چاپ

پیام مازند - ساری- استاد اقتصاد دانشگاه مازندران مهمترین رویکرد لایحه بودجه سال 98 کشور را کاهش اتکاء به درآمد نفتی بیان کرده است.
دکتراحمد جعفری صمیمی روز شنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: اگرچه این کار درآمدهای دولت را برای اجرای برنامه هایش با مشکل مواجه می کند، ولی باید این روند برای کاهش وابستگی به نفت ادامه یابد.
وی توجه دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی درشرایط تحریم و نوسان قیمت نفت را بهترین راهکاربرای جبران کاهش درآمدها در لایحه بودجه سال آینده برشمرد و اظهار داشت: دولت با کمک مجلس شورای اسلامی باید قوانینی را به تصویب برساند که جلوی فرار مالیاتی و تبعیض در پرداخت مالیات به خصوص در بین برخی مشاغل را بگیرد.
*** کمک به اقشار کم درآمد
دکتر صمیمی توجه به اقشار کم درآمد را از رویکرد مثبت دیگر در لایحه بودجه سال آتی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت تورم و کاهش ارزش پول ملی ناشی از تحریم ، رشد و توسعه کشور تحت شعاع قرار می گیرد و فشار به اقشار کم درآمد افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: دولت درچنین شرایطی باید به اقشارکم درآمد و کارکنان دولت و کارگران از طرق مختلف کمک کند که این پیش بینی در بودجه سال آینده وجود دارد.
وی افزایش سقف معافیت مالیاتی و پلکانی کردن دریافت آن را یکی از راهکارهای مناسب برای کمک به کارکنان و کارگران به عنوان اقشار در معرض تهدید و فشار تورم و کاهش ارزش پولی ملی دانست.
صمیمی اظهارداشت: دولت درسال آینده برای درآمدهای تا سقف 275 میلیون ریال معافیت مالیاتی پیش بینی کرد که این اقدام دولت کمک خوبی به کسانی است که درآمدشان کمتر از 30 میلیون ریال است.
**** توجه به صادرات غیر نفتی
این استاد اقتصاد دانشگاه مازندران توجه به صادرات غیرنفتی را مزیت دیگر پیش بینی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور دانست که چهارم دی ماه سال جاری از سوی رئیس جمهوری به مجلس ارایه شد و هم اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در دست برسی است.
جعفری صمیمی گفت: درشرایط تحریم نفت ایران از سوی آمریکا که مشتریان نفتی ایران راتا حدودی با خود همراه کرد، صادرات غیر نفتی می تواند راهکار مناسبی برای تامین ارز مورد نیاز و رونق تولید و اشتغال باشد.
وی خاطرنشان کرد: این برنامه پیش بینی دولت درلایحه بودجه سال آینده در صورتی قابل اجراست که دولت با واگذاری بسیاری از کارهای تصدی گری به بخش خصوصی نقش آنها را پررنگ کند.
وی اظهارداشت: درشرایط تحریم کارکرد دولت زیر ذره بین قرار می گیرد و قابل رد یابی است و این درحالیست که بخش خصوصی آزادانه تر می تواند در امر صادرات فعال باشد.
وی با اشاره به وعده اروپا برای گشایش مالی اضافه کرد: با گشایش ساز و کار مناسب مالی از سوی اروپا این بخش خصوصی است که می تواند فعال تر عمل کند.
**** پیوستن به پالرمو و اف ای تی اف شرط موفقیت بودجه
این اقتصاد دان مازنی گفت: تمام راهکارهای پیش بینی دولت برای درآمدزایی و صادرات در دوران تحریم نفتی منوط به تصویب پالرمو و اف ای تی اف به عنوان گذرگاههای مبادلات بانکی و ارزی است.
دولت چهارم دی ماه سال جاری لایحه بودجه یک میلیون و 703 هزار میلیارد تومانی سال 98 را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در دست بررسی قرار دارد.
6982/1899