چاپ

مازندران آنلاین -
محمد اسلامی، استاندار مازندران در جلسه انتخابات هیات رییسه شورای اسلامی استان با اشاره به این كه شوراها تبلور عینی مردم سالاری است، گفت: شوراها اولین حلقه اتصال مردم با حاكمیت اند و وظایف و تكالیف این نهاد در قانون تعیین شده است.
به گزارش روابط عمومی استانداری، استاندار با بیان این كه شورا محل امتحان تلاقی منافع مردم، رعایت قوانین و حقوق حاكمیت است، افزود: باید از ضوابط، قوانین و مقررات، قرائتی واحد داشته باشیم و دارای انضباط و انسجام فكری و رفتاری باشیم.
اسلامی با اشاره به این كه از تصمیمات و رفتارهای گزینشی و تبعیض قائل شدن، آسیب های فراوانی دیده ایم، عنوان كرد: تبعیض قائل شدن فساد آور است و باید از حیثیت خود، جایگاه شورا و از حقوق شهروندان و حاكمیت مراقبت كنیم.
وی با اشاره به این كه امروز در یك دوره انتقالی قرار داریم و اقتصاد ما در دوره ای خاص بدون دلیل دولتی شده است و امروز نیز دولت دیگر فاقد ظرفیت اقتصادی در اختیار است، یاد آور شد: سیاست های اقتصاد مقاومتی بدنبال تحقق اقتصادی است كه برپایه تك محصول نفت نباشد، دولتی نباشد، اقتصاد دانش بنیان، مردم پایه، درون زا و برون گرا باشد.
استاندار با بیان این كه تحقق این مهم مستلزم چند كار اساسی بوده است و آن این كه دولت تصدی گری نكند و تشكیلات خود را تا سطح حاكمیتی بالا بیاورد، گفت: متاسفانه این تصمیم با گسترده شدن تشكیلات دولت در گذشته مصادف شد كه نه تنها مولد نیستند بلكه هزینه بر هم هست.
اسلامی با اشاره به این كه شوراها را مردم با امید انتخاب كردند، افزود: از مردم نباید غافل شوید لیكن اجرای تقاضاهای خلاف قانون لزوما كمك به مردم و مردم داری نیست بلكه مردمداری كمك فكری به مردم برای حل مشكلات آنان است.
استاندار با اشاره به این كه مازندران با تغییر كاربری ها و تجاوز به منابع طبیعی و ملی بسیار آسیب دیده است، گفت: هیچ جای ایران، مازندران نمی شود و مهم ترین تكلیف مازندران این بوده كه بتواند به صورت پیشرفته غذای كشور را تامین نماید.
مقام عالی دولت در استان تاكید كرد: شوراها باید همدل شوند برای توسعه شهری و روستایی چرا كه زمان انتخابات گذشته است و باید با پرهیز از بگو مگو و با هم فكری مانع تجاوز به منابع طبیعی بشویم و برای شهرداری ها درآمدهای پایدار ایجاد كنیم.
وی با بیان این كه ایجاد درآمد تنها در گرو روش های سنتی نیست و می توان با ظرفیت های قانونی درآمدهای پایدار ایجاد نمود، خاطر نشان ساخت: امروز قابل قبول نیست كه قشر ضعیف شهرداری حقوقشان را بموقع دریافت نكنند. باید مراقبت كنید تا این اتفاقات نیفتد چرا كه مردم داری با حفاظت از حقوق قشر ضعیف محقق می شود.
استاندار با اشاره به این كه به فكر كارهای خلاقانه و نو باشید كه می تواند برای شهرداری ها و روستاها درآمد زا باشند، خاطر نشان ساخت: متاسفانه از 20 میلیون گردشگر چیز قابل توجهی عاید اقتصاد مازندران نمی شود و شوراها باید در كنار دیگر مدیران مراقبت كنند تا اجحافی صورت نگیرد و فضای استان برای پذیرایی صحیح از مسافران مهیا باشد.
مهندس اسلامی با تاكید بر این كه شوراها در سراسر استان باید یك شخصیت واحد باشند، گفت: شوراها باید یك نماد موفق اتحاد در استان باشند.
گفتنی است با رای گیری در این جلسه، فرزین محمودی بعنوان رییس، سید جواد ساداتی بعنوان نائب رییس، محمد حسین انتقامی، حسین عموزاد و مسعود علی پور بعنوان منشی و رسول خلیلی بعنوان سخنگوی شورای اسلامی استان مازندران انتخاب شدند.
هم چنین سید مقیم مقیمی ، سید علی آقا میری، و صاحب شریفی نیز بعنوان نماینده شورای عالی استان ها انتخاب شدند.