چاپ

پیام مازند - ساری- مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت که محتکران کالا در این استان امسال به پرداخت 230 میلیارد ریال جریمه محکوم شده اند.
یدالله ملکی افزود: امسال در مجموع برای 20 فقره احتکار کالاهای اساسی در استان پرونده تخلف تشکیل شده است.
وی گفت که در مجموع حدود 22 درصد ارزش تخلفات پرونده های اقتصادی مازندران در نیمه نخست سال جاری مربوط به احتکار کالاهای اساسی بوده است.
ملکی افزود: قانون تنبیهات فراتر از جریمه نقدی هم برای محتکران پیش بینی کرد که بر اساس نوع جرایمشان اعمال خواهد شد و یکی از آنها حکم محارب برای اخلال گران اقتصادی است که در صورت اثبات جرم اعمال می شود.
وی برخورد شدید و سریع با محتکران و متخلفان اقتصادی را در گرو مشارکت مردمی در معرفی این افراد دانست و خواهان تماس مردم با شماره های 124 برای معرفی متخلفان شد.
ملکی توضیح داد: چنانچه مردم برای معرفی محتکران و متخلفان اقتصادی متحمل هزینه های جانبی شوند، در صورت اثبات تخلف متخلفان ، هزینه های شاکی از جیب متخلف پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: تعزیرات حکومتی برای تسریع در برخورد با متخلفان اقتصادی در بازار به خصوص احتکار کمیته ای ویژه ای با حضور سایر دستگاههای مرتبط تشکیل داد تا بتواند پرونده های ویژه را پس از تشخیص کمیته در شعبه ویژه رسیدگی کند.
ملکی میانگین زمان رسیدگی به پرونده تخلفات اقتصادی را 20 روز تا یک ماه اعلام کرده است.
**عدم درج قیمت در صدر تخلفات اقتصادی
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین گفت که حدود 30 درصد از تخلفات اقتصادی استان مربوط به درج نکردن قیمت بر روی کالاهاست.
وی گفت: در سال جاری حدود 9 هزار 788 فقره پرونده تخلف اقتصادی در تعزیرات حکومتی این استان به ارزش حدود 970 میلیارد ریال تشکیل شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 12 درصد افزایش داشت.
ملکی در عین حال گفت که جریمه این تخلفات نسبت به سال قبل سه برابر شد.
** فشار به بازار علت اولیه گرانی
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران بخشی از گرانی فعلی در بازار کالاهای اساسی را ناشی از خرید بیش از نیاز و دپو آن در منازل از سوی شهروندان اعلام کرد.
ملکی افزود: خرید بیش از نیاز و دپو آن در منازل فشار مضاعفی را به بازار وارد می کند که نتیجه آن نیز گرانی این اجناس از سوی برخی سودجویان است و مردم باید این سودجویان را به نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات معرفی کنند.
وی ادامه داد: اگرچه تعزیرات از لحاظ قانونی جایگاه نظارتی ندارد و بازرسی و نظارت سازمان صمت و اصناف باید متخلفان را شناسایی و به تعزیرات برای برخورد قانونی معرفی کنند، ولی قضات این نهاد حکومتی برای تسریع در برخورد در بازرسی دوره ای حضور فیزیکی دارند.
به گفته وی در این بازرسی فیزیکی در صورت آمادگی متخلف برای دفاع در محل تخلف پرونده بررسی و رای صادر می شود.