چاپ

پیام مازند - یک کارشناس اقتصادی گفت:با توجه به نرخ تورم افزایش 400 هزار تومانی حقوق بی معنا بوده و هیچ دردی از کاهش قدرت خرید مردم دوا نمی کند.
قاسم نوروزی در گفت وگو با ایسنا مازندران، با اشاره به اینکه افزایش 400 هزار تومانی حقوق با اصل عدالت و برابری قدرت خرید منافات دارد، اظهارکرد: فردی که یک میلیون تومان دریافتی دارد با فردی که 10 میلیون حقوق دریافت می کند به یک میزان افرایش حقوق را تجربه می کنند در صورتی که قدرت خرید این دو قشر متفاوت است.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق به میزان ثابت، برای افرادی که زیر خط فقر و بالای آن قرار دارند نمی تواند منجر به کاهش شکاف بین سطح زندگی شود،تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم در سال 97 که به طور میانگین 30درصد بوده به همین میزان قدرت خرید مردم 30 تا 40 درصد کاهش یافته و برای جبران آن باید حقوق ها نیز به میزان کاهش قدرت خرید افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسئولان باید متناسب با نرخ تورم، قدرت خرید مردم را با افزایش دستمزدها بالا ببرند، تصریح کرد: از آنجا که افزایش 400 هزارتومانی حقوق متضمن افزایش قدرت خرید تمامی اقشار جامعه نیست همین امر سبب شکاف درآمدی بیشتر خواهد شد.
این استاد دانشگاه با اشاره به بحث مارپیچ دستمزد قیمت در اقتصاد، اظهارکرد: زمانی که دولت حقوق نیروی کار را در ابتدای سال افزایش می دهد به طور طبیعی هزینه تمام شده تولید برای تمامی صنایع و کارکنان بالا می رود و در نتیجه قیمت نهایی کالا افزایش پیدا خواهد کرد.
نوروزی با بیان اینکه قطعا اگر نرخ دستمزدها متناسب با نرخ افزایش تورم باشد،اقتصاد کشور رو به فقر نمی رود، تصریح کرد: اما کنترل تورم و ثبات در قیمت کالا و خدمات به جای افزایش دستمزد می تواند در شرایط اقتصادی کنونی منطقی تر باشد.
وی افزود:با ثابت نگه داشتن یک دوره حداقل 2 تا 3 ساله قیمت کالا و خدمات می توان نرخ تورم را کاهش داد اما به دلیل اینکه مسئولان توان کنترل تورم را ندارند راهی جز افزایش دستمزدها باقی نمی ماند.
این کارشناس اقتصادی معتقد است:بخش اعظم نیروی کار در اختیار دستگاه دولتی است،در این راستا مسئولان می تواند هزینه های خود را کاهش داده و دستمزدها را افزایش ندهند.
وی افزود:اما ریسک اینکار بسیار بالا است چون پیامدهایی از جمله فشارهای اجتماعی،اعتراضات کارگری و خیابانی را از سوی نیروی کار دولتی در پی دارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه مسئولان برای کنترل قیمت‌ها هیچ برنامه خاصی ندارند، خاطرنشان کرد: راه حل های کوتاه مدت تنها یک مسکن است و اگر به همین روال ادامه دهیم باید شاهد گسترش شدید فقر در جامعه باشیم.
وی خاطرنشان کرد: راه‌حل‌هایی چون افزایش تولید، جذب سرمایه های جدید،رونق بخشیدن به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ، اعتماد به بخش خصوصی و همچنین کوچک تر کردن بخش دولتی می تواند تا حدی وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.
نوروزی با بیان اینکه به حداقل رساندن انحصارهایی که در بخش تولید خدمات، صادرات و واردات وجود دارد می تواند تورم را کاهش دهد، یادآور شد: اگر زیرساخت های رشد تولید کالا و خدمات را در همه بخش ها فراهم نکنیم،تورم بالا و فقرگسترده کشور را فرامی گیرد.
انتهای پیام