بزرگنمايي:

مازن انلاين- داريوش يوسفي کبريا اظهار کرد: نگراني کشورهاي ساحلي از وضعيت رو به تخريب محيط زيست اين محدوده موجب شده تا کشورهاي ساحلي علاوه بر به رسميت شناختن قوانين و مقررات هر يک از دولت‌هاي متعهد و آگاهي از تخريب درياي خزر به لزوم و حفظ و احياي منبع زنده براي نسل هاي حاضر و آينده توجه کنند.

وي با اشاره به اينکه براي تعريف يک رژيم واحد حفاظت از محيط‌زيست دريايي تلاش هايي صورت گرفته است خاطرنشان کرد: با حمايت سازمان هاي بين المللي و در غالب برنامه محيط زيست درياي خزر از ارديبهشت ماه 1377 (1998) اقدامات و تلاش مشترک براي حفظ و نجات محيط زيست درياي خزر آغاز شده است.

مدير مرکز مطالعات ملي درياي خزر تصريح کرد: در سال 1382 يک کنوانسيون منطقه اي حفاظت از محيط زيست درياي خزر موسوم به کنوانسيون تهران امضا شد و در تاريخ 12 آگوست 2006 برابر با 21 مرداد 1385 جشن لازم الاجرا شدن اين معاهده نامه به عنوان يک واقعه مهم زيست محيطي برپا شد.

يوسفي کبريا با اشاره به اينکه 21 مرداد ماه نقطه عطفي در تاريخ همکاري هاي زيست محيطي در رابطه با درياي خزر محسوب مي‌شود يادآور شد: اين کنوانسيون منطقه اي تنها معاهده زيست محيطي مورد توافق 5 کشور حاشيه درياي خزر و تنها بستر همکاري براي حافظت و نجات اکوسيستم منحصر به فرد درياي خزر است.

وي ادامه داد: 5 کشور ساحلي درياي خزر با آگاهي از تخريب محيط زيست درياي خزر در اثر آلودگي ناشي از منابع مختلف فعاليت هاي انساني از جمله تخليه مواد مضر، خطرناک و مواد زايد و ساير آلودگي هاي ناشي از منابع دريايي و منابع مستقر در خشکي و براي حفظ منابع درياي خزر براي نسل هاي حاضر و آينده و با آگاهي به ضرورت تضمين عدم مضر بودن فعاليت هاي مستقر در خشکي براي محيط زيست درياي خزر  کنوانسيون تهران را امضا کردند.

مدير مرکز مطالعات ملي درياي خزر با اشاره به اينکه خطرات ناشي از نوسانات سطح آب که محيط زيست درياي خزر و خصوصيات اکولوژيکي و آب نگاري منحصر به فرد آن را تهديد مي کند، تاکيد کرد: اهميت حفاظت از محيط زيست درياي خزر با تصديق اهميت همکاري ميان دولت هاي ساحلي خزر و با سازمان هاي بين المللي مربوطه و با هدف حفاظت و نگهداري محيط زيست دريايي خزر امري بسيار ضروري است.

يوسفي کبريا خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن شرايط خاص جغرافيايي بيشترين زيان را به دليل عدم ملاحظات زيست محيطي کشورهاي ساحلي متحمل مي شود و تنها مي تواند با اعمال فشارهاي قانوني و حقوقي به بهره گيران از اين دريا از منافع خود دفاع کند.

وي تصريح کرد: موقعيت استراتژيک درياي خزر بين اروپا و جنوب شرقي آسيا اين دريا را شاهراه اصلي براي حمل و نقل کالا ميان اروپا و کشورهاي ساحلي خزر همچون ترکيه، خاورميانه و آسياي شرقي کرده است.

مدير مرکز مطالعات ملي درياي خزر با بيان اينکه اين دريا محصور در خشکي است و ظرفيت تحمل آن نيز نسبت به درياهاي ديگر محدودتر است گفت: ممکن است که سوانح آلودگي هاي نفتي در اثر سوانح دريايي  در درياي خزر روي دهد که متعاهدين بايد تمامي تدابير مناسب براي آمادگي با مقابله با سوانح آلودگي نفتي و ايجاد سيستم ملي مقابله با آلودگي نفتي توسط دولت هاي عضو تهيه شود و دستورالعمل هاي لازم را براي جوانب کاربردي عملياتي و فني ايجاد کنند.