پیام مازند- مهدی بشارتده سلوطی با بیان اینکه طبق پیش بینی های بین المللی و داخلی از جمله صندوق بین المللی پول و مرکز پژوهش مجلس امسال و سال آینده شاهد رکود و رشد منفی در بخش های مختلف اقتصادی خواهیم بود، اظهار کرد: با افزایش درآمدهای مالیاتی می توان امیدوار به اقتصاد بود اما شرایط به گونه ای نباشد که بخش واقعی و شفاف با فشار مالیاتی روبه رو شود.
وی تصریح کرد: افزایش تورم باعث می شود بتوان در بخش مالیات بر ارزش افزوده درآمد خوبی وصول کرد اما نسبت این نوع مالیات به تولید ناخالص داخلی پایین است.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه جبران کمبود درآمدهای نفتی را می توان با عزمی راسخ از محل فرار مالیاتی و توسعه پایه های مالیاتی مرتفع کرد، گفت: جمع بندی درستی از میزان درآمد صادرات نفت، قیمت، نرخ های مصرفی، سهم صندوق توسعه ملی و میزان درآمدهای ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صورت نگرفته است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از بخش های مغفول مانده در بودجه شرکت های دولتی هستند زیرا بودجه آن ها صرف هزینه های شرکت است و فقط ارقام آن در کل لایحه بودجه آورده می شود.
بشارتده سلوطی یادآور شد: در راستای عملی کردن شعار تقویت انضباط بودجه ای، اصلاح رویه ها و شفافیت، دولت به منابع و مصارف بخش دولتی ورود پیدا کرده و حتی الامکان مقداری از هزینه های جاری را از این محل تامین کند.
وی با بیان اینکه رقم بودجه سال 98 در حدود 17 میلیون میلیارد ریال پیشنهاد شده است، افزود: رقم بودجه سال 97 در حدود 12 میلیون میلیارد ریال بوده و با این وجود می توان گفت بودجه 98 با توجه به تورمی که در اقتصاد وجود دارد، یک بودجه انقباضی است.
استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه هر چند رقم بودجه 98 نسبت به سال 97 بیش از 40 درصد رشد داشته باشدباز این رقم کمتر از نرخ واقعی تورم در کشور است، گفت: مهم ترین تغییر در لایحه بودجه سال 98 کاهش 14 درصدی سهم صندوق توسعه ملی بوده و بودجه سایر سازمان ها و دستگاه های دولتی مخصوصا دانشگاه ها به نسبت تورم، شاهد درصدی افزایش بوده است