چاپ

مازندران آنلاین - ساری - فرمانده انتظامی مازندران گفت: 75 درصد پرونده های اختلافات خانوادگی ارجاعی به مراکز مشاوره ومددکاری اجتماعی کلانتری های استان منجر به مصالحه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار سید محمود میرفیضی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی ناشی از برخی از معضلات اجتماعی همانند طلاق بر خانواده‌ها و ازجمله فرزندان، اظهار داشت: در اجرای طرح کاهش طلاق تعداد 518 پرونده صرفاً با موضوع اختلاف خانوادگی برای بررسی به مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌های استان ارجاع شد که 75 درصد پرونده‌های ارجاعی به این مراکز با موضوعات طلاق منجر به مصالحه شد.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به این‌که ایجاد زمینه‌های رشد و تعالی فردی و اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین وظایف نیروی انتظامی است، تصریح کرد: کمک به ارتقاء سطح فکری و توانایی فردی و اجتماعی افراد برای مقابله مؤثر و کارآمد با مسائل و مشکلات زندگی و شناسایی ریشه‌های رفتارهای نابهنجاری که امنیت اجتماعی و بهداشت روانی مردم را به خطر می‌اندازد ازجمله وظایف کارشناسان این مرکز به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: در این راستا معاونت اجتماعی با بهره‌گیری از مشاوران و مددکارانی مجرب و کارآزموده در کلانتری‌ها و مرکز استان گام‌های مؤثری را در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برداشته است و در دوماهه ابتدای سال جاری 3 هزار و 402 پرونده به مددکاری اجتماعی کلانتری‌های سطح استان ارجاع داده شد که 79 درصد آن منجر به مصالحه شد.
سردار میرفیضی بابیان این‌که مددکاران اجتماعی باید اقدامات پیشگیرانه خود را بر روی خانواده‌ها و تمامی اعضای این نهاد مهم اجتماعی متمرکز کنند، تصریح کرد: آموزش مراجعان و اقشار مختلف مردم برای دوری گزیدن از محیط‌هایی که زمینه گرایش به انحرافات و جرائم را در انسان فراهم می‌آورد ازجمله این راهکارهاست.
سردار میرفیضی با تأکید بر سوق دادن روند اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، گفت: ارائه خدمات روانشناسی، مشاوره و مددکاری فردی و خانوادگی به‌صورت یکنواخت و هماهنگ در مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری‌ها و مجامع عمومی و آموزشی منجر به پیشگیری اجتماعی از آسیب‌ها و جرائم مبتلابه جامعه می‌شود.
میرفیضی اذعان داشت: به همین منظور مرکز مشاوره استان در قالب طرح مشاوره فعال در مدارس، مساجد و محافل عمومی اقدام کرده است که درمجموع بیش از 2 هزار و 360 نفر از این کلاس‌های آموزشی برخوردار شده‌اند.
وی بابیان این‌که باید با شناسایی ریشه‌های رفتارهای نابهنجاری که امنیت اجتماعی و بهداشت روانی مردم را به خطر می‌اندازد برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی گام برداشت، گفت: برگزاری جلسات آموزش همگانی به‌منظور ارتقاء سطح بهداشت روانی جامعه و هم‌افزایی برای جلب سرمایه اجتماعی از طریق ارتباط با مراکز علمی و آموزشی را از مهم‌ترین این مؤلفه‌هاست.