بزرگنمايي:
به تاکيد مسئولان عالي قضايي، تخريب صورت گرفته نسبت به جنگل ها امر بسيار خطرناکي است که توسط سودجويان صورت مي گيرد و حوزه هاي قضايي استانهاي شمالي بايد برخورد جدي با اين تخلفات داشته باشند.
طبق اعلام مسئولان قضايي مازندران در هشت سال اخير بيش از هزار و 433 هکتار از اراضي ملي مازندران از دست سودجويان بازپس گرفته شد و به منابع ملي بازگردانده شده است.
علاوه بر تخريب و تجاوز به عرصه هاي ملي که از دغدغه هاي شوراي حفظ بيت المال در مازندران است، کمبود پرسنل قضايي و اداري از ديگر مشکلات حوزه هاي قضايي مازندران به شمار مي رود.
درحالي مسئوليت رئيس کلي دادگستري مازندران به حجت الاسلام محمدعلي تقوي فرد سپرده شده است که مشکلات مربوط به تغيير کاربري و تخريب عرصه هاي ملي از مهمترين دغدغه هاي فراروي شوراي حفظ حقوق بيت المال است.
رئيس کل سابق دادگستري مازندران در حاشيه مراسم توديع خود با اشاره به تلاشهاي صورت گرفته براي مبارزه با زمينخواري و غيير کاربري اراضي کشاورزي و عرصه هاي ملي در استان گفت: با تلاش شوراي حفظ بيت المال تاکنون عرصه هاي زيادي از منابع ملي به بيت المال بازگردانده شده است.
1400 هکتار از عرصه هاي ملي مازندران به بيت المال بازگشت
حجت الاسلام حسين طالبي افزود: از سال 85 تاکنون پنج هزار و 468 فقره پرونده در زمينه تجاوز و تخريب عرصه هاي ملي در استان بررسي و رسيدگي شد و هزار و 433 هکتار از عرصه هاي ملي به بيت المال بازگشت شده است.
وي ارزش اين ميزان اراضي بازپس گرفته شده را بيش از سه هزار و750 ميليارد و 542 ميليون تومان بيان کرد.
حجت الاسلام طالبي همچنين با اشاره به وجود 952 هکتار قطعات 10 هکتاري در استان مازندران يادآور شد: وضعيت اين اراضي وقطعات تعيين تکليف شد و در اين راستا نيز گامهايي برداشت شده است.
وي به تشکيل کميته قضايي حمايت از سرمايه گذاري اشاره و اضافه کرد: اين بخش نيز از ديگر تلاشها بوده و تاکنون مشکلات 214 سرمايه گذار بررسي شد و 338 مصوبه در اين زمينه تشکيل شده است.
حجت الاسلام طالبي مشکل کمبود پرسنل قضايي را از جمله دغدغه هاي حوزه هاي قضايي مازندران بيان کرد و گفت: در حال حاضر 460 پرسنل قضايي در استان مشغول فعاليت هستند.
وي اظهار داشت: اين تعداد در حاليست که سالانه 70 هزار فقره پرونده بر شمار پروده هاي وارده به محاکم استان افزوده مي شود درحاليکه از سال 85 تاکنون يک شعبه قضايي به استان اضافه نشده است.
حجت الاسلام طالبي تعداد دادگستري هاي استان را 19 واحد بيان کرد و گفت: سه دادگستري در کلاردشت، کياکلا و سوادکوه شمالي بايد تشکيل شود.
رئيس کل سابق دادگستري مازندران همچنين عنوان کرد: به رغم کمبودهاي موجود از سال 85 تاکنون بيش از چهار ميليون و 300 هزار فقره پرونده در استان رسيدگي شد و بيش از يک ميليون حکم نيز اجرا شده است.
دغدغه تغيير کاربري اراضي در استانهاي شمالي درحاليست که استاندار مازندران نيز از آن به عنوان سرطان بدخيم مزارع ياد مي کند و برخورد قاطعانه با تخلفات اين بخش را از جمله انتظارات از دستگاه قضايي استان بيان مي کند.
جلوگيري از دست اندازي به طبيعت مهمترين خواسته مازندران است
ربيع فلاح جلودار با بيان اينکه مازندران از نظر فرهنگي و اجتماعي در سرح کشور پيشتاز است، اظهار داشت: از اينرو بايد از نظر امنيتي و آسايش عمومي در سطح کشور سرآمد باشد.
وي تاکيد کرد: همه دستگاهها بايد در جهت کاهش تخلفات و رشد قانونمداري و قانوگرايي تلاش داشته باشند و بايد انگيزه وقوع جرم را کاهش داد و بايد در مقوله پيشگيري از وقوع جرم همه بخش ها بايد توان خود را بکار گيريم.
فلاح جلودار يادآور شد: همه بايد تلاش کنيم تا ورودي پرونده ها کاهش يابد و زمينه ورود جرم از بين رود و همه تصميم گيريها در کشور بايد حاوي نگاه پيشگيرانه از وقوع ناهنجاريها در جامعه باشد.
استاندار مازندران، دوري از شائبه سياسي، کاهش زمان پرونده ها و کار و تلاش براي رفع ناهنجاريها مهمترين انتظار از دستگاه قضايي استان است.
وي افزود: استان مازندران از استانهاي محوري بخش کشاورزي است و در امنيت غذايي کشور نقش مهمي دارد.
فلاح جلودار با اشاره به موضوع تغيير کاربري اظهار داشت: اين موضوع به عنوان سرطان بدخيم در تمام سطوح و به شکل گسترده در حال انجام است و اين موضوع بايد به شکل جدي و عاجلانه پيگيري شود.
استاندار مازندران گفت: جلوگيري از دست اندازي به اراضي و کنترل تخريب اراضي بازگردان اراضي تصرف شده به بيت المال، افزايش امنيت اجتماعي از مهمترني انتظارات از دستگاه قضايي است.
برخورد قاطعانه با زمينخواري کارويژه دستگاه قضايي
موضوع تخريب و تجاوز به عرصه هاي ملي استانهاي شمالي در حاليست که برخورد قاطعانه با اين مسئله، دغدغه شوراي عالي قضايي کشور نيز شده است و معاون اول قوه قضاييه بيان داشت: قوه قضاييه در معضل زمينخواري جدي برخورد مي کند.
حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي با اشاره به تلاش سودجويان براي تصرف عرصه هاي ملي اعم از جنگل، ساحل و دريا و تغيير غيرمجاز اراضي کشاورزي، رويکرد قوه قضاييه را مبارزه با زمينخواري دانست.
وي تصريح کرد: بايد با دادگستري ها درهمه بخش ها بويژه در مازندران، گلستان و گيلان از منابع طبيعي به عنوان ذخاير ملي حراست و حفاظت کنند.
حجت الاسلام رئيسي مبارزه با زمينخواري و سودپرستاني که جنگل را در حال تخريب هستند، را ضروري دانست و گفت: با يک تصميم و اراده جدي بويژه در استانهاي شمالي براي جلوگيري از تخريب جنگل ها و زميخواري اقدام شود.
وي گفت: محيط زيست و منابع طبيعي که مرزبانان عرصه هاي ملي هستند بايد تعامل مناسب را داشته باشند.
بخش عمده جنگل هاي خزري و هيرکاني شمال در استان مازندران واقع شده است که همواره سودجويان و زمينخواران چشم طعم براي تخريب و تجاوز به اين عرصه ها دوخته اند.