بيش از نيمقرن است که از بهرهبرداري علمي و فني جنگلهاي شمال ايران ميگذرد اما در اين مدت مجموع عملکردهاي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري رضايتبخش نيست، آمارها نشان ميدهد که در اين مدت مساحت جنگلهاي شمال ايران از 3 ميليون و 600 هزار هکتار به حدود يک ميليون و 900 هزار هکتار کاهش يافته و حدود يک ميليون و 400 هزار هکتار آن زير پوشش طرح جنگلداري است.
سالهاست که گويا جنگل به بنگاه اقتصادي زودبازده تبديل شده است! و انسانهايي هستند که با تبر بيرحمي و ناآگاهي تيشه به ريشه موجوداتي ميزنند که صداي آه و فريادشان به آيندگان نيز خواهد رسيد.
گويا هنوز سياست « ببُر و بکار» روي کار است اما چه فايده که بريدن آنقدر از کاشتن پيش افتاده است که ديگر هرچه هم کاشته شود، نخواهد توانست جاي خالي درختان بريده شده را پر کند.
شايد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري مظلومترين سازمان باشد چه اينکه روزگاري براي خود وزارتخانه بود و اکنون سازماني است که هم با کمبود نيرو مواجه است، هم امنيت شغلي جنگلبانان مهيا نيست و هم کساني هستند که حرف خود را به اين سازمان تحميل کنند و هم بعضا مصوباتي به امضا برسد که مغاير با اصول جنگلداري است.
از طرفي، مديريتهاي مختلف و سايه سنگين سياستهاي فردي نيز قلب جنگلها را نشانه گرفت و نتيجه آن شد که امروز به جاي استفاده از فضاي سبز جنگلها و افتخار به داشتن موجوداتي که اکسيژن و هواي سالم را در عصر دود و امواج تامين ميکنند؛ بايد بنشينيم و در همايشي چون مديريت جنگلهاي شمال به دنبال مقصر و راه حل برونرفت از معضل تخريب جنگلها و منابع طبيعي باشيم، معضلي که انسان دليل بيچون و چراي آن است.
* صراحت قانون در ممنوع بودن تخريبِ غيرقابل جبرانِ محيط زيست
اگر ما خود را شهروند جمهوري اسلامي ايران ميدانيم و از خدمات نظام استفاده ميکنيم بايد مقيد به قوانين آن باشيم و اگر قرار است راه ديگري را در پيش گرفته و قانون را براي ديگران دانسته يا از خط قرمزها عبور کنيم بايد منتظر برخوردهاي قانوني از سوي ضابطان قضايي نيز باشيم.
توجه به منابع طبيعي و احترام به محيط زيست، توجه به سلامت و حيات جانداران و در راس آنها انسان است زيرا هر چقدر که با محيط زيست و ثروتهاي عمومي مهربانتر باشيم به همان مقدار نيز از آثار آن بهرهمند خواهيم شد و اين امري طبيعي است.
در اصل پنجاهم قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميشود، از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا کند، ممنوع است.»
* 134ميليون و 308 هزار هکتار منابع طبيعي در کشور داريم
در حال حاضر و بر اساس اعلام سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري 134 ميليون و 307 هزار و 839 هکتار منابع طبيعي در کشور داريم که معادل 82.8 درصد از سطح کشور است که شامل جنگل، مرتع، پديدههاي بياباني، بيشهزارها و درختچهها است.
8.8 درصد از اين مقدار معادل 14 ميليون و 318 هزار و 872 هکتار آن جنگل، 52.3 درصد معادل 84 ميليون و 746 هزار و 971 هکتار آن مرتع، 32 ميليون و 576 هزار و 929 هکتار معادل 20.1 درصد آن نيز پديدههاي بياباني و بقيه نيز بيشهزارها و درختچهها است.
ناحيه رويشي خليج فارس ـ عمان به مساحت 2 ميليون و 119 هزار هکتار، ناحيه رويشي زاگرس با قدمت 5.5 هزار سال به وسعت 6 ميليون هکتار، ناحيه رويشي ارسباران به مساحت دو ميليون هکتار، ناحيه رويشي توراني در فلات مرکزي ايران به وسعت 4 ميليون و 303 هزار هکتار و ناحيه رويشي هيرکاني به مساحت يکميليون و 968 هزار هکتار، پنج ناحيه رويشي ايران هستند.
