چاپ

پیام مازند - ساری- معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: در تصویب لوایح چهارگانه و پالرمو باید پس از بیان نظرموفق و مخالف مصحلت مهم مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر لعیا جنیدی عصر روز چهارشنبه در نشست شورای اداری مازندران در ساری افزود : دولت نیز نظرات کارشناسی موافق و مخالف را در تصویب لوایح چهارگانه اعتقاد دارد، ولی باید در پایان مصلحت مهم را که همان برقرار ماندن ارتباط اندک با جهان است ، حفظ کنیم.
وی گفت : اگر در تصویب این لوایح چهارگانه به عنوان مصحلت مهم کوتاهی شود، کشورمان دچار فشارهای مضاعفی در تامین نیازمندی های مردم می شود و ضمن این که باید هزینه بیشتری را برای تامین آن متحمل شود.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به ارتباط مالی ایران با اروپا ، گفت : دولت نیز بر این باور نیست که تمام مشکلات مالی و بانکی کشور با این ارتباط مالی حل نمی شود ، ولی روزنه ای هر چند کوتاه برای باقی ماندن روابط مالی با دنیاست تا اینکه بانک های ما در مبادلات مالی با خارج کمتر دچار مشکل شوند.
** اعتراض جهانی به تحریم ظالمانه آمریکا
جنیدی تحریم یک جانبه آمریکا بر ضد کشورمان را ظالمانه و فاقد مشروعیت قانونی و حقوق بین الملل خواند و گفت: در حال حاضر اکثر کشورهای دنیا به خصوص کشورهای اروپایی و حتی چین با این تحریم ها مخالفند و آن را فاقد مشروعیت بین المللی می دانند.
وی افزود : در شرایطی که تمام کشورهای از لحاظ قانونی اساسی تابع قوانین داخلی خود هستند، ولی متاسفانه به یکباره یک کشور قوانینی را در پارلمانش به تصویب می رساند که تمام کشورهای دنیا را تحت تاثیر قرار می دهد.
معاون رئیس جمهوری گفت : برای نخستین بار اکثر کشورهای دنیا و سازمان ملل با این فرایند ایجادی از سوی آمریکا مخالفت کردند و این کار را خلاف دموکراسی می دانند.
جنیدی یادآور شد: به نظر می رسد در این حوزه کلاهی به سر دنیا گذاشته شد که تازه متوجه آن شدند و ما نیز براساس حقوق بین المللی علیه این اقدام آمریکا طرح دعاوی داشتیم که در مرحله اول نیز به نفع ما حکم صادر شد و فرمان موقت برای لغو نیز به نفع کشورمان صادر شده است.
وی اظهار داشت : ما باید از نظر حقوقی تلاش خود را در سطح بین المللی انجام دهیم و در داخل نیز امکانات موجود را حفظ کنیم.
** انسجام داخلی راهکار برون رفت
معاون رئیس جمهوری گفت: در شرایط فعلی دولت نیز بر مشکلاتی که از لحاظ اقتصادی برای مردم وجود دارد واقف است و تمام تلاش خود را برای کاهش بار این مشکلات از دوش مردم به کار گرفته است.
جنبدی افزود : در کنار تلاش دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم، قوای دیگر نیز باید با انسجام و وحدت دولت را کمک کنند.
وی با اشاره به آمادگی مجلس شورای اسلامی برای تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی این اقدام را گام مهم قوه مققنه برای کمک به دولت و مردم بیان و ابراز امیدواری کرد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر این طرح را مصوب و اجرایی کنند.
وی یادآور شد: به هر حال دولت در پنج سال گذشته خدمات خوبی به کشور ارایه کرد و از لحاظ اقتصادی نیز کارآمدی خود را نشان داد و بخشی از مشکلات اقتصادی امروز و به هم خوردن تعادل را باید در خروج از برجام و تحریم یک جانبه از سوی آمریکا بدانیم.
معاون رئیس جمهوری اظهار داشت : اقتصاد بیمار ایران باعث شد تا برگشت تحریم آمریکا و خروج از برجام از سوی این کشور تعادل اقتصادی که دولت ایجاد کرده بود ، یکباره دچار مشکل شود و دولت همچنان تلاش می کنند تا بار این مشکلات را کاهش دهد.
وی افزود : دولت برای تعادل در حوزه اقتصادی برای خرید مایحتاج عمومی مردم ارز دولتی اختصاص داد، ولی باز هم به دلیل اقتصاد بیمار این کار دولت نیز نتوانست کمک زیادی به تعادل قیمتی در بازار بکند.
جنیدی اصرار دولتمردان برای تصویب لوایح چهارگانه را در راستای کاهش بار مشکلات مالی بر دوش ملت و برقراری ارتباط مالی و بانکی با جهان دانست.
** منطقه آزاد نیاز مازندران
معاون حقوقی رئیس جمهوری با اشاره به مطالبات مردم مازندران برای تصویب منطقه آزاد این مطالبه را به توجه به ظرفیت های این استان محق دانست و بر پیگیری این مطالبه تاکید کرد.
جنیدی افزود : اگر اختلافی برای تشکیل منطقه آزاد در یک منطقه وجود دارد؛ نباید تمام منافع استانی در این بخش نادیده گرفته شود، بلکه باید به گونه ای تعامل شود که مردم ما بتوانند از این مزیت برخوردار شوند.
وی اضافه کرد: ما باید در مرحله اول برای تشکیل یک منطقه آزاد اصلی در یکی از نقاط پیشنهادی به توافق برسیم و برای سایر ظرفیت ها نیز مطالبات خود را پیگیری کنیم.
معاون رییس جمهوری از پسماند به عنوان مشکل دیگری برای مازندران برشمرد و گفت : باید برای رفع این معضل نیز راهکارهای پیشنهادی از جمله نیروگاه زباله سوز دنبال شود.
6982/1654