چاپ

مازندران آنلاین - ساری - عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ آلمان بر نقش قانون در رشد اقتصادی کشورها تاکید کرد و گفت: استقرار و حاکمیت قانون به منظور تنظیم قاعده بازی و تنظیم روابط افراد ، دستگاه ها و نهادها ، پیش شرط رشد اقتصادی در هر نظام اقتصادی و سیاسی است .
به گزارش خبرنگار ایرنا ، دکتر هانس برن شفر روز دوشنبه در همایش " حقوق و توسعه" که در بابلسر برگزار شد، افزود: همبستگی قوی میان شاخص های "حاکمیت قانون" و درآمد سرانه در کشورهای ثروتمند نشان می دهد که اجرای صریح و قاطع قانون بر مناسبات اجتماعی و اقتصادی تا چه اندازه می تواند بر توسعه اقتصادی تاثیر گذارد.
او در تعریف حکومت قانون گفت : حاکمیت قوانین حقوقی بر مناسبات و روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بدون تاثیر شخص یا اشخاص یا رانت بر این مناسبات است .
وی ادامه داد : عکس آن در کشورهای فقیر هم به دلیل فقدان حاکمیت قانون و قائل بودن قانون به تصمیمات شخص ، توسعه اقتصادی انجام نمی گیرد .
استاد حقوق و اقتصاد دانشگاه هامبورگ تاکید کرد: "همبستگی " الزاما به معنی علیت نیست که بگوییم حاکمیت قانون در کشورهای ثروتمند بیشتر است یا اینکه خود این حاکمیت قانون است که منجر به ثروت بیشتر در برخی شده است چون اصلا در زمان طرح این شاخص در اواسط دهه 90 کشورهای طرح کننده این شاخص از قبل ثروتمند بودند.
شفر افزود: بنابراین به نظر می رسد برای شروع رشد اقتصادی حاکمیت قانون یک ضرورت است اما برای ثروتمند شدن به نطر نمی رسد حاکمیت قانون کافی و تنها عامل و اثرگذار باشد.
وی گفت: افزایش دستمزدها بر پایه قانون کار جدید که از قرن هجدهم در عرصه جهانی اغاز شد که به کاهش نرخ فقر انجامید را می توان نتیجه برقراری حاکمیت قانون کار بر مناسبات کارگر و کارفرما ونظام مند شدن روابط میان آنها دانست.
عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ افزود : این افزایش دست مزد ها و ایجاد نظام و قواعد کار نه تنها آسیبی به اقتصاد و تولید کننده نزد ، بلکه در رشد اقتصادی و همبستگی نهادهای رسمی و غیررسمی نقش تعیین کننده داشت .
** اعتماد متقابل ، محصول حراست از حقوق مالکیت
شفر از " اعتماد متقابل " نیز به عنوان کلیدواژه رشد اقتصادی نام برد و گفت: عدم اعتماد بین سرمایه گذار و ایده پرداز یک مخمصه است که باعث کاهش میزان مبادلات و در نتیجه کاهش پویایی اقتصادی و فقر را به همراه دارد .
او اعتماد متقابل را محصول حراست و استقرار نگهداری از حقوق مالکیت دانست و بر نقش مراقبت از حقوق مالکیت در برابر دولت و سایر بخش خصوصی نیز تاکید کرد .
رئیس سابق موسسه حقوق و توسعه اروپا افزود : قرارداد اقتصادی که حاصل مبادله است اگر بر پایه اعتماد متقابل شکل بگیرد ، مطمئنا رشد اقتصادی و توسعه در همه زمینه ها را به دنبال دارد .
شفر اظهار کرد : زمانی که قراردادها از پشتوانه قانونی مناسب برخوردار باشند، دامنه افرادی که با آنها مبادله می کنیم گسترش می یابد و اقتصاد هم چیزی جز مبادلات نیست که هر دو طرف می توانند از آن منفعت ببرند.
وی برقراری "حقوق شرکت های اقتصادی" را نیز یک پدیده نوظهور خواند و افزود: این حقوق منجر به اعتماد این شرکت ها برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در یک کشور خواهد شد که از ضرورتهای توسعه اقتصادی می باشد .
عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ گفت : تجربه فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای منقطع از آن نشان داد که این کشور ها برای جذب شرکت های خارجی و به طبع آن سرمایه گذاران خارجی مجبور به استقرار حقوق مالکیت و حقوق شرکت ها شدند .
شفر این اقدام را پیش زمینه این کشور ها برای ورود به اقتصاد آزاد و اقتصاد بازار دانست و تاکید کرد : اقتصاد بازار باید براساس پایه هایی باشد که حقوق مالکیت خوب تعریف و خوب قابل انتقال و مراقبت باشد .
او همچنین با مثال زدن برخی کشورهای موفق در گذار به اقتصاد بازار همچون لهستان، افزود: این کشور ها پس از جنگ جهانی دوم با برنامه ریزی و استقرار و اجرای قوی حاکمیت قانون بر قرارداد های اجتماعی و اقتصادی به این مهم دست یافتند .
استاد اقتصاد دانشگاه هامبورگ با اشاره به اینکه برخی معتقدند چگونه چین توانست با فقدان حاکمیت قانون موثر به توسعه اقتصادی برسد، گفت: با اینکه حاکمیت قانون در چین از سطح بالایی برخوردار نیست اما چین توانست با حراست ، نگهداری و پشتیبانی از حقوق شرکت ها ، حقوق مالکیت بر اساس قانون برای کوتاه مدت دست یابد .
شفر تسریح کرد که چین نیز برای رسیدن به یک توسعه با ثبات و دائمی ناچار است حاکمیت قانون را حداقل بر مسائلی که به حوزه اقتصاد ارتباط دارند را اجرا کند .
همایش یک روزه " حقوق و توسعه " با هدف بررسی تاثیر حاکیمت قانون و اجرای مباحث حقوقی بر روند توسعه اقتصادی در دانشگاه مازندران برگزار شد و چهره های برجسته دانشگاهی از کشور و خارج از ایران به این موضوع پرداختند .
7335/1899