بزرگنمايي:
فعاليت‌هاي معدني در حاشيه کوه دماوند در بخش لاريجان شهرستان آمل همواره با حرف و حديث‌هايي همراه بوده است.
کوه دماوند به عنوان مرتفع‌ترين قله ايران با دامنه‌هاي زيبا به عنوان نخستين اثر طبيعي کشور در مازندران به ثبت رسيده است و اخيراً معدن ملارد در دماوند اين روزها در مازندران خبرساز شده است.
در کنار اين‌که اين قله براي ثبت جهاني شدن بايد داراي شرايط زيست محيطي مناسبي باشد، فعاليت‌هاي معدني در پاي اين کوه به زيبايي دامنه و دشت اين منطقه صدمات جبران ناپذيري وارد کرده است.
معدن ملارد در روستاي ملارد در بخش لاريجان شهرستان آمل واقع شده است و از جمله پر دردسرترين معادن اين منطقه به شمار مي‌رود که داد بسياري از فعالان محيط زيست را نيز در آورده است.
معدن پوکه ملارد در ارتفاع 2 هزار و 750 متري ضلع شرقي قله دماوند با شيب بالاي 70 درصد و با غناي زيستي متنوع شامل گونه‌هاي گياهي و جانوري سال‌ها است مورد بهره‌برداري غيراصولي قرار گرفته است.
فعاليت اين معدن خارج از محدوده تعيين شده اما با اين وجود شرايط زندگي را براي اکوسيستم منطقه و اهالي دچار مشکل کرده و اين امر بارها در محاکم قضايي مورد بررسي قرار گرفته است حتي توسط محيط زيست پلمپ شده اما بازهم با اصرار صاحب معدن بازگشايي شده است.
با وجود اعلام ممنوعيت براي فعاليت اين معدن، ولي متوليان معدن بدون توجه به مشکلات زيست محيطي فعاليت مجددي را از 20 فروردين‌ماه در اين زمينه آغاز کرده‌اند.
مديرکل محيط زيست مازندران همچنان اصرار به متخلف بودن اين واحد دارد و درباره شروع به کار اين معدن و فعاليت اين واحد معدني اظهار کرد: براساس ضوابط و معيارهاي محيط زيست مجوز براي فعاليت معدن ملارد در سال‌هاي نه چندان دور ارائه شد.
ناصر مهردادي ادامه داد: مجوز بهره‌برداري از معدن ملارد يک ساله بود و پس از اتمام يک سال از فعاليت اين معدن تصميمي بر تمديد فعاليت اين معدن وجود نداشت.
وي در ادامه به ديگر تخلفات زيست محيطي انجام شده توسط مالکان معدن نيز اشاره کرد و گفت: از زمان شروع فعاليت معدن مجوزي براي ايجاد دستگاه سنگ‌شکن براي بهره‌بردار صادر نشده بود.
مديرکل محيط زيست مازندران خاطرنشان کرد: به دليل تخلفات زيست محيطي که مجري طرح در معدن ملارد داشت اين موضوع را با محافل مختلف قضايي مطرح کرده بوديم.
وي عنوان کرد: تلاش‌هاي همکاران حقوقي ما منجر به دريافت حکمي براي بسته شدن معدن به ويژه بخش سنگ‌شکن شد.
مهردادي اظهار کرد: قاضي دادگستري، 23 مهرماه 92 حکم متوقف شدن فعاليت معدن را صادر کرد و اين معدن متوقف شد.
اين مسئول ادامه داد: بهره‌برداري معدن با پيگيري‌هاي متعدد تلاش بر فعاليت مجدد معدن داشت و در بسياري از محافل تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي بازگشايي معدن در دستور کار قرار داد و حتي بسياري از اهالي منطقه که مخالف فعاليت معدن بودند را متقاعد به بازگشايي مجدد معدن کرد.
مديرکل محيط زيست مازندران عنوان کرد: در جلسه‌اي که با بهره‌بردار اين معدن داشتيم، مشکلات زيست محيطي را مطرح کرديم.
وي تصريح کرد: بهره‌بردار طرح با تهيه رضايت‌نامه کتبي از مردم و اعضاي شورا، محاکم قضايي را متقاعد کرد که فعاليت معدن مشکلي براي مردم منطقه ايجاد مي‌کند و اين در حالي است که با فعاليت اين معدن مشکلات زيست محيطي زيادي متوجه منطقه مي‌شود.
مهردادي خاطرنشان کرد: اين معدن بدون مجوز محيط زيست بازگشايي شد.
وي درباره روند پيگيري محيط زيست براي اعلام تخلفات گفت: محيط زيست براي جلوگيري از فعاليت واحد توليدي متخلف مستنداتي را تهيه و در اختيار محاکم قضايي قرار مي‌دهد و مسئولان قضايي براساس مستندات اين سازمان اقدام به صدور حکم مي‌کنند.
محمدرضا طاهري مديرعامل انجمن دوست‌داران دماوند کوه که گروهشان بارها نامه‌هايي به رئيس سازمان محيط زيست و مسئولان مربوطه نوشته‌اند نيز تاکيد مي‌کند که اين معدن 20 فروردين‌ماه امسال با راي دادگاه لاريجان دوباره آغاز به کار کرده است.
وي عنوان کرد: صاحب معدن شکايتي را به ديوان عدالت اداري داشته که دستور توقف حکم را دريافت کرده است و در کميسيون 99 استانداري مازندران راي به جمع‌آوري تاسيسات معدني در اين منطقه گرفته شد اما رئيس دادگاه بخش لاريجان که در گذشته همکاري خوبي براي تعطيلي اين معدن داشت از اين آرا تلقي ديگري داشته و حکم به بازگشايي معدن داده است.
طاهري يادآور شد: فعاليت معدني در ارتفاع بيش از 2 هزار و 300 تا 2 هزار و 400 متر در اين منطقه ممنوع است و بارها شبکه‌هاي سراسري در اين باره گزارش تهيه کرده‌اند و در آن برنامه صاحب معدن خود ادعا مي‌کند که در ارتفاع 2 هزار و 300 متري قرار دارد که اين امر خود تخريب محيط زيست را به دنبال دارد.
مديرعامل انجمن دوست‌داران دماوند کوه نيز معتقد است که دستگاه سنگ‌شکن اين معدن مجوز محيط زيست ندارد و آلودگي زيست محيطي حاصل از ريزگرده‌هاي توليد شده توسط سنگ‌شکن براي اهالي، گياهان و حيوانات منطقه مضر است.
نکته مهم در اين امر تسامحي است که مسئولان امر در دستگاه قضايي و زيست محيطي به کار مي‌برند، محيط زيست به دليل نداشتن مجوز دستگاه سنگ‌شکن آن را پلمپ مي‌کند اما دستگاه اداري ديگر روز ديگر دستور بازگشايي آن را صادر مي‌کند.
نکته اين است که اگر اين معدن داراي مجوز دستگاه‌هاي مربوطه نيست و يا در خارج از محدوده اعلام شده فعاليت مي‌کند چرا به يک باره تکليف ان مشخص نمي‌شود تا جلوي دست‌اندازي به زيباترين مناطق استان مازندران گرفته شود يا چرا نهادهايي مانند بخشداري که دستگاه دولتي مستقر در منطقه است زمينه سالم‌سازي فعاليت‌هاي معدني در اين منطقه را ايجاد نمي‌کند.