مازن انلاين- محمدحسن بهادر اظهار داشت: تا اواسط بهمن‌ماه سال جاري 209 هزار و 515 نفر در سامانه
الکترونيکي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند
رسمي ثبت‌نام که تاکنون نسبت به 70 هزار و 48 پرونده روي مثبت و براي 17
هزار و 320 مورد پرونده نيز به لحاظ نداشتن شرايط قانوني روي منفي صادر شد.
مديرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران گفت: بيشترين متقاضي
ثبت‌نام به ترتيب در حوزه‌هاي ثبتي تنکابن با 23 هزار و 150 پرونده و ساري
20 هزار و 232 پرونده و آمل با 16 هزار و 558 پرونده بوده و کمترين آن نيز
حوزه‌هاي ثبتي سوادکوه شمالي، گلوگاه و بندپي است.
بهادر افزود: ادارات ثبت تنکابن و ساري و نکا به ترتيب
بيشترين رسيدگي و صدور روي مثبت را در استان با خود اختصاص داده‌اند و
کمبود کارشناس واجدالشرايط را از علل عمده کندي در رسيدگي با پرونده‌هاي
اين قانون عنوان کرد.
اين مسئول در ادامه خاطرنشان کرد استان مازندران بعد از استان
اصفهان بيشترين رقم متقاضي ثبت‌نام را در کشور به خود اختصاص داد و در
رسيدگي صدور روي نسبت به پرونده‌هاي تشکيلي برابر آمار منتشره از سوي
سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور رتبه پنجم کشور را دارد.
مديرکل ثبت‌اسناد و املاک مازندران تصريح کرد تا پايان دي‌ماه
سال جاري 16 هزار و 838 برگ سند مالکيت کاداستري در اجراي اين قانون صادر
که نسبت به مشابه سال قبل 25 درصد رشد داشته است.
وي ابراز اميدواري کرد تا اواسط سال آتي نسبت به کليه پرونده‌هاي تشکيل‌شده رسيدگي و روي مقتضي صادر شود.
به گفته وي، قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و
ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي به‌منظور صدور اسناد مالکيت ساختمان‌هاي اجرا
ثبت‌شده بر روي اراضي باسابقه ثبتي و همچنين صدور اسناد اراضي و نسق‌هاي
کشاورزي و زراعي و باغاتي که منشا تصرفات، متصرفان نيز قانوني است و صدور
سند آن از طريق قوانين جاري ميسور نبوده با شرط فوت يا عدم دسترسي به
مالکين رسمي و مشاعي در سال 91 تصويب و جانشين مواد قانوني 147 و 148 ثبت
شده است.