چاپ

پیام مازند - ساری - عضو هیات رئیسه مجلس دهم گفت: اجرای ناقص قانون تنفس از سوی سازمان جنگل‌ها و مراتع به خصوص بند «پ» ماده 38 دو صنعت بزرگ مازندران را با رکود مواجه کرد.

علی اصغر یوسف نژاد عصر روز سه شنبه هنگام بازدید از دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در ساری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس قانون تنفس جنگل‌های شمال مصوب مجلس شورای اسلامی، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع) موظف شد، تا به فعالیت شرکت‌های بهره‌برداری که قراردادشان در زمان اجرای قانون به پایان رسید را تمدید نکند و قرارداد دیگر شرکت‌های طرف قرارداد نیز تا سه سال اول اجرای قانون معتبر باشد و پس از آن ادامه کار این شرکت‌ها نیز متوقف شود.
نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: البته، شرکت‌هایی که قراردادشان تا سه سال اول اجرای قانون ادامه دارد، صرفاً باید از درختان افتاده و شکسته در جنگل بهره برداری کنند و حق قطع درخت جدید را ندارند و اگر این ضوابط مندرج در قانون از سوی سازمان جنگل‌ها به درستی اجرا می شد، مشکلی برای تامین چوب برای برخی واحدهای چوبی چون صنایع و چوب و کاغذ و نکاء چوب نداشتیم.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی این واحدها برای تامین چوب برای تولید با مشکل جدی مواجه اند و انتظار این است که سازمان جنگل‌ها طبق قانون اجازه جمع آوری درختان افتاده و شکسته را به شرکت های طرف قرارداد بدهد تا مشکل اینها نیز کاهش یابد، ولی تاکنون با وجود چندین نشست با سازمان جنگل‌ها آنها زیر بار قانون نمی روند.
صدور نشدن مجوز واردات چوب
یوسف نژاد عدم صدور مجوز برای واردات چوب به واحدهای صنایع چوبی در مازندران را از دیگر مشکلات این واحدها دانست و گفت: وزارت جهادکشاورزی به دلیل اینکه با واردات چوب احتمال ورود آفات نیز وجود دارد، تاکنون مجوزی برای این کار صادر نکرد و این مشکل دیگری بر زخم های واحدهای صنایع چوبی است.
وی اضافه کرد: به هر حال دولت باید به این مشکل به طور جدی ورود پیداکند تا هم قانون تنفس به درستی اجرایی شود و هم اینکه واحدهای صنعت چوب استان بتوانند مواد اولیه برای تولید را در اختیار داشته باشند.
بلاتکلیفی کارگران شرکت های بهره بردار جنگل
عضو کمسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علاوه بر آن اجرایی نشدن درست قانون تنفس جنگل های شمال کشور از سوی سازمان جنگل ها حدود 2 هزار کارگر شرکت های بهره بردار بیکار شدند و طبق قانون باید از آنها برای حفاظت از جنگل ها استفاده می شد نیز در بلاتکلیفی قرار دارند و مدتهاست که حق و حقوقشان پرداخت نشده است.
یوسف نژاد اظهارداشت: این در حالیست که باید دولت طبق قانون این کارگران را در قالب حافظان جنگل به کار می گرفت و دستمزشان را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه می کرد که این کار نیز انجام نشد و سازمان جنگل ها نیز هیچ منبع مالی برای پرداخت حقوق این کارگران ندارد.
دست روی دست گذاشتن شرکت‌های شبه دولتی صنایع چوبی در مازندران
نماینده مردم ساری و میاندورد در مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه چرا با وجود اجرای قانون، واحدهای صنایع چوبی بخش خصوصی در این استان همانند شبه دولتی ها دچار مشکل برای تامین مواد اولیه نشدند گفت: شرکت های خصوصی تصمیم خود را بدون طی بروکراسی اداری خاص مدیریت های دولتی و یا شبه دولتی اجرایی می کنند و به همین دلیل نیز این واحدهای صنایع چوبی خصوصی مشکلی برای تامین مواد اولیه نداشتند و به طور ظرفیت کامل در حال فعالیتند.
یوسف نژاد افزود: این در حالیست که مدیریت در واحدهای شبه دولتی شامل صنایع چوب و کاغذ و نکاء چوب چند پاره است به طوری که سهام این شرکت ها مربوط به چند شرکت شبه دولتی است و هر اقدامی بخواهند انجام دهند باید از بروکراسی سخت و زمانبر بگذرد و به همین دلیل نیز با مشکل بیشتری مواجه شدند.
وی اضافه کرد: در شرایط فعلی باید راهکار در قانون برای این شرکت های شبه دولتی پیش بینی شود تا علاوه بر تامین مواد اولیه آنها مطابق با قانون، برنامه زراعت چوب و واردات نیز در دستور کار قرار گیرد.
موافقت با فروش صنایع چوب و کاغذ و نکا چوب (واحدهای شبه دولتی)
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد مخالفت برخی نمایندگان استان با فروش این صنایع شبه دولتی گفت: اگر سرمایه گذار خصوصی دارای اهلیت وجود داشته باشد، فروش آنها مانعی ندارد و به نظر می رسد بهتر هم می توانند کار کنند.
قانون تنفس جنگل های شمال کشور ممنوعیت برداشت چوب از جنگل مبتنی بر برنامه ششم و مصوب مجلس شورای اسلامی است که بر اساس آن دولت موظف است از زمان اجرای این طرح (اواخر سال 95) هیچ قرارداد پایان یافته در طرح‌های جنگلداری را تمدید نکند و وضعیت سایر قراردادهای مدت دار را هم در طول سه سال اول برنامه ششم مشخص کند.
شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران 150 هزار هکتار از جنگل‌های منطقه را تحت پوشش داشت که بر اساس این قانون از اول آذر ماه سال 96 طرح ممنوعیت شامل حال این شرکت شد و حق برداشت از جنگل را ندارد.
واحد صنعتی نکاء چوب نیز دیگر واحد صنعتی فعال در این استان بود که حدود 100 هزار هکتار از این اراضی را در اختیار داشت و با اجرای زودهنگام این قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی و نبود برنامه ریزی از سوی این واحدها برای تامین مواد اولیه به خصوص در قالب زراعت چوب و واردات، این 2 واحد را دچار مشکل کرد.
علاوه برآن با اجرای این قانون حدود 2 هزار کارگر طرف قرارداد شرکت های بهره بردار نیز در بلاتکلیفی قرار دارند و از حدود 6 ماه پیش تاکنون حقوقی دریافت نکردند و همچنان در انتظار تصمیم سازمان جنگل ها برای به کارگیری این کارگران در قالب حافظان جنگل هستند که گفته می شود تا پایان تیرماه عملیاتی می شود.
مازندران حدود 2 میلیون و 400 هزار هکتار مساحت دارد که یک میلیون و 700 هزار هکتار از این مساحت را جنگل و مرتع تشکیل می دهد.
6982/‌1899
‌