بزرگنمايي:

مازندران آنلاین - ساری - رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری مازندران بر مصون سازی نظام اداری برای پیشگیری از تخلفات اداری تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن خیریانپور عصر سه شنبه در نخستین کارگاه آموزشی منطقه ای آشنایی با فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه رسیدگی و انشاء و صدور رأی که ویژه اعضای هیأت های بدوی دستگاه های اجرایی استانهای مازندران – سمنان و گلستان به میزبانی استانداری مازندران برگزار شد ضمن خیرمقدم به مدعوین شرکت کننده در این دوره آموزشی ؛ از زحمات اعضای هیأت عالیه نظارت و دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور تقدیر کرد.
وی حفظ سلامت اداری و ایفای بهینه و مطلوب وظایف محوله در دستگاه های اجرایی استان را رسالت مجموعه دولت در استانها برشمرد و گفت: خدمت رسانی مناسب به مردم و ایفای وظایف قانونی و دقیق توسط کارکنان دستگاه های اجرایی استان باید همواره مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد و با عنایت به اینکه احتمال وقوع تخلف و گاهاً عدم رعایت مقررات از سوی برخی از کارکنان دور از انتظار نیست ؛ هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات کارکنان در دستگاه های اجرایی پیش بینی گردید که بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان به موارد منظور رسیدگی کند.
حسن خیریانپور بر مصون سازی نظام اداری در گام نخست تأکید کرد و افزود: باید زمینه ای فراهم شود تا کارکنان به سلاح دانایی و آگاهی و اشرافیت بر قوانین و مقررات مسلح گردند که برگزاری دوره های آموزشی و اطلاع رسانی مستمر یکی از شیوه های متداول آن است.
رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان استانداری ؛ واحدهای تابعه از اهتمام مجدانه دفتر هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیأت عالی نظارت در برگزاری این دوره آموزشی تشکر کرد و این اقدام را در آگاه سازی هیأت های بدوی در سطح استانداری و دستگاه های اجرایی مثمر ثمر دانست و افزود: به طور حتم در پیگیری به تخلفات احتمالی کارکنان به دو جنبه شکلی و محتوایی در روند رسیدگی به تخلفات از مرحله ابتدایی دریافت شکایت تا صدور رأی توجه شود تا ضمن احقاق و عدم اجحاف در حقوق کارکنان و نگاه پیشگیرانه در وقوع تخلفات بعدی؛ آرای صادره در مراجع ذی صلاح و دیوان عدالت اداری نقض نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با اشاره به رأی وحدت رویه صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف سختی شغل در احکام اعضا و گروه های تحقیق هیأت های بدوی ؛ پیگیری موضوع را از سوی هیئت نظارت خواستار شد و خاطرنشان کرد: این اقدام در روند رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در هیأت دارای اثرات سویی خواهد بود چرا که زمان رسیدگی به پرونده ها و همچنین بررسی های میدانی اعضای گروه های تحقیق علاوه بر اینکه زمان و وقت زیادی را متوجه خود می کند ؛ گاها نظرات کارشناسی آنها منجر به صدور آرایی بر علیه کارکنان و همکارانشان خواهد شد که برای مقابله با اثرات منفی آن ؛ نیاز به محرک های انگیزشی مناسبی است.
حسن خیریانپور افزود: تعداد 50 دستگاه مشمول قانون تخلفات اداری می باشند و تعداد 500 هیأت به تعداد 2500 عضو در سطح کشور فعال هستند.