* 4 هزار بازنشسته منابع طبيعي و جنگلباني، جايگزين نشدند
اين رويشگاهها علاوه بر اينکه همواره مورد آماج سوءاستفادهکنندگان هستند، از کمبود نيرو رنج ميبرند، هنوز آمار دقيقي از ميزان نياز به محافظان و جنگلبانان در اين پنج نقطه شرياني اعلام نشده اما بازنشستگي 4 هزار جنگلبان حداقل در 10 سال گذشته و جايگزين نشدن اين نيروها، خود نشان از وضعيت نابسامان حفاظت از جنگلها دارد.
يکي از دلايل اعتراض جامع جنگلداري و بسياري از کارشناسان اين حوزه مبين اين نکته است که اگر مطابق ماده 6 مصوبه صيانت از جنگلهاي شمال، طرح تنفس جنگل اجرا شود آن وقت منابع مالي و هزينه جنگلداري از کجا تامين شود.
از طرفي بحث خروج دام و جنگلنشينان از جنگلهاي شمال که وزارت جهاد کشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري کشور) مکلف شده تا نسبت به خروج آنها حداکثر در 6 سال اقدام کند با وجود گذشت 10 سال از مصوبه هنوز به جاي مشخصي نرسيده است، زيرا راه حل اجرايي براي تامين خوراک دام و تامين سوخت جنگلنشينان، همچنين اشتغال آنها پيدا نشده و يکي از دلايل آن کمبود منابع مالي دولت است.
تغيير فرهنگ جنگلنشينان و دامداراني که سالهاست به طور سنتي دامهاي خود را به چرا برده و از چوب جنگل براي سوخت روزانه استفاده ميکنند کار بسيار سختي است که تاکنون عملي نشده و شايد بتوان ورود سازمانهاي مردم نهاد با کمک دهياران، بخشداران و شوراي اسلامي را گامي اميدوارکننده براي جلوگيري از تخريب جنگل دانست.
* ايران يکي از فقيرترين کشورها در حوزه منابع جنگلي است
به گفته يکي از کارشناسان ارشد منابع طبيعي و جنگلداري، در حال حاضر سطح پوشش جنگلي در کشور ايران 7.5 درصد است، سرانه جنگل در جهان 0.8 هکتار و در ايران 0.2 هکتار است، بنابراين ايران يکي از کشورهاي بسيار فقير به لحاظ منابع جنگلي است.
محمود ردايي با بيان اينکه سطح جنگلهاي ايران از 40 سال گذشته تاکنون حدود ١١ درصد کاهش يافته است، تصريح کرد: مقايسه تصاوير هوايي و ماهوارهاي نشان ميدهد که مساحت پوشش جنگلهاي شمال ايران در فاصله زماني 1967 تا 1994 ميلادي، حدود 141 هزار و 572 هکتار يعني حدود 7.1 درصد تخريب شده است.
وي بيان داشت: همچنين در فاصله زماني 1969 تا سال 2000 ميلادي، تغييرات زيادي در سطح جنگلهاي ايران به وجود آمده است به طوري که مساحت پوشش جنگلهاي طبيعي ايران حدود ١١ درصد کاهش يافت و اين يعني حدود ٥ ميليون هکتار زمين، تحت تاثير فرسايش قرار گرفته است.
* عقبنشيني حد جنگلهاي کوهستاني شمال نسبت به مرز اکولوژيک
استاديار مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران، با اشاره به تحقيقاتي در زمينه مرز جنگلهاي تخريب شده کوهستاني باﻻدست و مراتع که با استفاده از دادههاي ماهوارهاي در دو مقطع زماني متفاوت طـي يـکدوره 15 ساله بررسي شد به نتايج قابل ملاحظهاي رسيد.
سيد علياکبر رضايي تصريح کرد: تغييرات وسيع در مرز جنگلهاي شمال کشور بهويژه در حاشيه ارتفاعات باﻻدست توسط دامداران و کشاورزان، تبديل جنگل به مرتع و سپس اراضي ديم و تجاوزات مختلف باعث شده تا حد جنگلهاي کوهستاني شـمال در بسـياري از مناطق باﻻدست نسبت به مرز اکولوژيک عقبنشيني کند.
وي بيان داشت: نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که در استان مازندران بيش از 60 هزار هکتار جنگل در بخش فوقاني اراضي جنگلي طي دوره زماني 1369 تا 1383 تغيير کاربري داده و تخريب شدند.
