چاپ

مازندران آنلاین - جلسه شورای معادن استان، پیرو مصوبه ماده 43 برنامه ششم توسعه کشور به ریاست استاندار مازندران تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی استانداری، محمد اسلامی، استاندار مازندران در این جلسه با اشاره این که معدن به عنوان یک محرک اقتصادی، در نخستین سرفصل سند اقتصاد مقاومتی مازندران گنجانده شده است، گفت: معدن یکی از سرفصل های اساسی اقتصاد مازندران است که می تواند بدون آسیب زدن به محیط زیست و منابع طبیعی استان، موجب تقویت اقتصاد و اشتغال استان شود.
استاندار با اشاره به این که چالش های این بخش نیازمند اهتمام و ساماندهی جدی است، خاطرنشان ساخت: خوشبختانه قانون وضع شده و تفویض اختیار شورای عالی معادن به استان راهگشاست و با اجرای برنامه یی اصولی و علمی در این حوزه بخشی از مولد سازی اقتصادی استان را می توان محقق نمود.
مقام عالی دولت در استان با تاکید بر این که هرگونه تصمیم سازی در خصوص معادن باید از سوی شورای معادن استان صورت گیرد، افزود: الزامات تکنیکی و مدرنیزاسیون معادن در جهت صیانت از محیط زیست باید با جدیت دنبال شود و این الزامات فقط در سایه نگاه و رفتار سیستمیاتیک محقق می شود.
اسلامی بر ضرورت پیوست های محیط زیستی و منابع طبیعی برای فعالیت های معدنی تاکید کرد و تصریح نمود: تهیه نقشه ژئوفیزیک هوایی و نقشه برداری های لازم برای اطلاع از وضع موجود، ذخایر معدنی، فرصت های استان و تهیه نقشه راه در این راستا ضرورت دارد.
وی بر وصول حقوق دولت در فعالیت های معدنی تاکید نمود و یاد آور شد: احیا و بازمهندسی رودخانه های استان هم به جهت بهسازی و ایجاد منظر زیبای بصری و هم تقویت آبزی پروری یک ضرورت است.
گفتنی است،جلسه شورای معادن استان با حضور استاندار، نماینده مردم قائم شهر، جویبار، سواد کوه، سواد کوه شمالی و سیمرغ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران، نمایندگان تشکل های معدنی و برخی مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با 6 مصوبه به پایان رسید.