بزرگنمايي:

پیام مازند - ساری - چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر آمل برای انتخاب شهردار جدید در حالی دیروز پنجشنبه بی‌نتیجه به پایان رسید که طبق قانون اعضای این شورا تنها دو جلسه دیگر برای توافق بر روی یک گزینه مشخص فرصت دارند و در غیر این صورت باید تن به راهکار انتصابی بدهند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، شهر آمل با جمعیت بیش از 400 هزار نفری یکی از شهرهای پر جمعیت مازندران و صنعتی ترین شهر استان محسوب می‌شود و برابر آمارهای رسمی بیش از 40 درصد صنایع و واحدهای تولیدی مازندران را در اختیار دارد.
انتخاب شهردار آمل همواره علاوه بر برآیندهای اجتماعی، به دلیل اهمیت اقتصادی آمل دارای اهمیت سیاسی - اقتصادی نیز بوده است و شاید همین سطح از اهمیت در کنار بافت طایفه ای منطقه سبب شده است تا انتخاب شهردار جدید با گذشت حدود چهار ماه از استعفای شهردار سابق به نتیجه نرسد.
شهردار سابق آمل ماه اردیبهشت امسال استعفا کرد و از آن زمان تاکنون شورای شهر آمل نتوانست جایگزینی برای صندلی شهردار پیدا کند و حتی نخستین موفقیت این شورا برای اجماع بر سر یک نامزد نیز به دلیل عدم برخورداری از سابقه مدیریت میانی کافی با شکست رو به رو شد.
بر اساس قانون ، شورای شهر برای انتخاب شهردار جدید فقط سه ماه فرصت دارد. این مهلت سه ماهه یک بار با توجه به انتخاب یک گزینه ناکام تمدید شد و اکنون نیز یک ماه از مهلت تمدید شده سپری شده است و ظاهرا همچنان چشم انداز روشنی برای دستیابی به توافق میان 9 عضو شورا دیده نمی شود.
در دور جدید، تقابل میان دو گروه اکثریت 5 نفره و اقلیت 4 نفره شورای شهر آمل تشدید شده است و حتی حضور پنج نامزد نیز نتوانست دیدگاههایشان را بر روی یک نفر به هم نزدیک کند. تا اینجای کار با طولانی و تکراری شدن نشست های شورا برای انتخاب شهردار ، دو تن از نامزدها کناره گیری کرده اند تا شاید اجماع بر سر سه نامزد برای اعضای شورا آسان تر شود ولی آخرین نشست انتخاباتی که روز گذشته برگزار شد، دورنمای امیدوار کننده ای را رقم نزد.
آبستراکسیون یا نصاب شکنی
اگر چه در حال حاضر سه نفر نامزد شامل جمال قاسمی ، علی عقیل نژاد و سید حمید هاشمی گزینه های باقی مانده برای نشستن بر کرسی شهرداری آمل هستند، ولی مشکل در برگزاری نشست شورا با حضور اکثریت قانونی اعضاء برای انتخاب یک نفر از میان این افراد است.
دیروز پنجشنه که چهارمین جلسه شورای شهر آمل برای انتخاب شهردار جدید برگزار شد، اعضای گروه اقلیت با حضور نیافتن در جلسه از راهکار یا حربه آبستراکسیون یا نصاب شکنی برای رسمیت نیافتن جلسه استفاده کردند و ظاهرا قرار است در صورت بی اعتنایی اکثریت نسبت به نظراتشان از این روش برای نشست های بعدی هم استفاده کنند.
نصاب شکنی در نشست های شورای شهر آمل دارای تاریخچه ای غنی است و در شورای پنجم نیز از همان روزهای نخست بر سر انتخاب اعضای هیات رییسه مورد استفاده قرار گرفت و بعدها برای جلسات تصمیم گیری در مورد مسایل مختلف شهری ادامه یافت.
اعضای گروه اقلیت شورای شهر آمل که تاکنون بیشترین بهره را از نصاب شکنی برده اند، می گویند که غیبت و آبستراکسیون تنها راه باقی مانده برای آنان جهت واداشتن گروه اکثریت در تن دادن به انتخاب یک فرد کارکشته با کارنامه علمی و عملی برای شهرداری آمل است .