رضايي در ادامه گفت: بر اساس ايـن برآورد، تخريب ساﻻنه اراضي جنگلي در بخش فوقاني حدود ٤ هزار هکتار طي اين دوره بوده و شدت تخريـب سـاﻻنه 0.39 درصد محاسبه شده است.
* با روند فعلي، 100 درصد اراضي جنگلي تا 250 سال ديگر تخريب خواهد شد
استاديار مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران عنوان کرد: اگر تخريب بخشهاي فوقاني اراضي جنگلي شمال با همين رونـد ادامـه يابد و شرايط کنوني بدون تغيير باقي بماند بعد از حدود 250 سال، 100 درصد اراضي جنگلي تغيير کاربري داده شـده و تخريب خواهد شـد.
علياکبر رضايي اضافه کرد: نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که در بخش فوقاني جنگل، تغيير کـاربري از جنگـل بـه اراضـي مرتعـي، به مراتـب سـهم مهمتري را در تخريب اراضي دارا بوده و حدود ٦٦ درصد سطح تخريب را شامل ميشود.
وي بيان داشت: به عبـارتي ديگر بـه نظـر مـيرسـد در مناطق باﻻدست، نظامهاي بهرهبرداري سنتي مراتع، عدم تعادل دام و مرتع و بهرهبرداري غيـرمجـاز از منـابع جنگلـي، از دﻻيل عمده تخريب اراضي جنگلي باشد.
* تقليد از شيوه جنگلشناسي اروپاييان و اجراي آن در جنگلهاي شمال
استاد جنگلشناسي دانشگاه تهران با بيان اينکه هنوز پس از نيمقرن نتوانستهايم به حفاظت و بهرهبرداري مناسبي از جنگلها دست يابيم، به بيان برخي از دلايل اين موضوع پرداخت.
محمدرضا مرويمهاجر دﻻيل اين امر را متعدد و پيچيده برشمرد و گفت: تقليد از شيوههاي جنگلشناسي اروپائيان و اجراي آنها براي جنگلهاي طبيعي و دستنخورده شمال ايران، همچنين وجود مسائل اقتصادي و اجتماعي جنگلنشينان و روستائيانِ حواشي جنگل بهويژه چراي دام در جنگلها بوده است.
وي تصريح کرد: نبود يک ساختار مديريتي قوي و منسجم به صورت يک وزارت مستقل، نبود کارشناس جنگل در عرصه و نبود پشتيباني و هماهنگي ساير نهادهاي دولتي باعث اجراي ناقص اهداف از قبل تعيينشده طرحهاي جنگلداري شده و منجر به وضعيتي در جنگلهاي شمال کشور شده که از نظر کمّي و کيفي در وضعيت مطلوبي نيستند.
* وجود بيش از 3 ميليون واحد دامي در جنگلها ذهن جنگلبانان را ميآزارد
يکي از کارشناسان ارشد جنگلداري مهمترين مشکل و معضل منابع طبيعي کشور بهويژه در داخل و حاشيه جنگلهاي شمال کشور را مسئله اجتماعي اقتصادي دانست.
پرويز صالحي تصريح کرد: اين مشکلات همان طور که بيشتر کشورهاي توسعه نيافته و يا کمتر توسعه يافته با آن مواجهاند؛ ناشي از رشد فزاينده و نامتوازن جمعيت، کمبود منابع توليد، فقر و ضعف فرهنگي، نبود استراتژي و راهبرد روشن همچنين فقدان سياست و برنامههاي جامع و اصولي در مديريت براي دستيابي به توسعه پايدار، هستند.
وي بيان داشت: روستاها و خانوارهاي پراکنده در جنگل با 3 هزار و 416 پارچه آبادي و يک ميليون نفر و نظام دامداريهاي سنتي باقيمانده در داخل جنگل شامل 33 هزار واحد دامداري با 4 ميليون و 370 هزار واحد دامي با شيوه معيشتي بدوي با کمترين راندمان توليد در بخش لبني و پروتئيني، بيشترين تخريب و خسارت را بر پيکر اکوسيستمهاي طبيعي جنگل وارد ميکنند.
صالحي کمبود و در مواردي نبود نيروهاي حفاظتي، کمبود بودجه کافي در جذب و به کارگيري کادر فني و حفاظتي جديد در کنار فقدان طرح و مديريت را از ديگر عوامل تخريب جنگل عنوان کرد.
