چاپ

پیام مازند - نوشهر- معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: برای اراضی مستحدثه ساحلی قوانین خوبی وجود دارد ولی مسئولان به خوبی این قانون را اجرا نکردند .
به گزارش ایرنا ، محمد جواد حشمتی مهذب روز چهارشنبه در دومین روز از بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی ، سواحل و بنادر و کمیته ساماندهی مدیریت سواحل استان مازندران در نوشهرافزود : به عبارتی باید مدعی شد که ضعف از ‌سوی مسئولان است و امروز اگر هزاران پرونده در مورد تخریب اراضی ملی اعم از ساحلی و جنگلی وجود دارد نتیجه همین کوتاهی ها است .
وی اظهار داشت: امروز برای برخورد با تخلفات ، دخل و تصرف اراضی ساحل ، جنگلی و محیط زیست در کشورهیچ گونه خلا قانونی وجود ندارد.
حشمتی مهذب گفت : رهبری فرزانه نیز بارها نسبت به جرم انگاری به محیط زیست ، مناطق ساحلی و دخل و تصرف به اراضی ملی تاکید فراوان داشته اند و نکته مهم تر آنکه در اصل پنجاهم قانون اساسی نیز به صراحت بیان شده که هرگونه توسعه در حوزه زیربنایی نباید به محیط زیست خسارتی وارد شود.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد که باید به نسل آینده به عنوان یک مسئول جوابگو باشیم ضمن اینکه باید به مقررات ملی آمایش سرزمینی مصوب سال 1380 نیز توجه بیشتری داشته باشیم.
وی گفت : هم اکنون در برخی از استان های کشور برای کشت شالی چاه های متعددی حفر شده در حالی که در استان های شمالی بخش عمده ای از زمین های کشاورزی خصوصا شالیزارها را از بین برده ایم.
حشمتی مهذب افزود : در روستاها نیز روستا زدایی صورت گرفته است و هکتارها زمین کشاورزی با پی گیری های دهیاران برای دریافت منافع بیشتر در بافت طرح هادی پیش بینی و تخریب شده است .
وی اظهارداشت : اگر به نظر مردم احترام گذاشته شود و در بحث ضمانت اجرا نیز به نظر مردم توجه شود خیلی از مشکلات حل خواهد شد و نکته مهم تر آنکه باید ظرفیت های تشکل های خصوصی و رسانه ها نیز استفاده کرد.
معاون قضایی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد : رسانه ها و مردم از مقامات مطالبه کنند، رهبری نیز دراین حوزه تاکید فراوانی داشته اند و در برخی از جاها هم قانون دست و پا گیرداریم .
حشمتی مهذب خواستار پی گیری جدی مسئولان برای پیشگیری از تخلفات در این زمینه شد و گفت: برای موفقیت علاوه بر همکاری و تعامل باید مسئولان با عزم بیشتر نسبت به حفظ اراضی اقدام کنند.
معاون قضایی دادستان کل کشور تاکید کرد:‌ دستگاه قضا با بهره گیری از همه ظرفیت ها برای اجرای صحیح قانون با دستگاه های اجرایی همراهی می کند تا بتوانیم خسارت به بیت المال را به حداقل برسانیم.
بیست و هفتمین نشست مشترک کارگروه تخصصی ساماندهی سواحل و بنادر، کار ویژه مرز شورای امنیت کشور و کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل استان مازندران با عنوان شورای حفظ حقوق بیت المال استان های شمالی از روز گذشته باحضور کارشناسان در اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران منطقه ویژه اقتصادی نوشهر آغاز شده و امروز هم ادامه دارد.
بررسی میزان همکاری سازمان های دولتی، مراجع قضایی ، نیروهای مسلح ، شهرداری ها با سازمان بنادر و دریانوردی،‌ بررسی تحقق مصوبه کارویژه مرز شورای امنیت ملی مبنی بر ایجاد شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم دریایی و جلوگیری از اطاله دادرسی ، ساخت و بهره برداری از سازه ها و تاسیسات دریایی از سوی دستگاههای دولتی ، نظامی ، انتظامی ، مناطق آزاد تجاری ، صنعتی و ویژه اقتصادی ، شهرداری ها و بخش خصوصی از مهم ترین اهداف این نشست اعلام شده است.
/7078/ 1602/1899