چاپ

پیام مازند - یک کارشناس اقتصادی گفت: حرکت و سوق دهی مردم به سمت بیمه هایی از قبیل سیل، آتش سوزی، زلزله و غیره می تواند به جبران خسارت ها کمک شایانی کند و دولت را از هزینه های سرسام آور پس از بحران نجات دهد.
یوسف محنت فر در گفت وگو با ایسنا مازندران، با اشاره به اینکه سیل حادثه خطرناکی است که باعث تخریب اماکن ،جاده ها ،پل ها و زمین های کشاورزی ،صنایع و درنهایت کاهش درآمد و افزایش هزینه هم برای مردم و هم برای دولت می شود، اظهارکرد: هرحادثه ای که باعث کاهش درآمدها و یا افزایش هزینه ها شود، اثر منفی در اقتصاد ملی دارد.
وی با بیان اینکه وقوع سیل اخیر در چند استان کشور خسارت جبران ناپذیری به ساختمان های مسکونی، اثاثیه و لوازم منازل،زمین های کشاورزی و در نهایت کشور تحمیل کرد، یادآور شد: تامین بخش بسیاری از این هزینه ها به عهده دولت و بخشی هم توسط کمک های مردمی و سازمان های مردم نهاد انجام می شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه برای جبران هزینه های وارد شده به مردم و کاهش مخارج دولت باید راهکار مناسب را در پیش گرفت، افزود: حرکت و سوق دهی مردم به سمت بیمه هایی از قبیل سیل، آتش سوزی، زلزله و غیره می تواند به جبران خسارت ها کمک شایانی کند.
محنت فر با اذعان به اینکه کمتر از 10 درصد از منازل روستایی و شهری بیمه هستند، خاطرنشان کرد: دولت می تواند هرساله با برنامه ریزی مدون و دقیق با پرداخت خسارت ها در قالب کمک های بیمه ای به مردم، فرهنگ بیمه کردن منازل را نهادینه کند.
وی ادامه داد: آموزش مردم برای بیمه کردن منازل می تواند از طریق استانداری،فرمانداری و بخشداری ها صورت بگیرد در این صورت هم اقتصاد بیمه رونق خواهد گرفت و هم در مواقع بحرانی مانند سیل اخیر بخش اعظمی از خسارت ها توسط بیمه پرداخت می شود.
این کارشناس اقتصادی ایجاد سندیکای بیمه را از ضروریات دانست و گفت: اگر در یک برنامه ریزی دو یا سه ساله دولت پیش قدم شود و برای سال اول کل حق بیمه، بیمه گذاران را به بیمه گرها از جانب مردم پرداخت کند و در سال بعد 50 درصد دولت و 50 درصد مردم و در سال سوم کل حق بیمه به عهده خود مردم باشد این همه خسارت به عهده دولت نخواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران بیان کرد: دولت باید پیش از بحران،مسائل زیربنایی و تهمیداتی چون لایروبی رودخانه ها، کانال کشی شهرها و روستاها و هدایت جریان آب به سمت دریا به خصوص در استان های شمالی را جهت جلوگیری خسارت های ناشی از سیل و سایر بلایای طبیعی انجام دهد.
محنت فر با اشاره به اینکه در چهل ساله گذشته انقلاب و حتی پیش از آن متاسفانه ساخت و سازهایی در بستررودخانه ها و حریم آن انجام شد، تصریح کرد: عوامل مهمی چون احداث پل های کوچکتر و شاید غیر استاندارد ،عدم اجرا و تعلل در لایروبی رودخانه ها و رودها، برداشت غیر اصولی از جنگل ها شدت خسارت های ناشی از سیل را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه جنگل، رودخانه،دشت، زمین و دریا ثروت ملی است، خاطرنشان کرد: شاید قاطعیت در برخورد با جنگل خواری و زمین خواری و دریاخواری این همه خسارت در جریان سیل 98 را به دنبال نداشت.
این استاد دانشگاه با ابراز تاسف از اینکه برخورد قانونی با ساختمان سازی در بستر رودخانه، قطع درختان،دست درازی به جنگل نشده است، اظهار کرد: تدوین قوانین مناسب و اجرای صحیح و قاطع قانون می تواند در سال های آینده افزایش خسارت ها را کمتر کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران افزود: افزایش هزینه ای دولت در چنین شرایط تورمی هم به بودجه کشور و هم به روند تولید در اقتصاد ضرر می رساند.
وی در پایان گفت: دولت باید سیاست کنترل و نظارت را در همه عرصه ها چه درشهرها و چه در روستاها جدی بگیرد تا خسارت کمتری به دولت و مردم وارد شود.
انتهای پیام