چاپ

پیام مازند - نکا - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نکا از رسیدگی به 30 هزار و 220 فقره پرونده طی سال گذشته در این شهرستان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام اسماعیل ملاکریمی پنجشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان نکا با اشاره به اینکه بیش از 60 هزار از مردم نکا درگیر مسائل قضائی هستند افزود: دستگاه قضائی به تنهایی نمی‌تواند مسئله پیشگیری را به دوش بکشد لذا دراین راستا به کمک دستگاه‌های مربوطه فرهنگ سازی درستی در این زمینه باید صورت گیرد.
وی اضافه کرد: جلسات پیشگیری باید با جدیت و همیت پیگیری شود چرا که بنیان خانواده را در بین مردم مورد هدف قرار می‌دهد.
دادستان عمومی انقلاب شهرستان نکا از گزارش 121 فقره پرونده کشاورزی در این شهرستان خبر داد و همچنین تصریح کرد: 121 فقره پرونده گزارش در زمینه جهاد کشاورزی به دستگاه قضا شده است که می‌توان با پیشگیری از این تعداد پرونده در شهرستان کاهش داد.
به گفته ملاکریمی اولویت اصلی دستگاه قضا در وهله اول پیشگیری است لذا اگر تفکر پیشگیرانه در این نهاد ادامه یابد قطعاً این 121 فقره گزارش کشاورزی به 20 فقره پرونده نزول پیدا می‌کند.
این مسئول با اشاره به اینکه فضای ناهنجاری در برداشت شن و ماسه و منابع طبیعی شده است افزود: متأسفانه دست درازی به معادن، حریم رودخانه‌ها و همچنین برداشت غیر مجاز شن و ماسه ازجمله حقوق مسلم مردم و بیت المال به شمار می‌رود که نیازمند برخورد قاطع و نظارت اصولی از جانب مسئولان ذیربط می‌باشد.
وی اضافه کرد: برای ساماندهی به امورمعادن شن و ماسه در مناطق بالا دست باید شرکت‌های تعاونی ایجاد شود که ضمن عملکرد میدانی نظارت لازم را دراین حوزه انجام دهند.
دادستان عمومی انقلاب شهرستان نکا گفت: در بستر رودخانه نکا برخی از نقاط پس از سیل نیاز به برداشت دارد که این برداشت‌ها نیاز به مجوز دارد اما متأسفانه بنا به دلایلی محدود شده است لذا باید با نظارت و کنترل کیفیت تسهیل در صدور مجوز صورت گیرد.
حجت الاسلام ملاکریمی ادامه داد: بانک‌هایی که به مردم تسهیلات می‌دهند باید برای ارتقای تولید و پویایی جامعه تلاش کنند لذا از بانک‌ها خواسته شد افرادی که مشمول دریافت تسهیلات شدند اما خبری از احیا و رونق تولید نشد به دستگاه قضا اعلام دارند اما جز یک مورد مورد دیگری اطلاع داده نشد.
این مسئول در مورد پایان کار شهرداری‌ها و نظام مهندسی گفت: شهرداری و نظام مهندسی در مورد پایان کار ساختمان‌ها آنچه که طبق قوانین و مقررات است پایان کار صادر نمایند تا با مشکل قضائی مواجه نشوند.