چاپ

پیام مازند - تنکابن - رئیس حوزه قضایی نشتارود از آزادسازی کامل حریم 60 متری دریا در این بخش خبر داد.

شهاب لهراسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود 13.5 کیلومتر نوار ساحلی در بخش گفت: بحث آزادسازی ساحل به طور کامل در بخش اجرا و حریم 60 متری ساحل از دست متصرفان آزادسازی شد.
لهراسبی ترافیک ورودی شهر نشتارود را از جمله مشکلات بیان کرد و به تصویب طرح رینگ شهری از سوی شهرداری اشاره کرد و گفت: با توجه به اشکالات موجود در قراردادهای شهردار، با برخی مالکان برای عقب نشینی از مسیر، حوزه قضایی تلاش کرده تا مشکلات و اختلافات موجود بین شهرداری و مالکان را برطرف کند و اکنون هیچ مشکل قضایی در این زمینه وجود ندارد.
وی میانگین وقت رسیدگی پرونده ها را در بخش 82 روز و پایین تر از متوسط استانی بیان کرد و با اشاره به تاثیرگذاری فضای مجازی در جامعه اظهار داشت: برخی از فعالان حوزه مجازی از قوانین مربوطه اطلاعی ندارند ازاینرو لازم است مدیران کانال ها و فضای مجازی با آموزش های لازم از این مسائل آشنا شوند و می توان با جلسات آموزشی، فضای مجازی را ساماندهی کرد و در این راستا، به زودی جلسه ای با مدیران کانال های مجازی در شهرستان برگزار خواهد شد.
رئیس حوزه قضایی نشتارود درباره اختلاف و درگیری اخیر در شورای شهر نشتارود و پرتاب قندان از سوی یک عضو شورا به سمت شهردار اظهار داشت: هنوز پرونده قضایی در این زمینه تشکیل نشده و هرگونه اظهار نظر افراد در این مورد پیگیری قضایی می شود.
رئیس حوزه قضایی نشتارود به موضوع طلاق توافقی اشاره و اضافه کرد: با توجه به اینکه طلاق توافقی باید به اورژانس اجتماعی ارجاع شود به دلیل کمبود نیروی انسانی در اورژانس اجتماعی، برخی پرونده ها به موسسات زیرپوشش بهزیستی داده می شود تا به سازش بین زوجین کمک کند.
لهراسبی با تاکید برای اجرایی شدن مجازات جایگزین حبس تصریح کرد: با ابلاغ آیین های اجرایی می توان، بهتر مجازات جایگزین حبس را عملی کرد.
وی با اشاره به اینکه مجازات جایگزین حبس، تاثیرگذاری زیادی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد داشت گفت: قانونگذار با هدف پیشگیری از جرم های آتی، مجازات جایگزین حبس را پیش بینی کرد و در برخی جرایم که مجازات حبس زیر شش ماه داشته باشند، مجازات جایگزین حبس الزامی است.
لهراسبی عنوان کرد: همچنین کسانی که بالاتر از شش ماه تایکسال حبس محکوم شدند، دادگاه مخیر است مجازات جایگزین حبس را اعمال کند و اگر از ظرفیت های این نهاد جدید قانونی استفاده کنند تاثیرگذاری زیادی خواهد داشت.
رئیس حوزه قضایی نشتا با اظهار اینکه مجازات محکومیت مالی، حبس نیست و باید نسبت به پرداخت آن اقدام شود گفت: قانونگذار پیش بینی های لازم را برای حبس زدایی داشته است.