وي بيان داشت: با وجود تلاش سازمان جنگلها و مراتع کشور در سه دهه گذشته، در برنامههاي ساماندهي خروج دام از جنگل، هنوز هم طبق آمار وجود بيش از 3 ميليون واحد دامي بدون لحاظِ 1.5 ميليون واحد دامي از دامهاي خانگي يا کتول در جنگلها، ذهن جنگلبانان دلسوز و طبيعتدوستان را ميآزارد.
* پروژههاي عمرانيِ بزرگ، هزاران هکتار از جنگل را بلعيدهاند
کارشناس ارشد جنگلداري يکي ديگر از مشکلات را طرحها و پروژههاي بزرگ عمراني عنوان کرد و گفت: طرحهاي عمرانيِ بزرگي چون انتقال خطوط لولههاي نفت يا گاز، آب، و انتقال خطوط برق فشار قوي، بهرهبرداري از معادن بزرگ ذغالسنگ، هر يک در ابعاد طولي و عرضي زياد، هزاران هکتار از جنگل را بلعيدهاند.
وي تصريح کرد: عمده اين طرحها بدون هماهنگي و کسب نظر سازمان جنگلها و مراتع تهيه و تصويب ميشوند و در موقع اجرا نيز مقاومت سازمان در قبال فشارهاي سياسي مسئولان استاني و ملي به جايي نخواهد رسيد.
* ماده 6 مصوبه طرح صيانت از جنگلها قابليت اجرايي ندارد
يکي از کارشناسان بازنشسته و عضو جامعه جنگلداري گفت: مصوبه مذکور بدون کارشناسي به تصويب رسيد و عواقب ناخوشايندي دارد.
احسان بريماني با بيان اينکه طرحهاي جنگلباني بهخوبي اجرا نميشود و جنگل رو به زوال است، افزود: عامل انساني نخستين و مهمترين عامل تخريب جنگل است که بيشتر به دليل ضعف فرهنگي و کمبود درآمد به سمت جنگلها هجوم ميبرند.
وي در ادامه بار ديگر مخالفت خود را با طرح تنفس 10 ساله در مصوبه هيئت وزيران اعلام کرد و گفت: جنگل نياز به حفاظت فيزيکي و فني دارد، اگر آنها را 10 سال به حالت استراحت بگذاريم باز هم نياز به حفاظت دارند، حفاظت از جنگل نيز هزينه ميخواهد.
عضو جامعه جنگلداري بيان داشت: طرح صيانت از جنگلهاي شمال متعلق به امروز نيست بلکه براي 10 سال پيش است اما هنوز نتوانسته به يک نتيجه درست و اصولي برسد و ده سال است که در اجرا و تغييرات و اصلاحات مانده و با وجود اينکه نقش وزارت نفت، جهاد کشاورزي و منابع طبيعي در آن مشخص شد اما بازخورد مشخصي ندارد.
بريماني يکي از عوامل تخريب جنگل را بيکاري و فقر دانست و افزود: در دوران فعاليتم بارها با متخلفاني برخورد کردم که هيچ سابقهاي نداشتند فقط از روي ناچاري و فقر مثلا براي تامين هزينه ازدواج و درمان دست به چنين تخلفاتي ميزدند و اينها دردهاي اجتماع است.
* جنگلهاي شمال قرباني توسعه ناموزون است
رئيس شوراي عالي جنگلها و مراتع و آبخيزداري جنگلهاي شمال ايران را قرباني توسعه ناموزون دانست و افزود: نبود برنامهريزي صحيح و آمايش سرزميني در شمال وضعيت مشخصي ندارد؛ بايد مشخص شود که در شمال به دنبال چه هستيم، آيا ميخواهيم به دنبال توسعه صنعت برويم يا کشاورزي يا گردشگري و يا توسعه سکونتگاهي؟
ناصر مقدسي با اشاره به اينکه ماده 6 مصوبه طرح صيانت از جنگلهاي شمال مورد اعتراض کارشناسان و اساتيد حوزه منابع طبيعي و آبخيزداري است، خاطرنشان کرد: سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري با جديت پيگير اين مصوبه است؛ برنامه مديريت پايدار جنگل در جايي از استراحت، در جايي ديگر از بهرهبرداري و در جايي نيز از مشارکت مردم سخن ميگويد يعني همه اينها بايد در جاي خود باشد.
