بزرگنمايي:

پیام مازند -   روزنامه «همشهری» در گزارشی با عنوان «مافیای طلاق» به فعالیت عده‌ای پرداخت که به زوج‌ها وعده می‌دهند بدون جلسات مشاوره و البته به شرط دریافت حق‌الزحمه بیشتر، طلاق آنها را به راحتی و بی‌دردسر محقق کنند.
تا پیش از رؤیت و برخورد با آگهی‌های تبلیغاتی که مضامینی مانند «طلاق فوری؛ تضمینی»، «طلاق در کمتر از 20 روز»، «طلاق؛ شروعی دوباره» و از این دست در برداشتند، صحبت از مافیای طلاق، بیشتر به یک شوخی عجیب یا تصوری فانتزی می‌ماند؛ مافیایی که حالا دیگر نه شوخی است و نه تصوری فانتزی! مافیای طلاق سال‌هاست در خلأ راهکارهای قانونی و فرهنگی در راستای کاهش آمار طلاق‌های توافقی به‌عنوان پرتعدادترین طلاق‌های ثبتی در کشور، فرصت ظهور یافته و با سودای سودآوری‌های مالی بر بنیان خانواده‌ها تاخته است.
طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال، 80 درصد از طلاق‌ها به‌صورت توافقی و در 5 ساله نخست زندگی مشترک زوجین صورت می‌پذیرد؛ آن هم در شرایطی که به عقیده کارشناسان حوزه خانواده، جامعه‌شناسان و روانشناسان اگر در رویه اجرای طلاق‌های توافقی، دست‌اندازهای قانونی و تبصره‌های بازدارنده با آموزه‌های فرهنگی وجود داشته باشد، نه مجالی برای عرصه‌گشایی مافیای طلاق می‌ماند و نه زوجین در اثر ناآگاهی و واکنش به تکانه‌های عصبی زندگی مشترک، تصمیم اشتباه می‌گیرند.
پیدا کردن لیستی بلندبالا از شماره‌های تلفن مراکز مشاوره بهزیستی یا همان مراکز مداخله در طلاق توافقی، کار چندان دشواری نیست؛ کافی است کمی وقت بگذارید و جست‌وجویی کوتاه در فضای مجازی داشته باشید. با یکی از نخستین شماره‌های تلفن در ابتدای این لیست، تماس می‌گیریم. خانم جوانی با تعجیل به سؤالاتمان این چنین پاسخ می‌دهد:
«اگر تصمیم به طلاق توافقی دارید باید به آدرس مرکز مشاوره ما مراجعه کنید. آنجا ابتدا در یک جلسه ارزیابی روانی با حضور متخصصان حوزه خانواده و نمایندگان دادگاه‌های خانواده، شرکت خواهید کرد. فراموش نکنید که زوج و زوجه باید در این جلسه حضور داشته باشند. رایگان هم هست. در پایان آن جلسه یک نامه معرفی به شما داده می‌شود تا در ادامه فرایند طلاق توافقی به مرکز مشاوره دیگری مراجعه کنید. در آن مرکز باید 5 جلسه مشاوره در بازه زمانی 45 روزه را پشت سر بگذارید. بعد هم باید با گواهی عدم‌انصراف از طلاق توافقی به دفاتر الکترونیک قضائی محدوده محل سکونتان مراجعه کنید و ضمن تکمیل فرم و پرونده، راهی دادگاه خانواده شوید. این مرحله هم بین 10 تا 15 روز زمان می‌برد.»
سری هم به یکی از مجتمع‌های قضائی خانواده در جنوب‌شرقی تهران می‌زنیم. جمعیت زیادی، پریشان از مشکلات خانوادگی و بی‌حوصله از گرمای بیش از 40 درجه هوا مقابل مجتمع قضائی مورد نظر، به این طرف و آن طرف می‌روند. «پریسا» یکی از همین ده‌ها نفر جمعیت سرگردان است. حکم دادگاه مبنی‌بر جاری‌شدن خطبه طلاق را در دست دارد. او می‌گوید:
«یک وکیل کارکشته پیدا کن تا مثل من 3 ماه آواره دادگاه نباشی؛ اگه دنبال همچین وکیلی هستی، من سراغ دارم. فقط یه‌کم تعرفه وکالتش بالاست. البته ارزش داره. 10 میلیون هزینه کن، یه عمر راحت باش.» با اینکه سال‌هاست سامانه ثنا فعال شده تا همه درخواست و دادخواست‌ها به‌صورت الکترونیک و منسجم ثبت شود، اما هنوز تعدادی عریضه‌نویس حوالی مجتمع قضائی دیده می‌شوند. یکی از آنها که بعد از حدود 20 سال عریضه‌نویسی، حسابی مویی سپید کرده با کنایه می‌گوید: «با این همه تجربه‌های حقوقی که من دارم چیزی کمتر از وکیل و قاضی نیستم. هرچند توصیه می‌کنم به جای وکیل، برای حل مشکلت به کارچاق‌کن‌ها متوسل شوی. کمی چشم بچرخانی و تیز شوی، همین اطراف پیدایشان می‌کنی.»
