چاپ

مازندران آنلاین - نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که اراده جدی در آزاد سازی سواحل مازندران وجود ندارد گفت: محکوم به گردشگری در استان مازندران هستیم قاسم احمدی لاشکی در گفت و گو با ایسنا مازندران با بیان اینکه ساحل و دریا جز انفال بوده و باید مورد استفاده همگانی قرار گیرد گفت: مجلس هشتم سازمان عمران توسعه سواحل را طبق قانون راه اندازی کرد و در استانداری مازندران مستقر شد تا از فشارعده ای ناآگاه بر سواحل پیشگیری شود.
وی با اشاره به این که دولت در بخش سواحل کم کاری کرد و نتوانست اساسنامه سواحل را بنویسد که باعث آسیب پذیری سواحل شد تصریح کرد: سواحل نیازمند طرح و برنامه جامع است تا ازغصب و ایجاد شغل های کاذب در آن جلوگیری و شان سواحل حفظ شود.
لاشکی افزود: اراده جدی در آزاد سازی سواحل مازندران وجود ندارد و اگر از حالت نمایشی کار کردن خارج شویم سواحل یکی از بهترین آورده های پس از انقلاب برای مردم است.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که دولت برای پروژه های نیمه کاره غرب مازندران باید سریع تر اقدام کند تصریح کرد: محکوم به گردشگری در استان مازندران هستیم هرچند دو قطب اصلی گردشگری مازندران جنگل و دریا بوده ولی برای این دو قطب نیز برنامه خوبی تعریف نشده است.
احمدی لاشکی یادآور شد: دولت باید استان های غربی مازندران را تحت عنوان یک استان گردشگری خاص تعریف کند که آورده اقتصادی بزرگی برای کشور دارد.
این نماینده مجلس گفت: کلیات بودجه 97 برای اولین بار پس از انقلاب رای نیاورد و بی شک تصمیم نمایندگان درست بوده تا همه بدانند مجلس شورای اسلامی وجود دارد و قرار نیست هر چه دولت نوشت و هرچه تلفیق تایید کرد نمایندگان بپذیرند.
احمدی لاشکی تصریح کرد: در بودجه97، به دو حوزه آموزش و پرورش و بنیاد شهید بودجه استانی تخصیص داده شد که به استاندار و مدیرکل بنیاد شهید اجازه پرداخت حقوق ها را می داد که این کار خطرناک و نادرست بود و پس از برگشت بودجه، در تلفیق اصلاح شد.
این نماینده مجلس اظهار کرد: دولت منابع عمومی را در بودجه سال 97، با رقم 368 هزار میلیارد تومان بسته بود که به 385 هزار تومان افرایش پیدا کرد که واقعی به نظر نمی رسد؛ بودجه باید شفاف و واقعی باشد‌ تا مشکل اول کشور که بیکاری است را حل کند.
وی افزود: بزرگترین دغدغه اکنون چاپ اوراق است که کشور را تضعیف می کند، رقم چاپ اوراق50 هزار میلیارد تومان بود که 20 هزار میلیارد تومان آن را کاهش دادیم.
انتهای پیام