اين مسئول با بيان اينکه روند تهيه و نظارت و پايش طرحها از نظر کيفي دچار افت شده و بايد اصلاحاتي در درون صورت بگيرد، افزود: يکي از دلايل اين معضل، نداشتن استراتژي تامين منابع مالي است، بحث خروج دام از جنگلها و تنفس 10 ساله جنگلها با آنچه که در واقعيت است هماهنگي و انطباق نداشته و عملياتي شدن آنها نياز به منابع مالي دارد.
* جنگلها را به محل کار بيکاران تبديل کرديم
نماينده تنکابن، عباس آباد و رامسر با انتقاد از طرح صيانت از جنگلهاي شمال، گفت: با وجود تمام تلاشهاي انجام شده اما امروز يک ميليون واحد دامي دوباره به جنگل برگشتند و شايد هم بيشتر شدند.
شمسالله شريعتنژاد با بيان اينکه فقيرترين آدمها را ميتوانيد در جنگلهاي شمال پيدا کنيد، اظهار داشت به دليل برنامهها و مديريتهاي نادرست، اکنون جنگلها را به محل کار بيکاران تبديل کرديم.
وي بيان داشت: اکنون نه در اکوتوريسم موفق هستيم و نه در اقتصاد و گردشگري، و حتي ميخواهيم قلم قرمز روي برخي طرحهاي خوب بکشيم.
* منابع طبيعي بر سه محور علم، قانون و مردم پيش ميرود
رئيس هيئت مديره جامعه جنگلباني ايران در همايش ملي مديريت جنگلهاي شمال، گفت: مديريت منابع طبيعي علم و حوصله ميخواهد و در چارچوب سه محور علم، قانون و مردم پيش ميرود.
کاظم نصرتي با انتقاد از طرح استراحت جنگلها، گفت: کساني تنفس جنگل را عنوان کردند که نسبت به آن توجيه نبودند.
وي بيان داشت: سرمايههاي انساني و صنعتي و طبيعي بازيچه نيست، با شعار نميشود پيش رفت، ما با اين تفکرات حيات وحش را هم نتوانستيم به خوبي مديريت کنيم.
رئيس هيئت مديره جامعه جنگلباني ايران با اشاره به وجود 50 درصد از جنگلهاي شمال در مازندران، از استاندار مازندران خواست تا نسبت به توسعه و احياي مناطقي که داراي طرح رويشگاههاي جنگلي نيست اقدام کند و از حمايت و کمک جامعه جنگلداري در اجراي طرحهاي گردشگري و سالم که مغاير با احياي جنگلها نيست، استفاده کند.
* ضرورت راهاندازي واحد توسعه زراعت در جهاد کشاورزي
رئيس انجمن کارفرمايان چوب ايران درباره اينکه چه راهکارهايي براي کاهش وابستگي به جنگلها براي تامين چوب، پيشنهاد ميکنيد، گفت: يکي از مهمترين و بهترين راهها، توسعه زراعت چوب است؛ درختهايي مانند صنوبر و اکاليپتوس که هم مقرونبهصرفه هستند و هم سرعت رشد خوبي دارند ميتوانند در اين زمينه بسيار تاثيرگذار باشند.
جمشيد عمراني تصريح کرد: به نظر ميرسد راهاندازي يک واحد مستقل در وزارت جهاد کشاورزي به نام توسعه زراعت چوب، از ضروريات است.
* ماده 6 صيانت از جنگلهاي شمال به معناي حذف علم جنگل است
رئيس انجمن کارفرمايان چوب ايران درباره نظر اين انجمن نسبت به طرح صيانت از جنگلهاي شمال، گفت: به استناد آمار سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري ميانگين رويش ساليانه جنگل حدود 2.8 مترمکعب در هکتار است و ميزان برداشت طي سالهاي اخير حدود 6 دهم مترمکعب در هکتار بوده است.
وي تصريح کرد: شايد دليل سازمان جنگلها در کاهش برداشت، وجود برخي عوامل تخريب در عرصههاي جنگلي است که چون ابزار لازم در برخورد با آنها را در اختيار نداشته، لاجرم کاهش برداشت را مورد توجه قرار داده است.
اين مسئول عنوان کرد: مصوبه اخير هيئت وزيران همراه با تناقضهاي مختلف است، با وجود آنکه در ماده يک به طور دقيق و کارشناسانه گفته است که " بهرهبرداري از جنگل: استفاده از ظرفيتهاي قابل تحمل اکولوژيکي و اقتصادي در چهارچوب مديريت پايدار جنگل است" اما به يکباره در ماده 6 خطمشي ديگري در دستور کار سازمان جنگلها قرار ميگيرد که بهرهبرداري صرفا محدود به درختان آسيبديده (شکسته، افتاده، ريشهکنشده و آفتزده) و عمليات پرورشي ميشود.