با عبور از در ورودی، وارد سالن مجتمع قضائی خانواده می‌شوم. اینجا در راهروهای باریک و بلند طبقات، جمعیتی بیش از آن جمعیت سرگردانی که بیرون مجتمع منتظر ایستاده بودند، دیده می‌شود. به بهانه مطلع‌شدن از چند و چون فرایند طلاق توافقی با یکی از کارکنان مجتمع گفت‌وگو می‌کنیم. او می‌گوید:
«گذشت آن زمانی که میدان برای جولان کارچاق‌کن‌ها باز بود. الان نظارت واحدهای حراست و حفاظت مجتمع‌های قضائی به قدری جدی و مستمر انجام می‌گیرد که کارکنان برای رسیدگی به پرونده‌ها ملزم و موظف هستند فقط با طرفین دعوی و وکلای آنها در ارتباط باشند نه افراد غیرمرتبط.» در کسوت فردی که متقاضی طلاق توافقی است از زوج جوانی سوال می‌کنم جلسات مشاوره طلاق توافقی، چقدر جدی است؟ مرد جوان پاسخ می‌دهد: «برای ما که هر جلسه بیشتر از 10 دقیقه طول نکشید. کافی است همان اول، میخ‌تان را محکم بکوبید و بگویید که طلاق آخرین و بهترین راه است. طلاق توافقی آنقدر زیاد شده که مشاوران و متخصصان این جلسات هم حوصله‌شان از نصیحت‌کردن و پند دادن، سر رفته است.»
از طریق یکی از سایت‌های مربوط به نیازمندی‌های رایگان، با فردی که در قسمت توضیحات خدمات، خود را وکیل معرفی کرده، تماس می‌گیریم. خانم منشی، با مقدمه‌چینی تقریباً طولانی در وصف پرونده‌های موفق آقای وکیل، او را وکیل طلاق تهران می‌نامد و ادامه می‌دهد:
«تعرفه حق وکالت غیرمالی طلاق امسال حدود 4 تا 5 میلیون تومان است اما حق‌الوکاله آقای فلانی (همان وکیل مورد بحث) بین 5 تا 10 میلیون تومان در نوسان است؛ آن هم به 2 دلیل مهم؛ اول اینکه ظرف مدت 20 روز حکم طلاق را تقدیم‌تان می‌کند و دوم اینکه حتی نیاز نیست در یکی از جلسات مشاوره هم شرکت کنید.» در پاسخ به تعجب و تردیدهای ما، توضیح می‌دهد: «با این روش در واقع شما مرحله مشاوره و غربالگری روانی را دور زده‌اید. خیالتان راحت باشد؛ تضمین ما به شما این است که در جریان طلاق توافقی نه لحظه‌ای با همسر خود مواجه خواهید شد و نه اینکه به‌دلیل عدم‌حضور در جلسات مشاوره، پرونده‌تان دچار تأخیر و چالش می‌شود. از شرایط اقساطی حق‌الوکاله هم می‌توانید استفاده کنید.»
برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق بعد از تصویب در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سال 1394 در دستورکار نهادهای دولتی مانند قوه‌قضاییه، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، سازمان بهزیستی و دانشگاه‌ها قرار گرفت. به موجب این برنامه ملی، طرح‌های تحکیم بنیان خانواده باید در راستای محورهای آموزش، مشاوره، حمایت‌های اجتماعی، فرهنگ‌سازی، قضا و داوری، سلامت و برنامه و بودجه تدوین و اجرا می‌شد. کمیت و کیفیت اجرای برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق تاکنون مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و مسئولان قرار گرفته است.
طبق قانون حمایت از خانواده، سال 1397 بین دادگستری و سازمان بهزیستی توافقی صورت گرفت تا ضمن کاهش آمار طلاق در کشور، فرهنگ سازش و بخشش نیز بیش از پیش رونق گیرد. طبق این توافق سامانه تصمیم یا مداخله در طلاق توافقی راه‌اندازی شد. افراد متقاضی طلاق توافقی پیش از مراجعه به دادگاه‌های خانواده، باید تقاضای طلاق خود را در این سامانه ثبت کنند.
بعد از ثبت اطلاعات، زوجین به مراکز مشاوره معین معرفی می‌شوند تا دلایل آنها برای طلاق مورد ارزیابی و غربالگری قرار گیرد. چنانچه زوجین بعد از طی فرایند قانونی و گذراندن جلسات مشاوره طلاق و غربالگری، همچنان به سازش نرسند، پرونده طلاق برای ادامه بررسی به دفتر خدمات الکترونیک قضائی فرستاده خواهد شد. طبق آمار منتشرشده از سوی سازمان ثبت‌احوال، فعالیت این سامانه تأثیر بسزایی در میزان آمار طلاق برخی از استان‌های کشور داشته است.
در این سال آمار طلاق در کشور 204 هزار و 486 واقعه و در سال 1401 برابر با 204 هزار و 294 واقعه به ثبت رسیده است.
185
از مجموع 37 هزار و 701 واقعه طلاقی که در فروردین و اردیبهشت 1402 به ثبت رسیده، کمترین طلاق به‌ترتیب مربوط به استان‌های ایلام با 185 واقعه، خراسان‌جنوبی با 312 واقعه و کهگیلویه و بویراحمد با 374 واقعه است.
6229
بیشترین طلاق ثبت‌شده در 2 ماهه نخست سال 1402 نیز به ترتیب مربوط به استان‌های تهران با 6 هزار و 229 واقعه، خراسان‌رضوی با 4 هزار و 68 واقعه و اصفهان با 2 هزار واقعه بوده است.
5
تنها 5 درصد از ازدواج‌های دانشجویی در سال 1401 به طلاق منجر شد و این درصد در برابر درصد کلی پدیده طلاق، نشان‌دهنده پایداری ازدواج‌های دانشجویی است.
39.9
در سال 1401 میانگین سن طلاق برای آقایان 39.9 و برای بانوان 35.5 ثبت شده است که نسبت به 10 سال گذشته، 5 سال سن طلاق افزایش یافته است. این آمار در مناطق روستایی 3 سال کمتر از مناطق شهری است.