چاپ

پیام مازند - مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مجلس:قانون پولی‌بانکی کشور آخرین بار در سال 1351 مصوب شد و در 50 سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، تحولات بسیاری در بانکداری و موضوع بانک مرکزی که اکنون در حال بررسی است، اتفاق افتاده است.
باوجوداینکه مهم‌ترین وظیفه‌ای که در سال 51 برای بانک مرکزی در نظر گرفته شد، حفظ ارزش پول ملی بود اما متأسفانه طی این 50 سال این موضوع حدود 3320 مرتبه تنزل پیداکرده و بانک مرکزی نتوانسته اصلی‌ترین هدف خود را محقق کند و آن غافل مانده است.
بخشی از تورم به دلیل عملکرد غلط نظام بانکداری و خلق اعتبار بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی است که بانک مرکزی در قانون فعلی امکان نظارت و برخورد با متخلفان را ندارد اما در طرحی که هم‌اکنون در حال بررسی است، ابزارهای لازم برای برخورد در اختیار بانک مرکزی قرارگرفته است.