عمراني تصريح کرد: اين ماده که مورد انتقاد بسياري از کارشناسان قرار گرفته است؛ به معناي حذف علم جنگلشناسي در مديريت جنگل و ابداعي نامتعارف در شيوه جنگلداري است.
وي پيشنهاد داد؛ ماده 6 ميتواند به اين صورت باشد که "سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري موظف است طرحهاي جنگلداري در کشور را به نحوي برنامهريزي و مديريت کند که چوب حاصل از آن با در نظر گرفتن ظرفيتهاي قابل تحمل اکولوژيکي و اقتصادي در چهارچوب مديريت پايدار جنگل و اولويت قرار دادن برداشت چوب از بخشي از درختان آسيبديده و رعايت اصول پرورش جنگل تامين شود."
* نگاهي به آمارها و نتيجهگيري
در سال 92، يک ميليون و 677 هزار و 381 مترمکعب نئوپان، M.D.F ،H.D.F و کاغذ توليد شد، همچنين 3 ميليون و 440 هزار و 475 مترمکعب چوب در بخش اوراق فشرده چوبي و کاغذ، مصرف شد.
در حال حاضر، کشور ما سالانه به 14 ميليون مترمکعب چوب نياز دارد که 5 تا 6 ميليون مترمکعب آن از طريق جنگل، زراعت چوب و واردات تامين ميشود و سئوال اينجاست که بقيه نياز کشور به چوب از چه راهي تامين ميشود؟
در حالي که مسئولان در مصاحبههاي مختلف خود از قاچاق 3 ميليون مترمکعبي چوب در کشور خبر ميدهند اما با توجه به آمار توليد و مصرف، با کسري هشت ميليون مترمکعبي مواجه هستيم که گويا از نگاهها پنهان مانده است.
حقيقت آن است که ميزان قاچاق عنوان شده (3 ميليون مترمکعب) همان ميزان کشف و ضبط چوبهاي قاچاق در سال است؛ يعني بايد گفت که سالانه 5 ميليون مترمکعب چوب به دور از چشم جنگلبانان وارد شرکتهاي مختلف چوب ميشود.
با احتساب 3 ميليون مترمکعب از چوبهاي کشف و ضبط شده که به گردونه اقتصادي بازميگردد؛ مقدار قاچاق واقعي چوب که از نگاهها پنهان ميماند و شايد هيچوقت نيز دست جنگلبانان به اين دسته از متخلفان نرسد؛ سالانه 5 ميليون مترمکعب و ميزان برداشت غيرمجاز نيز، هشت ميليون مترمکعب است.
طرح زراعت چوب نيز که از سال 84 آغاز شده اکنون در ابتداي راه است و طبق آمارها، سالانه 50 تا 60 هزار هکتار زراعت چوب در کشور انجام ميشود اما با توجه به راهاندازي کارخانجات جديدِ چوب در آيندهاي نزديک، اجراي صحيح اين طرح بايد با جديت بيشتري صورت بگيرد تا از قربانيشدن جنگلها جلوگيري کند.
با توجه به اينکه وزارت نفت و جهاد کشاورزي در طرح صيانت از جنگلهاي شمال بهويژه در بخش تامين سوخت جنگلنشينان و خروج دام از جنگل نقش دارند، يا بايد منابع مالي اين طرح تامين شود و يا بايد بند 6 اين مصوبه که مورد انتقاد کارشناسان مربوطه است اصلاح شده و اين هياهوي طرح صيانت از جنگلهاي شمال از حالت شعار و انجام برنامههاي مقطعي به صورت عملياتي تغيير يابد.
همچنين نقش سازمانهاي حفاظت محيط زيست و مديريت برنامهريزي کشور در مصوبه مذکور به صراحت عنوان شده اما تا امروز بازخورد عملي نداشته است.
هيئت وزيران در پنجم شهريور 82 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، برنامهريزي جامع صيانت از جنگلهاي شمال کشور (حفظ، نگهداري و توسعه جنگلهاي شمال) را در پنج فصل به تصويب رسانده که بيشتر بحث مخالفان اين مصوبه بر روي ماده 6 درباره کاهش و توقف عوامل مهم تخريب جنگلهاي شمال کشور است که آن را مغاير با علم جنگلداري ميدانند.