تضاد استیضاح فرد و ابقای روش ؟
اعضای گروه چهار نفره و اقلیت شورای شهر آمل که دیروز از حربه نصاب شکنی استفاده کردند، مدعی هستند که اکثریت پنج نفره به خاطر این که توان انتخاب شهردار جدید را بدون نیاز به آرای اقلیت دارند ، حاضر نیستند به استدلال های آنان گوش دهند و حضور رقیب را تنها به صورت تزیینی در جلسات مختلف می خواهند.
این افراد ادعا می کنند که اکثریت پنج نفره با اتکا به بی نیازیشان به آرای اقلیت حاضرند تا آنجا پیش بروند که یک نامزد ضعیف را به کرسی شهرداری برسانند در حالی که تا قبل از این خودشان منتقد این نامزد بودند و از او به عنوان مهره ای ضعیف در شهرداری یاد می کردند.
به اعتقاد آنان ، گروه اکثریت پنج نفره احتمالا بر سر یک گزینه که او هم معاون شهردار استیضاح شده قبلی است به توافق رسیده اند و قصد دارند تا با حضور تزیینی اقلیت او را به کرسی شهرداری برسانند.
یک منبع نزدیک به گروه اقلیت در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت : گروه چهار نفره پیشنهادهای خود را به گروه اکثریت پنج نفره اعلام کردند، ولی ظاهرا اکثریت تصمیمشان را گرفته اند و می خواهند معاون شهردار پیشین را به عنوان شهردار جدید انتخاب کنند در حالی که عملکرد همین معاون علت اصلی استیضاح شهردار سابق بوده است .
نصاب شکنان نشست دیروز می گویند که گزینه‌های قوی و بهتری برای در اختیار گرفتن کرسی شهرداری آمل وجود دارد، در حالی که گزینه‌های روی میز کنونی از کارنامه علمی و عملی خوبی برخودار نبوده و حتی به نوعی ضعیف محسوب می‌شوند.
بی اطلاعی از علت غیبت اقلیت
رئیس جدید شورای اسلامی شهر آمل هم روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: هنوز حاضرین شورا از نیت غائبین اطلاعی ندارند و غائبین با غیبت خود شورا را از همه چیز بی اطلاع گذاشته‌اند.
خسرو ابراهیم‌زاده افزود: متاسفانه غیبت برخی اعضا نه تنها ما را از نیت آنها بی اطلاع کرده است، بلکه چنانچه تا دو جلسه دیگر شورا به اجماع و یا حتی رای گیری نرسد دیگر مسئله از اختیار شورا خارج شده و طبق قانون فرمانداری اقدام به انتخاب شهردار خواهد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا اعضاء عدم حضورشان را در نشست به وی اطلاع نداده اند، پاسخ داد: با برخی از این افراد تماس گرفتم ، اما آنها اعلام کردند که هنوز با یکدیگر به جمع بندی نرسیده اند.
رئیس شورای شهر آمل همچنین در باره ادعای اقلیت پیرامون توافق اکثریت بر سر یک نامزد ضعیف برای شهرداری هم گفت : من یک هفته است که به عنوان رئیس شورا انتخاب شدم و کاندیداهای موجود در دوره رئیس سابق معرفی و تایید صلاحیت شده اند، رییسی که اکنون از مخالفان این کاندیداهاست و با در جلسه هم حضور نیافته است.
ابراهیم زاده با رد هر گونه لابیگری و اجماع اکثریت بر سر گزینه ای خاص برای شهرداری ، افزود: توصیه می شود مخالفان در جلسه حاضر شوند و دلایل خود را ارائه کنند تا شاید اعضای دیگر را بتوانند قانع کنند.
وی با تاکید بر این که جلسه پنجم و ششم انتخاب شهردار برای شورا حیاتی است ، گفت : در غیر این صورت ، شورا اختیارش را در انتخاب شهردار از دست می دهد و فرمانداری اقدام به انتخاب شهردار خواهد کرد. پس بهتر است اعضای محترم از پیش داوری بپرهیزند تا شورا بتواند از اختیاراتش برای انتخاب شهردار استفاده کند.
ابرهیم زاده زمان برگزاری جلسات پنجم و ششم را شنبه (فردا) و یکشنبه (پس فردا) اعلام کرد و افزود: امیدواریم اعضای مخالف در جلسه حاضر شوند و دلایل خود را ارائه کنند.
/1654/9919