چاپ

پیام مازند - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای جبران کمبود ها در بخش صنعت تشکیل هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری در استان ها در دستور کار قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا مازندران، سعید زرندی در همایش هفته صنعت، معدن و تجارت مازندران که در سالن همایش بانک ملی ساری برگزار شد، با بیان اینکه در سال های اخیر به دلیل کنار گذاشتن بخش دولتی از سرمایه گذاری، افت سرمایه گذاری در سطح کشور به ویژه در حوزه صنعتی و تولیدی رخ داده است، اظهار کرد: باید برای جبران این کمبود تشکیل هلدینگ های بزرگ سرمایه گذاری در استان ها در دستور کار قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه تحریم شرایط جدیدی را در کشور ایجاد کرده است و با توجه به مشکلات ارز، تمرکز را بر نهضت صادرات محور قرار داده ایم، تصریح کرد: بیش از هزار و 400 قلم کالا را در حوزه صادرات قرار داده و صادرات به کشورهای همسایه را نیز در حال پیگیری هستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه به دنبال کاهش اتکای مالی واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به بانک ها و تامین مالی این واحدها از بازار سرمایه هستیم، خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر سرمایه گذاری بزرگ مردمی در کشور شکل نگرفته و در پی آن هستیم با کمک سرمایه گذاران بزرگ به این سمت برویم.
زرندی میزان نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را در حدود هزار و 30 هزار میلیارد تومان برآورد کرد و یادآورشد: براساس برنامه جدید وزارت صنعت، باید یک سوم این نیاز از بازار سرمایه و دو سوم آن از سوی بانک ها تامین شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت در خصوص راه اندازی هلدینگ بزرگ در استان ها 30 تا 40 سرمایه گذار را شناسایی کرده و از سرمایه های آن ها برای راه اندازی هلدینگ استفاده خواهد کرد، افزود: این برنامه در سه استان در دست اجرا قرار گرفته و در سایر استان های کشور نیز متناسب با توانمندی سرمایه گذاران استانی اجرایی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت با بیان اینکه ایران با 15 کشور جهان همسایه است که صرفا حدود 2 درصد از نیاز وارداتی این کشورها را در شرایط فعلی با صادرات کالاهای داخلی تامین می کنیم، اظهار کرد: اگر بتوانیم با مدیریت درست استان های همسایه این کشورها، تنها چهار درصد از واردات مورد نیاز این کشور ها را تامین کنیم در حوزه صادراتی کشور تحول شگرفی ایجاد می شود .
زرندی گفت: معافیت مالیاتی نیازمند یک تفکر اساسی بوده و اکنون نسبت مالیات به تولید خالص ملی 7.5 درصد است.
وی با اشاره به اینکه تولید ناخالص ملی در بخش صنعت 12 تا 13 درصد و سهم مالیات در حوزه صنعت 61 درصد است، خاطرنشان کرد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور نباید به دنبال افزایش مالیات بر واحدهای تولیدی و صنعتی باشیم بلکه باید فراریان مالیاتی را شناسایی و ازطریق آن درآمدها را افزایش دهیم.
نقدفروشی و تأمین مواد اولیه از مشکلات جدی بخش تولید است
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس در ادامه این همایش اظهار کرد: نقدفروشی و تأمین مواد اولیه از مشکلات جدی بخش تولید بوده و در این شرایط مجلس در کنار صنعت و تولید قرار دارد و تصویب قانون حذف سود مرکب از جمله حمایت‌ها است .
وی با بیان اینکه هم اکنون میزان تولید خودرو در کشور به میزان تولید سال 96 رسید و این روند افزایش تولید نیز همچنان ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: بر اثر تحریم پیش بینی می شد که بخش های زیادی از صنعت کشورمان از جمله خودروسازی که وابستگی به قطعات خارجی داشت، با مشکلات زیادی مواجه شود .
عضو کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس خاطرنشان کرد: این در حالیست که با فعالیت های خوب صنعتگران داخلی توانستیم خود را بازیابی کنیم و این روند در سایر حوزه های صنعتی نیز دنبال می شود.
رضیان با اشاره به اینکه در حال حاضر سیاست‌های بخش اقتصادی به دلیل شرایط تحریمی و جنگی به شورای سیاستگذاری و سران قوا محول شده است، افزود: در میانگین جهانی حدود 40 درصد از نقدینگی در حوزه تولید و صنعت هزینه می شود و باید این روند در ایران نیز دنبال شود.
انتهای پیام