به گزارش خبرنگار ما از شهرستان ساري، طرح آزادسازي سواحل در مازندران يکي از مصوبات دولت در استان مازندران بود که بر اساس آن امکان استفاده از سواحل براي مردم فراهم شود.
فعاليت دولت به روزهاي پاياني رسيده است و هنوز سواحل نه تنها به صورت کامل آزاد نشده است بعضي از ادارات و نهادها نيز که در سواحل پلاژ داشتند و با امکانات سواحل را محصور کرده بودند، حصارهاي سفت و سختي بر ساحل بستند.
آزادسازي سواحل مصوبه پر و سر و صداي دولت در استان بود که بعد از اين مصوبه، فرماندار وقت ساري با حضور چند مسئول استاني، با به راه انداختن بلدوزر بخشي از سواحل را آزاد کرده بود و بعضي پلاژهاي ادارات دولتي نيز با باز کردن درب ورودي پلاژ به سمت سواحل به صورت نيم بند اقدام به آزادسازي سواحل کرده بودند.
اما در سال جاري و روزهاي گرم تابستان که مردم مسافران دريا هستند، درب پلاژها به روي مردم بسته است و نگهبانان اين پلاژها عنوان مي‌کنند، اينجا پلاژ دولتي است، عدالت اينجا نيست.
در ساحل فرح‌آباد ساري، پلاژهاي همه ادارات دولتي با تابلو و سردرب‌هاي اين ادارات ديده مي‌شود که نگهباني نشسته که مبادا اجازه دهند احدي از مردم وارد پلاژ شوند، آخر امکانات آن دولتي است و براي مردمي که روزي دل به عمومي شدن اين امکانات بستند، نمي‌توانند از آن استفاده کنند و در برابر خواسته مردم که فقط مي‌خواهد در کنار ساحل حضور يابيم مي‌گويند؛ اينجا دولتي است و عدالت اينجا نيست.
« عدالت» عنوان دو طرح دريا در ساحل فرح‌آباد ساري است با امکانات بسيار حداقلي....
اينکه مسئولان مي‌گويند ساحل مازندران امکانات ندارد شايد اجحاف باشد، در سواحل مازندران امکانات فراوان است، اما امکانات آن از آن مردم نيست.
در پلاژهاي ساحل دريا در مرکز استان مازندران به صورت معمول ادارات جهاد کشاورزي، اقتصاد و دارايي، وزارت کشور، راه و ترابري، آموزش و پرورش و.... همه امکانات بسيار فراواني دارند با ويلاهاي کوچک و بزرگ حتي با سقف‌هاي خيلي زيبا، محوطه تميز و پوشيده از چمن و درختان سرسبز که نسيم خنک ساحل را به کساني که دولتي هستند، مي‌وزند اما مردم نمي‌توانند از آن استفاده کنند چون آنجا دولتي است و عدالت آنجا نيست...