بزرگنمايي:

پیام مازند - کیکاوس پورایوبی؛ اقتصاددانان تورم را در سه گروه مشخص دسته‌بندی کرده‌اند: یکم، تورم خزنده که در آن قیمت کالا‌ها و خدمات به صورت آرام و نرم شروع و کم کم افزایش می‌یابد، در این نوع تورم قیمت‌ها در طول سال نهایتا تا سقف 8 درصد رشد می‌کند.
دوم، تورم شدید که بصورت شتابان نیز است کالا‌ها و خدمات بین 15 تا 25 درصد رشد می‌کند.
سوم، تورم بسیار شدید به معنای دو برابر شدن قیمت‌ها درطول شش ماه، اجناس 50 درصد رشد پیدا می‌کنند و مهار آن‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، این پدیده که بعنوان تورم افسارگسیخته یا ابرتورم هم از آن یاد می‌شود در اقتصاد‌های کشور‌هایی رخ می‌دهد که با مشکلات ساختاری در مسائل کلانی روبرو هستند یا گرفتار جنگ و مصائب بین المللی‌اند یا با مشکلات و بلایای طبیعی داخلی مانند سیل، زلزله و ... که آسیب اساسی به زیرساخت‌های کشور وارد شده، دست و پنجه نرم می‌کنند یا با تحریم‌ها و انزوای بین المللی مواجه شده‌اند.
این نوع از ابرتورم را می‌توان بعد از جنگ جهانی اول و دوم برای آلمان شکست خورده عنوان کرد، تصاویر بجا مانده از آن دوران نشان می‌دهد ارزش پول به حدی کاهش یافته بود که بسته‌های متعدد پول وسیله بازی کودکان شده بود.
امروزه، چون نحوه جابجایی پول از شکل کاغذی بصورت الکترونیکی تغییر یافته برای خیلی از مردم این بی ارزشی پول محسوس نیست وگرنه اگر قرار بود پول بشکل سنتی آن توزیع و انتقال پیدا کند قطعا با وجود تورم پرداخت هزینه‌ها بصورت بسته‌های حجیم اسکناس درون پاکت‌های بزرگی انجام می‌شد.
دولت‌ها معمولا پیش از کسب قدرت برای رسیدن به جایگاه حاکمیت شعار‌هایی را مطرح و مانور‌هایی را می‌دهند، معمولا احزاب چپ به حل مسأله بیکاری علاقه‌مندند و درحالیکه احزاب راست بیشتر به حل مشکل تورم نظر دارند، پس رابطه ایدئولوژی سیاسی و سیاست اقتصادی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
کارنامه کاری دولت‌ها پس از روی کارآمدن، حداقل در یک دوره دو ساله مورد ارزیابی قرار می‌گیرد خارج از معیار‌های سیاسی مدنظر، دو فاکتور بسیار مهم نحوه توزیع ثروت یا همان اجرای عدالت و بحث مهم کنترل تورم، نمره‌ای است که به دولت‌ها داده می‌شود.
براساس آمار صندوق بین المللی پول از میزان نرخ تورم در دولت‌های ایران پس از جنگ تحمیلی چنین می‌توان استنتاج کرد: بطور متوسط در عمر هر یک از دولت‌ها، تورم تک رقمی را مشاهده نکرده‌ایم لیکن در بازه زمانی خاصی این اتفاق مبارک رخ داده است.
میزان متوسط نرخ تورم در دولت پنجم و ششم 25/3 درصد که بالاترین نرخ تورم بوده است.
در دولت هفتم و هشتم 15/8 درصد.
در دولت نهم و دهم 17/8 درصد؛ و در دولت یازدهم و دوازدهم 21/9 درصد متغیر بوده است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به مشابه سال قبل) اردیبهشت سال 1374 که نزدیک به 50 درصد بوده و کمترین میزان تورم در فروردین 1385 که تک رقمی بوده است؛ بنابراین شاخص‌های ارزیابی نشان از عدم ثبات نرخ تورم در کشور را دارد هر چند تورم گاهی بشکل خزنده گاهی هم شدید بوده است، نباید نادیده گرفت بیشترین عامل تورم افسارگسیخته به تحریم‌های بین‌المللی در زمینه عدم فروش نفت و گاز، پولی و بانکی مربوط است که هر چقدر درآمد‌های ارزی کشور بالا برود و درصحنه‌های بین المللی ثبات بیشتری برقرار شود به همان اندازه آرامش اقتصادی برقرار خواهد شد.
کسانی‌که با الفبای اقتصادی آشنایی دارند می‌دانند مولفه‌های حکومت‌داری امروزه مخارج هنگفتی دارد و هرچقدر دولت بیشتر استقراض از بانک مرکزی کند به همان تناسب رشد نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند و این پول بدون پشتوانه بلایی می‌شود که جامعه را بطرف تورم فوق شدید خواهد کشاند.
تورم به کسانی که درآمدشان ثابت است ضربه می‌زند و توان خرید آن‌ها را روز به روز پایین‌تر می‌آورد، اما درمقابل به نفع کسانی تمام می‌شود که درآمد متغیر داشته و با ایجاد و افزایش قیمت‌ها، کالا و خدمات خود را با قیمت بیشتری عرضه می‌کنند.
سنجش این اختلاف طبقاتی از طریق ضریب جینی قابل اندازه‌گیری است، چنانکه می‌دانیم ضریب جینی استانداردترین شاخص اندازه‌گیری توزیع برابری یا نابرابری درآمد در اقتصاد ملی است، هرچقدر عدد ضریب جینی به صفر نزدیک‌تر باشد گویای توزیع برابر درآمدهاست به طوری که اگر این عدد صفر باشد بدین معناست که همه افراد جامعه درآمدی یکسان دارند، درمقابل هرچه عدد ضریب جینی به یک نزدیک شود معرف تشدید نابرابری درآمدهاست، درنتیجه تورم، فاصله ضریب جینی را از صفر بسمت یک هدایت می‌کند.
کارشناسان معتقدند رسیدن به نرخ تورم تک رقمی درتمام اقتصادها، پیش نیاز‌هایی را دارد که بدون انجام این پیش نیاز‌ها نمی‌توان بیماری تورم را از بدنه اقتصاد دورکرد؛ بنابراین اگر سیاست‌گذار به دنبال این است که رکورد‌های بالای تورمی در اقتصاد ایران تکرار نشود، لازم است که یک پارادایم مشخص برای کنترل نرخ تورم شکل گیرد، پارادایمی که نیاز به همراهی، هماهنگی و اقتدار سیاست گذار پولی دارد در غیر این صورت سیستم نوسان پردامنه نرخ تورم در اقتصاد کشور تکرار خواهد شد.