چاپ

پیام مازند -

پیام مازند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عملیات ساخت راه‌آهن دورود به خرم‌آباد به‌زودی فعالیت خود را از سر می گیرید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان دلیل وقفه موقت عملیات ساخت راه‌آهن دورود به خرم‌آباد را اختلاف حقوقی وزارت راه و شهرسازی با وزارت نفت عنوان کرد و افزود: این طرح به زودی فعالیت خود را ادامه‌ خواهد داد.
احمدرضا دالوند با بیان اینکه قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان پیمانکار ابرپروژه راه‌آهن دورود_خرم‌آباد طی یک سال اخیر فعالیت خوبی داشته است، اظهار کرد: به دلیل تامین نشدن 800میلیارد تومان از مطالبات قرارگاه خاتم از سوی دولت، برای پرداخت حقوق دستمزد نیروهای انسانی، طلب پیمانکاران دست دوم، اجاره ماشین‌‌آلات کارگاهی و خرید مواد مصالح مورد نیاز با مشکلاتی مواجه شده است. وی ادامه داد: بدین منظور از طرف استاندار پیگیری‌های زیادی صورت گرفت تا با تخصیص مبلغ 100 میلیارد تومان بخشی از بدهی‌های قرارگاه پرداخت شود که متاسفانه کافی نبود. مشکل اصلی پروژه موضوع حقوقی است/ اختلاف نظر قرارگاه خاتم و وزارت راه و شهرسازی با وزارت نفت معاون استاندار مشکل اصلی پروژه را موضوع حقوقی عنوان کرد و با بیان اینکه مسائل حقوقی در تمامی پروژه‌ها وجود دارد که گاها باعث وقفه کوتاه مدت می‌شود، گفت: در راستای رفع مشکل مالی پروژه، استاندار لرستان طی مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور محترم پیشنهاداتی از جمله پرداخت 200میلیارد تومان به‌صورت فوری ارائه داد تا پس از بررسی دستورات و تمهیدات لازم در نظر گرفته خواهد شد. دالوند به مصوبه دولت در خصوص تامین بخش عمده‌ای از منابع مالی 1.2 دهم میلیارد دلاری پروژه راه‌آهن دورود_خرم‌آباد بوسیله تهاتر نفت اشاره و عنوان کرد: متاسفانه قرارگاه خاتم و وزارت راه و شهرسازی به منظور ارایه ضمانت‌نامه و فروش نفت با وزارت نفت اختلاف نظر دارند که با پیشنهاد استاندار امیدواریم این مشکل مرتفع شود. جلسه ای برای حل مشکل وی ادامه داد: قرار است به دستور رئیس جمهور و به منظور مرتفع کردن این مشکل حقوقی معاون اجرایی با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر نفت و راه و شهرسازی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و استاندار لرستان جلسه‌ای برگزار شود. تامین اعتبار مالی از طریق مولد‌سازی معاون استاندار سومین پیشنهاد استاندار به رئیس جمهور را تأمین اعتبار مالی از طریق مولد‌سازی عنوان و بیان کرد: راه‌کارهای مناسب و پیشنهادات عملیاتی به معاون اجرایی رئیس جمهور ارائه شده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن این بحث حقوقی مرتفع خواهد شد.