چاپ

پیام مازند - ساری - دادستان ساری آزادسازی حریم قانونی دریا را مطالبه عمومی، دادستانی و قوه قضاییه برشمرد و گفت: این موضوع در استان سابقه ای 10 ساله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر ، سید یونس حسینی پیش ازظهر شنبه در نشست با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره چرایی روند کند آزادسازی حریم دریا به رغم مهلت داده شده گفت: صادقانه این است که مهلت یک هفته ای برای آزادسازی و عقب نشینی از حریم دریا بی دقتی بود و این مدت کارشناسی نبوده است.
دادستان مازندران یادآور شد: 10 سال موضوع آزادسازی سواحل در استان در حال پیگیری است و مشکلاتی از جمله پیاده کردن نقشه های ساحل مطرح است زیرا حریم 60 متری ساحل باید دقیقاً پیاده شود و هنوز بخش عمده ای ساحل استان نقشه حریم آن اماده نیست.
وی گفت: همچنین فنس هایی که توسط ادارات دولتی نصب شده باید برداشته شود تا مردم به راحتی به سواحل دسترسی داشته باشند و دسترسی مردم ساحل مطالبه دادستان و قوه قضاییه است.
وی درباره مهلت یکماهه استانداری برای آزادسازی و عقب نشینی از حریم قانونی دریا گفت: نهادهای دولتی باید نسبت به نصب دیوار در محدوده قانونی خود پس از عقب نشینی از حریم دریا اقدام کنند و در نشست کارشناسی در استانداری اعلام شد ابتدا نهادها نسبت به حفظ حریم خود اقدام کنند و طبیعی است با رعایت دقت و اختیار وظیفه آزادسازی انجام خواهد شد.
دادستان ساری با بیان اینکه آزادسازی حریم دریا از پلاژ قوه قضاییه آغاز می شود گفت: در اجرای قانون و آزادسازی کل سواحل استان وظیفه داریم و دسترسی راحت به سواحل جزو حقوق عمومی است.
حسینی عالمی با تاکید براینکه با کسانیکه قصد تشویش اذهان عمومی را دارند برخورد قاطع می شود افزود: طبق قانون کسانیکه تصاویر متبذل را منتشر و پخش کنند مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد زیرا در قانون ملاحظات دقیق برای برخورد با متخلفان و برای عملکرد در فضای مجازی وجود دارد و باید به آن عمل شود.
حسینی عالمی درباره پرونده قتل پدر شهید در بهشهر نیز با ابراز تاسف از وقوع این حادثه گفت: تیم ویژه ای از کارگاهان استان روی این پرونده در حال کار کردن هستند.
وی درباره جلب اعضای شورای شهر بهشهر نیز گفت: اخرین دفاعیات اعضای شورای شورای گرفته شد و بزودی کیفرخواست یا قرار مجرمیت صادر خواهد شد.