چاپ

مازندران آنلاین - ساری - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، ریشه بسیاری از جرام را آسیب های اجتماعی برشمرد و گفت: به صورت ریشه ای با آسیب های اجتماعی مقابله نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی صبح سه‌شنبه، در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی، سیاسی و اخلاقی و اداری به‌عنوان یک تهدید جدی برای نظام بوده و اثرات این آسیب‌ها در بلند مدت قابل مشاهده است، افزود: از این‌رو، دغدغه اصلی رهبری و سران سه قوه مسئله آسیب‌های اجتماعی بوده که در تمام ادارات به‌عنوان یک برنامه ابلاغ شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اکثر پرونده‌هایی که وارد دستگاه قضا می‌شود را ناشی از آسیب‌های اجتماعی دانست و افزود: پرونده‌های تهدید علیه امنیت و محارب بسیار کم است و در بعضی از استان‌ها اصلا قابل بیان نیست.
وی علت افزایش ورودی بسیاری از پرونده‌ها در دستگاه قضا و دیگر ادارات مانند بهزیستی در رابطه با همسر آزاری، کودک آزاری و دختران فراری را ناشی از آسیب‌های اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: بخش اعظم فعالیت‌های سازمان‌هایی که متولی این امر هستند را این موضوع تشکیل می‌دهد.
موسوی ریشه بسیاری از جرایم را آسیب‌های اجتماعی برشمرد و گفت: به‌صورت ریشه‌ای در مبارزه با جرایم به این آسیب‌ها پرداخته نشده و آنها خوب شناسایی نشده و اقدام اساسی در جهت رفع آنها انجام نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری یکی از موضوعات مهم در دستگاه قضا را سلامت اداری برشمرد و بر وجود آن در تمام ادارات تأکید کرد و افزود: اگرچه در استان، استانداری‌ها به این موضوع می‌پردازند اما بی‌ارتباط با دستگاه قضا نبوده و بیشترین نقش این معاونت هدایتگرانه بوده تا دستگاه ها هدایت شوند و برای حفظ سلامت و در راستای وظایف خود عمل کنند.
موسوی با بیان اینکه در دستگاه قضا دو مسئله حقوقی و کیفری (اتهامات) است، در سال 95، 10 موضوع اتهام اول ورودی به دادسراها و دادگاه‌های عمومی بخش در مازندران را توهین به اشخاص عادی با 27 هزار 596 فقره پرونده و رشد 10.34 درصدی نسبت به سال 94، ضرب و جرح عمدی با 26 هزار 712 فقره پرونده و رشد 2.79 درصدی نسبت به سال 94، سرقت مستوجب تعزیر با 26 هزار 638 فقره پرونده و رشد 4.79 درصدی نسبت به سال 94، تهدید با 198 هزار 809 فقره پرونده و رشد 14.42 درصدی نسبت به سال گذشته، ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با 17 هزار 344 فقره پرونده و رشد 2.33 درصدی، تخریب با 13 هزار 287 فقره پرونده و رشد 6.3 درصدی، موادمخدر با 9 هزار 958 فقره پرونده و رشد 30.20 درصدی، کلاهبرداری با 8 هزار و 99 فقره پرونده و رشد 15.8 درصدی، خیانت در امانت با 8 هزار 177 فقره پرونده و کاهش 1.45 درصدی و مزاحمت ملکی با 6 هزار و 795 فقره پرونده و رشد 6.40 درصدی نسبت به سال 94 برشمرد.
وی از جمله موضوعات مهم پرونده‌های حقوقی استان در سال 95 را مطالبه وجه با 14 هزار 722 فقره پرونده و کاهش 37 درصدی نسبت به سال 94، اعسار از پرداخت محکوم‌به با حدود 11 هزار و 900 فقره پرونده و رشد 39 درصدی، تأمین خواسته با 11 هزار 340 فقره پرونده و کاهش 33 درصدی، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با 8 هزار 404 فقره پرونده و رشد 16 درصدی، طلاق توافقی با 7 هزار 900 فقره و عدم افزایش نسبت به سال گذشته، کاهش مهریه نسبت به سال گذشته، مطالبه وجه چک با 5 هزار 7707 فقره و کاهش 40 درصدی نسبت به سال گذشته اشاره کرده است.
موسوی از جمله اقدامات انجام شده در رابطه با کاهش طلاق به انجام کارگاه‌های آموزشی، انتقال تجربیات و راه‌اندازی چندین مرکز مشاوره اشاره کرد و افزود: در سال جاری در چهار شهر ساری، بابل، قائم‌شهر و آمل، اکثر پرونده‌های طلاق ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع می‌شود.
وی ادامه داد: در سال 96 نیز برای تمام شهر استان مقرر شده تا پرونده‌های طلاق ابتدا باید به مراکز مشاوره ارجاع داده شود و نتیجه آن توانمند شدن مراکز و هم کاهش طلاق خواهد بود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد: برای پایان سال 96، مشاوره قبل ازدواج به مدت 6 ساعت اجباری خواهد شد.