بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - ناظران کشاورزی جوانانی که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط کاری برای این بخش زحمت کشیده اکنون از شرایط استخدامی این حوزه باز مانده اند؛ این دو هزار ناظر بازمانده خواهان تعیین تکلیف وضعیت خود هستند.
  هفته گذشته بود که جمع فراوانی از ناظران جهاد کشاورزی واجد شرایط بازمانده مصوبه استخدامی ناظران جهاد کشاورزی سال 90 برای تعیین تکلیف شرایط استخدامی با کمک گرفتن از نمایندگان مردم در مجلس، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند تا برای پنجمین مرحله در سال جاری صدای خود را به وکلای ملت برسانند.
جوانانی که سال‌ها برای جهاد کشاورزی در سخت‌ترین شرایط کاری زحمت کشیده و اکنون از همه جا باز ماندند. دو هزار ناظر بازمانده که پرونده های‌ آنان در جهاد کشاورزی موجود است خواهان تعیین تکلیف وضعیت خود هستند.
احمد منوچهری از اصفهان به نمایندگی از ناظران کشاورزی که خود فارغ التحصیل رشته زراعت است درباره درخواست پیگیری، تعیین و تقبل ردیف مالی برای تصویب طرح دو فوریتی و حمایت تعیین تکلیف استخدامی ناظران جهاد کشاورزی سراسر کشور و واجد شرایط بازمانده مصوبه سال90، اظهار کرد: ناظران وزارت جهاد کشاورزی واجد شرایط با حداقل 30 ماه سابقه نظارت پیش از 12 بهمن سال 90 خواهان تعیین تکلیف شرایط خود هستند.
وی تصریح کرد: مسئولان به ناظران گفته اند که سهمیه استخدامی به پایان رسیده اما به نظر می‌رسد حدود سه هزار سهمیه این مصوبه باقیمانده است. اگر هم سهمیه باقی نمانده است مسئولان باید راهکاری بیابند چرا که همکاران دیگر را با شرایط مشابه جذب کرده‌اند و ناظران کشاورزی جذب نشده خواهان رفع هر گونه تبعیض و تضییع حق اشان هستند.
منوچهری گفت: دست کم دو هزار نفر ناظر واجد شرایط مصوبه استخدامی سال 90 که به تایید کمیسیون استخدامی سازمان جهاد کشاورزی و وزارتخانه رسیده است هنوز به مصاحبه و گزینش دعوت نشده و بلاتکلیف هستند.
وی تصریح می‌کند: با توجه به نیاز به اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری برای ناظران جهاد کشاورزی و با توجه به بند ج ماده 24 و ایجاد ظرفیت‌های بازنشستگی، بازخرید و نیاز شدید بخش کشاورزی به جایگزینی از طریق جذب نیروهای متخصص مانند ناظران کشاورزی که با وجود اینکه مشمول مصوبه استخدامی سال 90 هستند هنوز معطل و بلاتکلیف مانده اند، این بخش نیازمند آسیب شناسی است.
این ناظر یادآوری کرد: ناظران بخش کشاورزی دست کم 30 ماه سابقه نظارت پیش از 12 بهمن 90 دارند و با آنهایی که استخدام شدند چه تفاوتی دارند. همکاران بدون آزمون، شرایط سنی در نظر گرفتن بیمه، استخدام شده اند و ناظران باقیمانده نیز خواهان تعیین تکلیف همانند آنها هستند.
وی گفت: عدم توجه به وضعیت معیشت، درمان و سلامت ناظران و خانواده‌های زیرنظر آنها با توجه به اینکه با کمال رغبت و میل به وظایف خود برای حفظ امنیت غذایی مردم گام برمی‌داشتند و در سرما، گرما و شرایط سخت جوی حاکم بر فصول مختلف سال هم پای کارکنان و کشاورزان زحمتکش کار کردند زمینه رنجش در این بخش را ایجاد کرده است.
علی یعقوبی دیگر ناظر بخش کشاورزی از کرمانشاه حفظ نباتات اظهار کرد: ناظران بخش کشاوری در شرایط سخت و بدون هر گونه امکانات رفاهی و بیمه در مزارع فعالیت کردند.
یعقوبی خاطرنشان کرد: ناظران جهاد کشاورزی در شرایط زیرخط فقر با پرداخت حق الزحمه 150 هزار تومانی که حقوق 5 برابر کمتر از یک کارگر ساده با حقوق مصوب اداره کار بوده، بدون هیچ مزایا، نبود امنیت شغلی، توهین و عدم توجه به تحصیلات طی سال‌ها کار و تلاش برای ارتقای بخش کشاورزی کشور فعالیت کردند.
وی تصریح کرد: استفاده از سرمایه‌های ملی متخصص، توانمند، فعال و پویا که طی سال‌ها با تجربه شده اند موجب پیشرفت بخش کشاورزی کشور می‌شود بنابراین اولویت سهمیه باقیمانده به طور قطع با ناظران بازمانده جهاد کشاورزی سراسر کشور است.
نجمه رضائیان ناظر گندم در مازندران نیز گفت: ناظران باقیمانده جهادکشاورزی سال‌ها است که بلاتکلیف مانده اند. ناظران کشاورزی در سخت‌ترین شرایط با حضور در مزارع و باغات برای افزایش تولید محصولات زراعی، باغی و افزایش عملکرد در واحد سطح بسیاری از مشکلات و ابهامات کشاورزان را رفع می‌کردند.
رضاییان یادآوری کرد: در دنیای امروز برای افزایش عملکرد در واحد سطح باید از روش‌های نوین کشاورزی استفاده کرد که در این زمینه ناظران بخش کشاورزی در زمینه ارائه اطلاعت میان دانش علمی و دانش عملی رابط بسیار خوبی هستند و در این زمینه سال ها تجربه کسب کرده اند که باید این افراد در جایگاه خود به کارگیری شود. این افراد برای افزایش پایداری در بخش کشاورزی موثر خواهند بود.
علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در گفت‌و‌گو با ایسنا، درباره تعیین تکلیف ناظران کشاورزی، اظهار کرد: ناظران کشاورزی به زودی تعیین تکلیف می‌شوند و لایحه آن در کمیسیون در حال بررسی مجدد است.
نماینده شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در لایحه تعیین تکلیف ناظران کشاورزی چند ابهام وجود داشت که پس از رفع آنها به زودی به صحن مجلس می‌آید و به سود ناظران تصمیماتی گرفته می‌شود.