت را آشکار کرده و چنانچه مشکل نظارت بر توزیع مدیریت حل شود می توان از این پیچ سخت نیز عبور کرد و وارد فاز بحران نشد.
بشارتده خواستار ورود و تلاش دولت، قوه قضائیه و دستگاه های متولی امر جهت نظارت بر توزیع کالاهای اساسی شد و گفت: نیاز است که حوزه نظارت بر توزیع تقویت شده و چرخه نیاز و ذخیره سازی هدفمند و هدایت شده پیش بروند تا مانع از ایجاد تنش، استرس و سفته بازی در حوزه کالای اساسی شوند.
این کارشناس اقتصادی با بیان تفاوت بین تاجر و دلال از این گزینه به عنوان دیگر دلیل نوسان قیمت ها یاد و خاطرنشان کرد: تجار از جایگاهی ویژه، شرافت و اصالت برخوردارند اما دلالان به دنبال سود بیشتر بوده و اینکه کالایی نیاز جامعه بوده و مردم بدون وجود آن تحت فشار خواهند بود برای آنها اهمیتی ندارد و همین مسئله باعث وجود سفته بازی، چند نرخی شدن و آشفتگی بازار است.
انتهای پیام