چاپ

مازندران آنلاین - استاد حقوق دانشگاه مازندران گفت: عدم اعتماد بین سرمایه گذار و ایده پرداز یک بحران است.
سعید ابراهیمی در گفت و گو با ایسنا مازندران با بیان این که در کشورهای فقیر هم به دلیل فقدان حاکمیت قانون و قائل بودن قانون به تصمیمات شخص ، توسعه اقتصادی انجام نمی گیرد اظهار کرد: برای شروع رشد اقتصادی حاکمیت قانون یک ضرورت است اما برای ثروتمند شدن تنها عامل اثرگذار نیست .
وی گفت: افزایش دستمزدها بر پایه قانون کار جدید مدت ها قبل در عرصه جهانی آغاز شد که به کاهش نرخ فقر انجامید.
استاد حقوق دانشگاه مازدران تصریح کرد: این افزایش دستمزدها،ایجاد نظام و قواعد کار نه تنها آسیبی به اقتصاد و تولید کننده وارد نکرد، بلکه در رشد اقتصادی و همبستگی نهادهای رسمی و غیررسمی نقش تعیین کننده داشت .
ابراهیمی گفت: عدم اعتماد بین سرمایه گذار و ایده پرداز یک بحران است که باعث کاهش میزان مبادلات و در نتیجه کاهش پویایی اقتصادی و فقر است.
وی تصریح کرد: زمانی که قراردادها از پشتوانه قانونی مناسب برخوردار باشند، دامنه افرادی که با آن ها مبادله می کنیم گسترش پیدا می کند .
استاد حقوق دانشگاه مازندران افزود: حقوق شرکت های اقتصادی یک پدیده جدید بوده که این حقوق منجر به اعتماد شرکت ها برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در یک کشور شده است.
ابراهیمی خاطر نشان کرد: وجود حاکمیت قانون تاثیر خوبی بر توسعه اقتصادی دارد اما در نبود آن با حراست، نگهداری و پشتیبانی از حقوق شرکت ها و حقوق مالکیت بر اساس قانون برای کوتاه مدت می توان توسعه اقتصادی را پر رنگ کرد .
انتهای پیام